تعویض پلاک خودرو و بیمه ثالث فقط در صورت پرداخت عوارض آزادراهی

نمایندگان مجلس در مصوبه ای تعویض پلاک خودرو و بیمه شخص ثالث را در گرو اخذ مفاصاحساب عوارض آزادراهی قرار دادند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 در بخش درآمدی در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم دوشنبه هشتم اسفند ماه قرار گرفت.

وکلای ملت در 8 جلسه گذشته 10 ماده از بودجه در بخش درآمدی را بررسی و به تصویب رساندند که در ادامه بخشی از مصوبات کمسیون تلفیق در جلسه عصر روز دوشنبه را می خوانیم:

نمایندگان مردم در مجلس در مصوبه ای مـیزان مـالیات طرح (پـروژه) های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) را 3 میلیون ریال تعیین کردند.

سهم صندوق توسعه حمل و نقل تعیین شد

بنابراین گزارش وکلای ملت با اکثریت آرا شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل را مکلف کردند تا 100 درصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، 50 درصد سود ویژه و سود سهام دولت تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود واریز کنند.

تعویض پلاک خودرو و بیمه شخص ثالث در گرو اخذ مفاصاحساب عوارض آزادراهی

بنابر این گزارش، نمایندگان مردم در مجلس، فراجا و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور را موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث کردند.

سازوکار فروش املاک مازاد دستگاه های اجرایی تعیین شد

همچنین در این جلسه نمایندگان با بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه با 154 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره (11) آمده است: به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :

در ردیف (1) بند (هـ) تبصره (11) آمده است: فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

بر اساس ردیف (2) بند (هـ) تبصره (11)؛ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

در ردیف 3 بند (هـ) تبصره (11) نیز آمده است: درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار (که فهرست آنها به تصویب هیئت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مردم در مجلس به دستگاه های اجرایی اجازه دادند برای پرداخت بدهی یا تسویه مطالبات خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی اراضی و املاک خود را به قیمت کارشناسی مبادله یا تهاتر کنند.