خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس
فعالان بخش خصوصی با توجه به تبعات تصویب قوانین جدید بر اقتصاد ایران خواستار شدند.
فعالان بخش خصوصی نسبت به تبعات تصویب قانون تجارت بر کسب‌وکارشان نگران‌اند. قانونی که اصلاح آن 15 سال مسکوت ماند و حالا که دولت لایحه‌ای به مجلس برای تصویب داده است، متن اولیه به قدری جرح و تعدیل شده است که گویا با لایحه اولیه کاملا متفاوت است.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، ناصر ریاحی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت قانون جدید از روی قوانین مصر نوشته شده است و عباسعلی قصاعی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد مصر یکی از بدنام‌ترین کشورها در قوانین است.
او می‌گوید: در مصر به دلیل تعدد قوانین، کارهای قانونی همواره قفل می‌شود. حاضران در نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق تهران نگران تبعات تصویب قانونی هستند که قطعا به دلیل مشکلاتی که دارد، سیل پرونده‌ها را روانه دادگاه‌ها می‌کند. آن‌ها بر این باورند که باید قبل از تصویب قانون، بررسی آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود و اصلاحات اساسی روی مفاد قانون انجام شود. آن‌ها قصد دارند تا از طریق نامه‌نگاری به دفتر رئیس مجلس و مقام معظم رهبری این خواسته خود را پیگیری کنند.
تصویب لایحه تجارت یعنی همان لایحه‌ای که حتی برخی از نمایندگان مجلس هم می‌گویند که بندهای آن با سرعت نور به تأیید رسیده است، موضوع بحث نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود.
در نشست دیروز محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با تصویب قانون تجارت وجود دارد، عنوان کرد: در جلسه یکی از نهادها با بخش خصوصی که هفته گذشته برگزار شد، فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان حاضر در جلسه، مخالف قانون جدید تجارت بودند. ولی مجلسی‌ها آن را بهترین قانون می‌دانند.
او ادامه داد: بنابراین تا زمانی که مشکل حل نشده و موضوع اجرای قانون به‌عنوان یک دغدغه تلقی نشود، حضور اتاق در جلسات مختلف حالت تشریفاتی دارد و کم‌تر شنوایی نسبت به این موضوع وجود دارد.
قانون مصر برای ایران
ناصر ریاحی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران که در دوره گذشته مسئول کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری این مجموعه بوده است، درباره برخی اظهارات و بی‌اطلاعی بخش خصوصی از مفاد لایحه تجارت گفت: این‌گونه نبود که بخش خصوصی در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی نباشد.
مجلس دستور جلسات کمیسیون‌ها را برای اتاق تهران میفرستاد و اتاق هم نامه‌ها را به کمیسیون‌ها ارجاع می‌داد اما بررسی لایحه تجارت توجه ما را جلب نکرده بود. تا اینکه مالمیر، رئیس یکی از بخش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با ما تماس گرفت و درباره بررسی لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس صحبت کرد.
او ادامه داد: در 16جلسه‌ای که برای بررسی لایحه تجارت برگزار شده بود، باب قراردادها به اتمام رسیده بود و ما در جلسات مربوط به شرکت‌ها و ورشکستگی حضور یافتیم. نهایتا حضورمان در مجلس متوقف شد؛ زیرا گفتند وارد باب‌های دیگر نمی‌شویم، چون تصویب آن به این دوره مجلس نمی‌رسد.
به گفته ریاحی با برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، حضور بخش خصوصی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس متوقف شد و این روزها هم رئیس کمیسیون حمایت قضائی جدید اتاق بازرگانی ایران به‌دنبال مکاتبه با شورای نگهبان برای بازگرداندن مصوبات مجلس به صحن است.
او ادامه داد: لایحه تجارت دو بار دیگر هم به مجلس بازگردانده شده است. یک بار به دلیل عدم تطابق با ماده 85 قانون اساسی و بار دیگر هم به خاطر مفاد آن به مجلس بازگشت داده شده است اما هنوز هم قابلیت اصلاحات و بازگرداندن دارد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران گفت: در جلسات اعلام شده بود که لایحه تجارت از روی قانون مصر ترجمه شده است، زیرا این کشور با اقتباس از قوانین روز کشورهای اروپایی و انطباق آن با شرق، قوانین خود را نگاشته است؛ اما نمی‌دانیم آنچه در حال تصویب است، همان قانون قبلی است یا خیر.
