◄ استفاده از اراضی دولتی برای رونق ساخت‌وساز مسکن
بنابر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند.
در سطح شهرهای بزرگ زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده زیادی وجود دارد که فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب می‌شوند و قطعاً از آنها برای ساخت مسکن و رونق‌بخشیدن به آن استفاده خواهیم کرد. محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب گفت: بنابر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در رابطه با سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت درباره این موضوع که «هیچ دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد و این یک الزام است و آن را دنبال میکنم که اگر دستگاهی زمینی را در سال ۹۷ استفاده نکرده و آن را واگذار هم نکرده آن زمین را از آن دستگاه بگیرد» گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال ۸۷ مصوب و ابلاغ شد در ماده ۶ خود کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مکلف کرده تا نسبت به عرضه و واگذاری رایگان اراضی تحت‌اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی همین قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در فصل هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعلام می‌شود که کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است برای حمایت از این امر اختصاص یابد.
او تصریح کرد: بنابراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند.
شناسایی ۵۴۰۰ هکتار اراضی ذخیره نوسازی در پایتخت
این مقام مسئول یادآور شد: در یک دوره‌ای در طرح جامع تهران، اراضی دولتی تحت عنوان اراضی ذخیره نوسازی که شامل ۵۴۰۰ هکتار زمین در پایتخت بود، شناسایی شدند. اما آن شناسایی و مطالعه، ترکیبی از مجموعه اراضی دولتی و بخش خصوصی بود که فاقد فعالیت بوده و همچنین بالاتر از یک هکتار نیز مساحت داشتند.
ایزدی افزود: به نظر می‌رسد که می‌توان هم به کمک معاونت معماری و شهرسازی و هم از طریق شهرداری‌ها این شناسایی را کامل کرد و مبنای دستور جناب رئیس جمهوری و اجرای قانون قلمداد کرد. به نظرم این امر شدنی است و کمک بزرگی است. بدین معنا اگر بخواهیم از خودمان شروع کنیم و باری را به دوش مردم نگذاریم، می‌توان از این ظرفیت توسعه استفاده کنیم.
او در پاسخ به این پرسش که شناسایی و تکمیل زمین‌های تحت‌تملک سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی تا چه میزان زمان می‌برد، اعلام کرد: فکر میکنم نباید خود را منتظر شناسایی و مکانیابی کنیم. اراضی که هم‌اکنون وجود دارد و شناسایی شده‌اند در هر شهری کاملا مشخص هستند که هرکدام از دستگاه‌ها چه میزان اراضی دارند و باید واگذار کنند. ما از همین امکان سنجی اولیه شروع می‌کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ساخت مسکن اولویت دولت است و دستگاه‌ها باید خود را موظف به اجرای آنها کنند. در مورد اینکه طرح مکانیابی را در حوزه شهرسازی دنبال کنیم در دستور کار معاونت معماری و شهرسازی قرار می‌گیرد تا دوستان ما بتوانند در استان‌ها این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
