نیروی انتظامی موظف به کنترل دوربین های جاده ای و درون شهری شد
در طول برنامه هفتم توسعه محتوای کلیه دوربین های جاده ای و درون شهری که در اختیار وزارت راه و شهرداری هاست به صورت بر خط در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد.
در طول برنامه هفتم توسعه محتوای کلیه دوربین های جاده ای و درون شهری که در اختیار وزارت راه و شهرداری هاست به صورت بر خط در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز سه شنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی بندهایی از ماده ۱۰۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
نجفی خواه نماینده دولت در باره بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم گفت: در این بند الحاقی گفته شده که فراجا به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۵ نفر نیرو استخدام کند که ۷۵ همت بار مالی دارد و دولت بار مالی آن را پیش بینی نکرده و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است.
نماینده کمیسیون تلفیق مجلس با پذیرش مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی بودن این حکم گفت: با این حال نیروی انتظامی نیاز به تجهیزات دارد بار سنگین تأمین امنیت در مرزها و آب ها و فرودگاه ها و شهرها بر دوش فراجاست.
قالیباف رئیس مجلس گفت: اگر به ازای هر هزار نفر ۵ نفر نیروی انتظامی باشد، درست است که استاندارد اروپاست ولی دولت هم صحیح می گوید و بار مالی دارد بنابراین باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و سردار رادان هم حضور یابد و با حضور رئیس سازمان برنامه به یک عدد مناسبی برسیم لذا این بند الحاقی به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع می شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی ۳ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم پرداختند که با اعلام بی نظری دولت و موافقت کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته و تصویب شد و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۳- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان ها و کلانشهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها که با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می گیرد این سامانه ها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گیرد.
هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری ها انجام می پذیرد از محل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها تأمین می گردد.
در ادامه نمایندگان وارد بررسی بند الحاقی ۴ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم شدند که حجت الاسلام نیک بین در مخالفت با این بند گفت: اسناد بالادستی برای اکثر این احکام هست و با آنها مغایر است عمده این بندها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی هستند؛ داریم در خصوص مواردی که تکرار مکررات است بحث می کنیم و نباید وقت مجلس گرفته شود.
محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در موافقت با این بند با اشاره به اهمیت ۴ موضوع بازنشستگان، ایثارگران، کارگران و مستمری بگیران گفت: خود شما هم بر این ۴ قشر تأکید داشته اید؛ وی ادامه داد: این موضوع مهم است و تقویت دیپلماسی مرزی با همسایگان از مسائل مهم کشور است اگر مرزهای ما تجهیز نباشد، آسیب پذیر خواهیم شد و مواد مخدر، قاچاق انسان، کالا و تیم های تروریستی از مرزها را شاهد خواهیم بود.
نجفی خواه به نمایندگی از دولت بیان کرد: این حکم قبلا در احکام دائمی توسعه آمده و قانون گذار بر انسداد مرزی با استفاده از سامانه های هوشمند با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده است.
قالیباف با تأیید این موضوع گفت: از بند الحاقی ۴ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم عبور می کنیم.
