حوزه مسکن مغفول مانده است

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت در هفدهم خرداد ماه جاری لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.

در این لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.

دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.

در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.بر اساس ماده 2، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.

در همین زمینه «احمد محمدی انارکی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی می گوید: بازار مسکن نبض اقتصاد کشور است. بحث راه سازی و راهداری با شهرسازی متفاوت است و مسکن نیز مقوله فراگیری است و خود نیاز به مدیریت واحد دارد تا با کار کارشناسی لازم راه حل های مناسب را برای حل مشکل مسکن جوانان ارائه کند.

نماینده مردم رفسنجان افزود: متاسفانه تخصص عمده افرادی که وارد وزات «مسکن و راه و شهرسازی» شدند در بحث راهداری بود و تخصصی در بحث مسکن نداشتند.

وی با اشاره به توزیع نامتناسب بودجه وزارت راه و شهرسازی بین دو حوزه مسکن و راه گفت: اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی وزارت راه چندین برابر پروژه های مسکن نیاز به منابع مالی دارد و در نتیجه تخصیص نامتوازن بودجه باعث شده است حتی در برخی مواقع شاهد تخصیص نیافتن منابع مالی برای این طرح ها باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: رکود بازار مسکن در سال های اخیر و تمرکز توان مالی و اجرایی وزارتخانه بر مسائل حوزه راهداری و تلاش در جهت جذب سرمایه های خارجی پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و بی توجهی به رکودزدایی بخش مسکن از دلایل دیگر تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است .

محمدی انارکی افزود: همانگونه که حوزه جوانان به دلیل حاشیه های زیاد ورزش در وزارت «ورزش و جوانان» مغفول مانده ، بخش مسکن نیز در وزارت راه و شهرسازی در این سال ها مغفول مانده و باید هر چه سریع تر برای تفکیک این وزارتخانه ها اقدام شود.

به گزارش ایرنا، تجربه برخی کشورها نشان می دهد سازمان ها و وزارتخانه ها در حوزه های زیربنایی و زیرساختی فعالیت ها را به صورت تفکیکی دنبال می کنند.

براساس آمار منتشره در یک نشریه اقتصادی داخلی، به طور مثال کشور آمریکا با 15 وزارتخانه در سیاستگذاری خود دو وزارتخانه «مسکن و توسعه شهری» و «وزارت حمل و نقل»، کانادا با 33 وزارتخانه در سیاستگذاری خود وزارتخانه های «حمل و نقل» و «زیرساخت ها و جوامع»، ژاپن با 15 وزارتخانه در سیاستگذاری خود دو وزارتخانه «زیرساخت ها» و «حمل و نقل»، فرانسه با 16 وزارتخانه در سیاستگذاری خود دو وزارتخانه «همبستگی و شهر» و «مسکن»، انگلیس با 19 وزارتخانه در سیاستگذاری خود دو وزارتخانه «حمل و نقل» و «مسکن»، آلمان با 15 وزارتخانه در سیاستگذاری خود دو وزارتخانه ««فدرال حمل و نقل» و «ساختمان سازی و امور شهری» و در آخر ایتالیا با 20 وزارتخانه در سیاستگذاری خود دو وزارتخانه «زیرساخت و حمل و نقل» و «تکمیل زیربنا» فعالیت می کنند.