مسئولان هم « امضا فروشی» را تایید کردند

امضا فروشی، ادعای برخی مسئولان حوزه ساختمان کشور با این اظهارنظر آنها کامل می شود که امضافروشی به عنوان یک شغل بی دردسر، اگرچه می تواند درآمدهای کلانی برای مهندسان به دنبال داشته باشد، اما زیرسوال بردن ایمنی و کیفیت ساختمان، از نتایج مستقیم تجارتی است که آنها خود را درگیر آن می کنند و اگر حادثه ای برای آن ساختمان رخ دهد، هزینه هایی بسیار بالاتر از درآمدهای کلان امضافروشی، یقه این افراد را خواهد گرفت.

به گزارش تین نیوز به نقل از گسترش تجارت، مانند هر شغل دیگری، در جامعه مهندسان ساختمان نیز افراد متخلف را می توان یافت؛ افرادی که از کار کم می گذارند و وظایف شان را به درستی انجام نمی دهند. از جمله تخلفاتی که به صنف مهندسان ساختمان نسبت داده می شود، امضافروشی است؛ پدیده ای که حتی از سوی مسئولان نیز مورد تایید قرار گرفته است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، چندی پیش در جمع مهندسان ساختمان، یادآوری کرد که امضافروشی حتی اگر در بین قشر اندکی از مهندسان ساختمان رخ دهد، باعث تنزل شأن این جامعه خواهد شد. او معتقد است برطرف نشدن نیاز جامعه به خدمات مهندسی، از مهم ترین دلایل رواج این پدیده بین مهندسان ساختمان است. آخوندی تاکید می کند اگر مهندسان به مسئولیت های خود توجه نداشته باشند، شهرها غیرقابل سکونت شده و هزاران مشکل و چالش اجتماعی برای شهرها پیش خواهد آمد. به عقیده او، حتی اگر توافقی غیرقانونی میان شهرداری و مالک در ساخت وساز رخ داد، مهندسان بر مبنای اخلاق حرفه ای نباید به خود اجازه دهند بر این تخلف صحه بگذارند.

فروشی بودن ۹۰ درصد امضاها در نظام مهندسی

هرچند آخوندی می گوید آماری با عنوان امضا فروشی وجود ندارد و احتمال دارد درصد پایینی از جامعه مهندسان ساختمان امضافروشی کنند، یکی از مسئولان حوزه مسکن و ساختمان آمار بسیار بالایی از امضافروشی مهندسان ارائه می کند که نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب عملکرد فعلی این قشر است. محمدجواد عرفانیان، مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در چند روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی با موضوع مسکن، با تایید رواج پدیده «امضافروشی» یا «صوری گری» در سازمان های نظام مهندسی گفت: در سازمان های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضاها فروخته می شود. عرفانیان با بیان اینکه نظام مسئولیتی، مهم ترین موضوعی است که در قانون نظام مهندسی ساختمان، کمبودش احساس می شود، افزود: هریک از افرادی که در امر ساخت وساز دخیل هستند باید مسئولیتی را بپذیرند اما درحال حاضر این مسئولیت ها خلط شده و مرزهای مسئولیتی روشن نیست. به عنوان نمونه در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسئولیت ها با سهمیه و متراژ ارائه می شود درحالی که مسئولیت امری نیست که متراژی باشد. پروژه هایی داریم که طراحی می شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد.

همچنین پس از اجرا، امضای چندین مهندس ناظر را دارد. ضمن آنکه دخالت هایی که سازمان های نظام مهندسی به عنوان کنترل و نظارت دارند، بیانگر خلط مبحث است. او با اشاره به اینکه برای هر مهندس در طول سال، سهمیه ای در زمینه نظارت تعریف شده، گفت: به عنوان نمونه ساختمانی به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع داریم و سهمیه مهندس معمار پایه یک، ۱۶ هزار متر است برای اینکه پروانه این ساختمان صادر شود، باید ۸مهندس پروانه را امضا کنند. در زمان نظارت نیز سهمیه بندی دیگری وجود دارد و چندین نفر باید این پروانه را امضا کنند. حال معلوم نیست اگر ساختمان خراب شد و علت این خرابی، به هر بخشی که مرتبط باشد، مسئولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ درواقع نمی توان یک مسئولیت را در طرحی تقسیم کرد و نظارت بر اساس متراژ و سهمیه درست نیست. عرفانیان با تاکید بر اینکه همین سهمیه ها عامل رواج امضافروشی هستند، اضافه کرد: درحال حاضر در سازمان های نظام مهندسی ساختمان مباحثی با عنوان ارجاع کار وجود دارد. امر نادرست این است که سازمان های نظام مهندسی کار را بین مهندسان توزیع می کنند و این از مصادیق امضافروشی است، به این معنا که مهندسان یکی از سهمیه های خود را پشت پروانه بسیاری از شرکت ها می گذارند و در عمل آن شرکت به این افراد دستمزد می دهد، بدون اینکه آنها در فرآیند تولید حضور داشته باشند.

