◄ مذاکره مشروط با سازمان نظام‌مهندسی
وزیر راه‌وشهرسازی با نظام‌مهندسی سر میز مذاکره می‌نشیند. پس از ماه‌ها پافشاری وزیر راه وشهرسازی برای اعمال اصلاحات ریشه‌ای در وضعیت آشفته حوزه نظارت و بازرسی ساختمان شهرها و مقاومت در برابر دستورات ابلاغ‌شده از سوی وزیر در بدنه سازمان نظام‌مهندسی، به دنبال درخواست رئیس سازمان نظام‌مهندسی، عباس آخوندی معاون مسکن خود را با لحاظ شش شرط مأمور به مذاکره با رئیس سازمان نظام‌مهندسی کرد.
وزیر راه‌وشهرسازی با نظام‌مهندسی سر میز مذاکره می‌نشیند. پس از ماه‌ها پافشاری وزیر راه وشهرسازی برای اعمال اصلاحات ریشه‌ای در وضعیت آشفته حوزه نظارت و بازرسی ساختمان شهرها و مقاومت در برابر دستورات ابلاغ‌شده از سوی وزیر در بدنه سازمان نظام‌مهندسی، به دنبال درخواست رئیس سازمان نظام‌مهندسی، عباس آخوندی معاون مسکن خود را با لحاظ شش شرط مأمور به مذاکره با رئیس سازمان نظام‌مهندسی کرد.
از ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل وجود برخی موانع در دولت و ذی‌نفعان وضعیت کنونی حوزه نظارت و بازرسی ساختمانی در کشور، وزیر راه‌وشهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود مسیر جدیدی را برای بازکردن کلاف سردرگم بحث نظارت و بازرسی ساخت‌وساز طراحی کرد.
او با استفاده از اختیارات قانونی خود، امتیاز برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان از سوی سازمان‌های نظام‌مهندسی را لغو و در دومین گام دستورالعمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کرد. در سومین گام نیز وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت را جدا از یکدیگر اعلام کرد. از دیدگاه آخوندی درحال‌حاضر بحث نظارت و بازرسی در حوزه ساختمان دچار شلختگی و تضاد منافع است. او دراین‌باره می‌گوید: «نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی است. با وجود ابلاغیه‌های پی‌درپی وزیر، اجرای این دستورات در سازمان نظام‌مهندسی با مقاومت مواجه شد تا جایی که وزیر کشور هم در نامه‌ای اعلام کرد دستورات وزیر راه برای اعمال اصلاحات در حوزه نظارت خلاف قانون است. تا اینکه وزیر راه در نامه‌ای به دلیل عدم رعایت ابلاغیه‌های اعلام‌شده، پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران را تعلیق کرد.
نهایتاً رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای از وزیر راه‌وشهرسازی درخواست کرد تا در یک نشست مشترک به بحث و تبادل‌نظر برسر موضوعات اختلافی بپردازند.» آخوندی در قالب یک نامه حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، را با توجه به شش شرط، مأمور به انجام مذاکره کرد. او با اعلام موافقت خود برای برگزاری این نشست، با تأکید بر آنکه در طراحی فرایندها از شکل‌گیری هرگونه فساد در همان ابتدای کار جلوگیری شود، شش شرط خود برای مذاکره را عنوان کرد و گفت: «شش اصول اعلامی برای رعایت در همکاری‌های حرفه‌ای در حوزه ساختمان چه در ارتباط با یکدیگر و چه در سایر موقعیت‌های دیگری که پیش می‌آید ابلاغ می‌شود. نخست آنکه هر فعالیت حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذی صلاح صورت گیرد. سازمان‌های نظام‌مهندسی به صرف سازمان‌بودن صرفاً مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده بر عهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.»
در شرط دوم اعلام‌شده از سوی وزیر راه تأکید شده هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. آخوندی دراین‌باره نوشته است: «کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذی صلاح و واجد شرایط که خود انتخاب می‌کنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ‌گونه تحمیل به طرفین را ندارد.» شرط سوم آخوندی نیز ازاین‌قرار است که هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید بر اساس قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه‌ای که انجام می‌دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.
همچنین آخوندی معتقد است: «مسئولیت کنترل ساختمان در شهرها بنا به قانون و تأکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً بر عهده شهرداری‌هاست و بر اساس قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری ازجمله سازمان‌های نظام‌مهندسی نیست. شهرداری‌ها می‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفاً به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط ازجمله عدم پذیرش منافع متعارض برون‌سپاری کنند.»
بر مبنای شرط پنجم وزیر، فرآیندهای به‌کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی شود. او درعین‌حال تأکید کرده است پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. از این‌رو به معاون خود تأکید کرده است، در طراحی فرایندها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌گیری هرگونه فساد بود و در همان آغاز باید جلوی آن را سد کرد. حالا باید منتظر بود و دید که نتیجه مذاکرات دو جانبه وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان چه خواهد شد.
