برنامههای دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کمدرآمد
روش‌های تامین‌مسکن برای اقشار کمدرآمد یکی از محورهای ۶ گانه سیاستهای توسعه‌مسکن با تاکید بر عدم جدایی‌گزینی اقشار کمدرآمد از سایر گروه‌ها در تامین مسکن، شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای خصوصی و انبوهسازان، تشریح شد.
روش‌های تامین‌مسکن برای اقشار کمدرآمد یکی از محورهای ۶ گانه سیاستهای توسعه‌مسکن با تاکید بر عدم جدایی‌گزینی اقشار کمدرآمد از سایر گروه‌ها در تامین مسکن، شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای خصوصی و انبوهسازان، تشریح شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لزوم توجه و برنامه‌ریزی برای مسکن اقشار کمدرآمد تحت دو عنوان کلی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی از آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز از جمله محورهای کلان سیاستهای توسعه‌مسکن توسط مسئولان ارشد حوزه مسکن عنوان شد.
به همین دلیل هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن که مهرماه سال جاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد فرصتی مناسب بود تا مقوله مسکن اقشار کمدرآمد با صاحبنظران و مسئولان به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود. حضور افرادی همچون جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اسفندیار زبردست عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، مرشدخانی معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز و کمال اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن فرصتی مغتنم بود تا برنامههای دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کمدرآمد تشریح شود و به دنبال آن صاحبنظران و مسئولان راهکارها و چالش‌های رسیدن به اهداف را در بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار دهند.
انتقاد از عملکرد نظام‌بانکی و سیستم تامین‌مالی مسکن، عدم‌تامین مالی و یارانه‌های موردنیاز، ضرورت شناسایی دقیق ابعاد مساله فقر مسکن و تدوین شاخص‌های دقیق به منظور سیاستگذاری متناسب با گروههای هدف، لزوم تغییر جهت سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن، اولویت بخشیدن به مسکن‌روستایی، ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن بخشی از موارد بررسی شده در هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن بود.
همچنین، تامین مسکن استیجاری و تسهیل‌گری دولت در این بخش، بهره‌گیری از مصوبات هیات‌دولت و اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی، انبوه سازان و فعالان بخش مسکن و عدم جدایی‌گزینی، بهبود روش‌های شناسایی کمدرآمدها و استفاده حداکثری از مشارکت نهادهای متولی بخش دیگری از نتایجی بود که در مبحث تامین مسکن اقشار کمدرآمد (مسکن اجتماعی- مسکن حمایتی) مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار گرفت.
بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم موضوعات مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن تحت‌عنوان تامین مسکن اقشار کمدرآمد (مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی) شامل موارد زیر است:
۱.با تشریح سیاستهای دولت یازدهم در حوزه تامین مسکن اقشار کمدرآمد و بیان جزئیات مصوبه تامین مسکن گروههای کمدرآمد ابلاغی ازسوی هیئت محترم وزیران، ضمن انتقاد از عملکرد نظام بانکی و سیستم تامین مالی مسکن، عدم تامین منابع مالی و یارانه‌های مورد نیاز این طرح به عنوان دلیل اصلی عدم اجرای این طرح تاکنون اعلام شد.
۲.با توجه به اینکه عدم شناسایی دقیق ابعاد فقر در ایران یکی از مهمترین عوامل بروز مسائل اجتماعی است؛ شناسایی دقیق ابعاد مسئله در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در هر بخش امری ضروری است. بر این اساس در بخش مسکن نیز شناسایی دقیق ابعاد مسئله فقر مسکن و تدوین شاخص‌های دقیق به منظور سیاستگذاری متناسب با نیاز گروههای هدف ضروری می‌نماید.
۳.با توجه به گستردگی ابعاد فقر مسکن و غیر قابل اندازه‌گیری بودن شاخص‌های تعریف شده و عدم امکان شناسایی دقیق محرومین مسکن درایران، تغییر جهت سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن نیز مساله‌ای دیگری است که باید همواره در سیاستگذاری در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
۴.مسکن به عنوان یک کالای اساسی، همانند آموزش و بهداشت قابل واگذاری به مکانیسم بازار به صورت کامل نیست و به منظور سیاستگذاری در بخش مسکن به منظور تامین مسکن اقشار کمدرآمد و همچنین در سایر بخش‌ها علاوه بر تعیین دقیق شاخص‌ها، باید از اطلاعات دقیق و به روز بر اساس اطلاعات ثبتی استفاده گردد و اطلاعات سرشماری و یا گزارش‌های سالیانه نمی‌تواند در تدوین شاخص‌ها ملاک‌عمل قرار گیرد.
۵.توجه به مسکن اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه "خانه اولی‌ها"، "ساکنان بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی"، "گروههای کمدرآمد مخاطب مسکن اجتماعی و حمایتی" و "مسکن روستایی" باید عنوان اولویت سیاستگذاران بخش مسکن همواره مورد توجه باشد.
۶.ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن، به منظور ارتقای نظام تامین مالی این بخش، در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موضوعی است که به عنوان زیرساخت برنامههای تامین مسکن باید به آن پرداخته شود.
۷.علیرغم اینکه در بسیاری از کشورها برای دهک‌های پایین درآمدی، تامین مسکن به صورت استیجار و با تسهیل‌گری از سوی دولت صورت می‌پذیرد؛ در اغلب طرح‌های تامین مسکن اقشار کمدرآمد تا کنون تاکید بر تامین مسکن ملکی بوده که نتوانسته است در تامین مسکن گروههای پایین‌درآمدی موفق باشد. لذا الزامات نظری و تجربی در برنامه‌ریزی تامین مسکن اقشار کمدرآمد در برنامه‌ریزی برای تامین مسکن گروهای کمدرآمد باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
۸.مصوبه هیئت دولت درتامین مسکن کمدرآمدها با بهره‌گیری از تجارب جهانی با چرخش سیاستی از تامین مسکن ملکی به مسکن استیجاری، علاوه بر ارائه تسهیلات برای تامین مسکن ملکی برای گروههای متوسط درآمدی، تامین مسکن استیجار برای گروههای پایین درآمدی را نیز موردتوجه قرارداده است. لذا علاوه بر ایجاد بسترها و زیرساخت‌های موردنیاز از جمله تامین منابع مالی می‌توان در تامین مسکن گروههای کمدرآمد از ظرفیت‌های تعبیه شده در بخش مسکن، از جمله مصوبات هیات دولت و اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی نیز بهره گرفت.
۹.از دیگر موضوعاتی که در مصوبه اخیر دولت در تامین مسکن کمدرآمدها مورد توجه قرار گرفته، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی، انبوهسازان و فعالان بخش مسکن در برنامه‌ریزی به منظور تامین مسکن اقشار کمدرآمد است؛ که اجرایی‌شدن این مهم میتواند در تحقق اهداف این طرح نقش بسزایی داشته باشد.
۱۰.از ویژگیهای شاخص مصوبه تامین مسکن کمدرآمدها که در انطباق با الزامات نظری و تجربی است و میتواند به تحقق هدف طرح در تامین مسکن گروههای هدف کمک نماید می‌توان از " عدم جدائی‌گزینی، بهبود روش‌های شناسایی کمدرآمدها، مقیاس کوچک برنامه و مکان‌یابی مناسب، استفاده حداکثری از مشارکت نهادهای متولی، استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده (بافت ناکارآمد) و مسکن مهر و تنوع برنامههای حمایتی" نام برد.