روند بکارگیری ناظر، مستعد فساد

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز موضوع امضافروشی را تایید کرده و یکی از عوامل اصلی آن را معیوب بودن روند حضور مهندس ناظر در ساختمان و بی میلی مالک به انجام این کار می داند. محسن بهرام غفاری در پاسخ به «گسترش تجارت» گفت: آمار مشخصی از میزان امضافروشی مهندسان ساختمان در دست ندارم، اما می توان گفت امضافروشی به این مفهوم که شخص، مسئولیت کار نکرده ای را برعهده بگیرد، امری به نسبت متداول بین مهندسان ساختمان است. غفاری معتقد است امضافروشی از یک نظر مربوط به عملکرد سازمان نظام مهندسی نبوده و قابل انتساب به این سازمان نیست زیرا انجام دهنده این عمل، سازمان نیست و مهندسان هستند که امضای خود را می فروشند.

اما این مسئله را از منظری دیگر می توان از ضعف مسئولیت نظام مهندسی دید زیرا براساس بند «۵» ماده «۱۵» قانون نظام مهندسی ساختمان، یکی از وظایف مهم هیات مدیره های سازمان نظام مهندسی این است که نظارتی اجمالی بر رفتار حرفه ای اعضا و حسن انجام خدمت آنها داشته باشند: بنابراین از این منظر می توان نظام مهندسی را تا اندازه ای در رواج این پدیده مقصر دانست. رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه امضافروشی در میان ناظران ساختمان بیشتر وجود دارد، در توضیح دلایل بروز این پدیده توضیح داد: وقتی خدماتی را به افرادی (مالکان ساختمان) که متقاضی آن نیستند تحمیل کنید، این نقطه آغاز صوری شدن آن خدمات است.

در واقع اکنون شهرداری و دولت، مالک ساختمان را مجبور می کند برای کنترل ساخت وساز، برای ساختمان ناظر انتخاب کرده و برای این کار، هزینه کند این درحالی است که مالک ساختمان متقاضی این خدمت نبوده و معتقد است اگر شهرداری یا دولت قرار است نظارت کنند، باید خودشان هزینه ها را پرداخت کنند. درواقع مالک باید هزینه خدماتی را بدهد که ناظر برای شهرداری انجام می دهد بنابراین چون این روند، در ذات خود معیوب و دچار مشکل است، مستعد فساد بوده و زمینه امضافروشی را فراهم می کند. او ادامه داد: یکی از مشکلات روند فعلی نظارت بر ساختمان و اینکه هزینه ناظر را مالک باید بپردازد، این است که مالکان ترجیح می دهند ناظر سر ساختمان حاضر نشود و در نبود او، می توانند در کار ساخت وساز، مسامحه و بی توجهی کنند و بعد هم به لطایف الحیل امضای ناظر و در واقع پایان کار را دریافت کنند. تاکنون نیز کمتر ساختمانی را سراغ داریم که به دلیل مخالفت ناظر، پایان کار نگرفته باشد. غفاری ادامه داد: از سوی دیگر مهندسان ساختمان نیز به اهمیت و حساسیت امضای خود توجهی ندارند در حالی که اگر امضای خود را کنترل نکنند، ممکن است در آینده مسئولیت های سنگینی در زمینه کیفیت ساختمان ها متوجه آنها کند و اگر در این زمینه کسی متضرر شود، می تواند شکایت کرده و صدها برابر حق الزحمه نظارت، از مهندس ناظر خسارت دریافت کند.

