جهش بی‌سابقه بخش صنعت در دولت روحانی تایید آماری شد + نمودار
پس از برجام همچنین بخش صنعت به رشد خیره کننده ۱۰.۶ درصد رسید که از ابتدای انقلاب بی سابقه بود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از برخی دستاوردهای دولت روحانی در قالب آمار تمجید شده است. در گزارش ذکر شده است که دولت در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانست در شاخص رقابت پذیری صنعتی جهان به رتبه ای بالاتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست یابد.
پس از برجام همچنین بخش صنعت به رشد خیره کننده ۱۰.۶ درصد رسید که از ابتدای انقلاب بی سابقه بود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از برخی دستاوردهای دولت روحانی در قالب آمار تمجید شده است. در گزارش ذکر شده است که دولت در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانست در شاخص رقابت پذیری صنعتی جهان به رتبه ای بالاتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست یابد.
به گزارش تین نیوز، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به اقدام مجلس برای تدوین برنامه هفتم توسعه، در گزارشی وضعیت عمومی صنعت کشور در برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش ۳ شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت مورد بررسی قرار گرفته است (تصویر ذیل)
در برنامه اول توسعه، نرخ رشد اقتصادی قریب ۱۰ درصد، برنامه دوم حدود ۱ درصد، برنامه سوم قریب ۵ درصد، برنامه چهارم ۴ درصد و طی برنامه پنجم به منفی ۵ درصد نزول کرد. این مرکز در این گزارش قید کرد: در سال ۱۳۹۵ پس از نیل به توافق هسته ای در سال ۱۳۹۴، اقتصاد کشور به رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای به میزان ۲ /۱۴ درصد دست یافت. ازسویی با ثبات شرایط اقتصادی پس از توافق هسته ای و کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید.
در حال حاضر بنا بر گزارشات، نرخ تورم قریب ۵۶ درصد است که ایران را جزء ۱۰ کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان قرار داده است. بر اساس گزارشات منتشر شده فشارهای تورمی تعداد فقرای کشور را به ۶۵ میلیون نفر رسانده است.
پس از برجام همچنین بخش صنعت به رشد خیره کننده ۱۰.۶ درصد رسید که از ابتدای انقلاب بی سابقه بود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از برخی دستاوردهای دولت روحانی در قالب آمار تمجید شده است. در گزارش ذکر شده است که دولت در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانست در شاخص رقابت پذیری صنعتی جهان به رتبه ای بالاتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست یابد.
همچنین در برنامه توسعه مقرر شده بود که سهم محصولات با فناوری بالا از تولید ناخالص داخلی ۱/۵ درصد باشد که در عملکرد واقعی به ۴/۸ رسید. در سال های پس از آن نیز عملکرد واقعی از اهداف تعیین شده بالاتر بوده است. در صادرات محصولات های تک نیز دولت در سال ۹۹ موفق شد به عدد ۱۱ درصد برسد، در حالی که هدف گذاری تعیین شده ۳ درصد است.
مرکز پژوهش ها در گزارش خود عنوان کرده است که بخش صنعت به عنوان یکی از زیربخش های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه های تأمین مواد اولیه و واسطه با چالش های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست های حمایتی توسط دولت، مجددا ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
طبق گزارش مرکز؛ واکاوی داده های بخش تولید حاکی از آن است که در بخش هایی که خوراک و مواد اولیه آن ها در کشور تولید می شود؛ از جمله الیاف پلی استر -با وجود شرایط بین المللی- طی سال های اجرای برنامه در دولت روحانی همواره عملکرد از هدفگذاری ها پیشی گرفته است.
در حال حاضر نرخ ارز دلار به عنوان دماسنج اقتصاد کشور با ۱۱ هزار تومان افزایش از ابتدای دولت سیزدهم به کانال ۳۵_۳۶ هزار تومان رسیده است. حسن حسینقلی رییس هیات مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران گفت: از روزی که سیدابراهیم رییسی دولت را در دست گرفته می توان گفت که اوضاع معدن و صنایع معدنی بدتر شده است.
مشابه این نظر را رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در خصوص اوضاع صنعت کشور ابراز کرد.
بر اساس گزارش رصدخانه ملی مهاجرت کشور، بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی و ۷۰ درصد اساتید کشور میل به مهاجرت دارند. شرایط بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور -به گفته این نهاد- موجب؛ «مهاجرت توده وار» شده است.
تنها شاخص رشدیافته در دولت رئیسی، میزان مالیات ستانی از مردم است که قریب ۶۹ درصد افزایش یافته است. کالاهای اساسی مانند دارو، مرغ، برنج و روغن نیز با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصدی مواجه بوده اند.