ترویج مراجعه به عرف با تصویب لایحه تجارت
عباسعلی قصاعی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نوشتن لایحه تجارت با کمک‌گرفتن از قوانین مصر را اقدامی نادرست دانست.او گفت: مصر یکی از بدنام‌ترین کشورها در قانون‌گذاری است. گفته می‌شود بدترین و پرقانونترین کشور دنیا، مصر است. تعدد قوانین همیشه مضر است. هرچه مواد قانونی کم‌تر باشند، بهتر است؛ زیرا بهتر قضات و وکلا آن را به ذهن می‌سپارند، اما مصر کشوری است که تعداد زیادی قانون و آیین‌نامه دارد و به همین دلیل گفته می‌شود کارهای قانونی این کشور همواره قفل می‌شود.
قصاعی اضافه کرد: احتمالا در این لایحه از دیگر کشورها مثل انگلیس، آلمان و... هم اقتباس شده باشد؛ مثلا بحث مراجعه به عرف، احتمالا از آن دست قوانین است، اما در دیگر کشورها صرفا قضات به عرف مراجعه می‌کنند نه مردم و خواهان و خوانده در یک پرونده. علت مراجعه به عرف نیز این است که یک قانون ممکن است تصویب شود و قانون خوبی نباشد؛ قاضی به احکام گذشته نگاه می‌کند تا ببیند قضات قبلی درباره این مسئله چه احکامی داشته‌اند. این مسئله به انشای حکم کمک می‌کند، نه اینکه هرکسی بتواند به عرف مراجعه کند. در‌حالی‌که مطابق چیزی که در این لایحه نوشته شده است، در ایران همه می‌توانند به عرف مراجعه کنند.
افزایش پرونده‌های ارجاعی به قوه قضائیه
سیدمحمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز در سخنان خود اصلاحات اعمال‌شده در لایحه تجارت را عاملی معرفی کرد که سبب می‌شود ورودی پرونده به قوه قضائیه صد برابر شود. او گفت: این مسئله برخلاف آن چیزی است که امروز قوه قضائیه پیگیری می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در دیگر کشورها، اصلاحات در قانون به صورت فصل به فصل نیست، بلکه یک قانون به صورت ماده به ماده و در سال‌های طولانی اصلاح می‌شود. در‌حالی‌که ما در ایران قانون بازار سرمایه را عوض می‌کنیم، یکباره بورس را جای مالک و سهامدار می‌نشانیم، یک مدت آن را رها می‌کنیم و به بورس کاری نداریم، بعد باز تغییر ایجاد می‌کنیم و جای سهامدار و بورس را عوض می‌کنیم.
او تاکید کرد: قانون تجارتی که امروز در حال تصویب است، به نحوی است که حتما تولیدکنندگان و فعالان تجاری قادر به کار‌کردن با آن نخواهند بود؛ نه اینکه با آن مشکل پیدا کنند، بحث سر این است که قانون ماهوی به نوعی تدوین شده که تمام آن تفسیر است و همه بندهای قانون ناظر به علوم نظری است. برای اقتصاد و تولید، ما نیاز به علوم قطعی، متون قطعی و ثبات داریم؛ با این قانون، ثبات از بین می‌رود.
تصویب لایحه قانون تجارت متوقف شود
محسن مهرعلیزاده، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز تصویب لایحه تجارت را عامل بروز مشکلات متعدد برای بخش خصوصی اعلام کرد. او گفت: در‌حال‌حاضر باید فعالان بخش خصوصی از دولت بخواهند در جلسه سران سه قوه -که یک تلاش فراقوه‌ای است- هرگونه رسیدگی به لایحه قانون تجارت متوقف شود.
او پیشنهاد داد اتاق تهران و اتاق ایران به صورت یک‌دست مسئله توقف تصویب لایحه قانون تجارت را پیگیری کنند تا فعالان بخش خصوصی از این بن‌بست خارج شوند. زمانی هم مشخص شود که ظرف چه مدت کار متوقف خواهد شد.مهرعلیزاده تأکید کرد: شورای نگهبان نیز تا حد معینی می‌تواند قوانین را معطل کند و اگر بخش خصوصی دیر بجنبد، فرصت را از دست می‌دهد.
بروز فاجعه در صورت تصویب قانون
علی‌اکبر مهرفرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نهایی‌شدن لایحه تجارت را عامل بروز فاجعه برای آینده معرفی کرد.
او افزود: اگر این قانون تصویب شود، فاجعه‌ای برای آینده اقتصاد کشور رخ می‌دهد که شاید به نفع ایران نباشد.
مهرفرد تأکید کرد: هیئت‌رئیسه مجلس می‌تواند بنا بر مصلحتی، ادامه تصویب لایحه تجارت را متوقف کند تا در مفاد آن بازنگری شود. با دستور رهبری و تصویب شورای اقتصادی، سران قوا نیز می‌توانند تصویب لایحه تجارت را از دستور کار خارج کنند.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، در خاتمه اعلام کرد این مجموعه تلاش می‌کند با نامه‌نگاری و ارسال درخواست به رئیس مجلس و دفتر مقام معظم رهبری، تصویب لایحه تجارت متوقف شده تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