زیان های مادی و معنوی امضافروشی

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی کاهش کیفیت ساختمان ها و زیان عمومی مردم از این موضوع را از عواقب امضافروشی مهندسان عنوان کرد و گفت: روشن است با رواج امضافروشی، خریداران ساختمان متضرر می شوند زیرا نمی دانند در قسمت های پنهان ساختمان، چه مصالحی و با چه کیفیتی به کار رفته است. با این کار، زمینه استفاده از مصالح بدون کیفیت درون دیوارها و فنداسیون ساختمان فراهم می شود. این مسئله از عمر مفید ساختمان ها می کاهد و بخشی از سرمایه های کشور را هدر می دهد. همچنین در این صورت، آسایش مردم در ساختمان ها کم شده و بهره وری آنها کاهش می یابد. ضمن اینکه هزینه نگهداری ساختمان ها افزایش می یابد زیرا به دلیل نبود نظارت درست بر ساخت، به طور پی درپی نیازمند تعمیرات خواهد شد. او اضافه کرد: از سوی دیگر، آسیب بزرگتر امضافروشی که جنبه صنفی دارد این است که اعتبار و احتشام مهندسان ساختمان در افکار عمومی بسیار پایین می آید که در مقایسه با عواقب مادی، به عنوان یک آسیب معنوی، جبران ناپذیر است. غفاری در بیان راهکاری برای کنترل مسئله امضافروشی در بین مهندسان ساختمان گفت: دولت آیین نامه ای برای کنترل ساختمان نوشته و تلاش کرده مشکلات روند موجود در زمینه انتخاب ناظر ساختمان را برطرف کند. در این آیین نامه به جای ناظر، بازرس تعریف شده که هزینه آن را هم شهرداری باید پرداخت کند.

نفوذ تاجران امضا در هیات مدیره های نظام مهندسی

غفاری معتقد است درحال حاضر برخی افراد از امضافروشی بهره مند شده اند و با «تجارت امضا» در برخی مناصب قرار گرفته اند. این عده اندک که منافع زیادی دارند و در چند سال گذشته از نظر مالی، توان بسیاری پیدا کرده اند، در خرج کردن نامزدهای تصدی پست های هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی همراستا با منافع خودشان، نقش دارند. غفاری گفت: اگرچه اشخاص شریفی در هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی حضور دارند، اما هرچه جلوتر می رویم، ترکیب هیات مدیره ها به سود نامزدهای مقبول افرادی که در کار تجارت امضا هستند، تغییر پیدا کرده است. این همسویی بین برخی سازمان های نظام مهندسی و افرادی که در کار خرید و فروش امضا هستند، مطلوب نیست و از زمینه های تشدید امضافروشی است. رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به نقش نظارتی این سازمان بر کنترل رفتار حرفه ای مهندسان عضو گفت: جلوگیری از امضافروشی یکی از مصداق های این نظارت است اما اکنون این وظیفه قانونی به طور مطلوب انجام نمی شود.

آمار بالای امضا فروشی مهندسان دروغ است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: به شدت آمار بالای امضا فروشی مهندسان را رد می کنم. ما ادعا نمی کنیم در حوزه نظام مهندسی اشکالی وجود ندارد، اما درصد مشکلات به اندازه ای نیست که آن را به همه مهندسان تعمیم دهیم. به نظر می رسد برجسته کردن بحث امضا فروشی مهندسان فقط برای دادن نشانی غلط به مردم است. حسن قربانخانی در گفت وگو با ایسنا، افتخار مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان را داشتن منشور اخلاق حرفه ای دانست و افزود: مهندسان پای بندی به این منشور را وظیفه خود می دانند و از سوی دیگر نظارت نظام مند و سازمانی را عامل مهم پایش این خدمات قلمداد می کنند.

در عین حال همه شهروندان می توانند موارد مدنظرشان از قبیل دریافت راهنمایی و ثبت انتقادها و پیشنهادها یا وجود هرگونه اشکالی را به طور مستند منعکس و از پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir دریافت یا مطرح کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود. وی درباره اهداف سازمان نظام مهندسی گفت: یکی از شعارهای مهم و اولویت دار سازمان نظام مهندسی مشاوره و خدمات به شهروندان در حوزه طراحی، نظارت، ساخت و پس از ساخت ازسوی مهندسان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است.