رونمایی از «تام» چهارم وزارت راه

 معاون وزیر راه و شهرسازی از رونمایی «تام تز» برای بخش مسکن کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت:‌ با توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، تصمیم بر آن شده تا به جای آنکه قانون مالیات بر روی متراژ متمرکز شود روی عدد اجاره مالیات بسته شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، مازیار حسینی با یادآوری این‌که تام کاد (تامین مسکن کارکنان دولت) در جلسات شورای مسکن بررسی و تصویب شده است، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه متولی تهیه آیین‌نامه اجرایی تام کاد است که به محض تصویب در دولت، کار آغاز خواهد شد. با اجرای این طرح بخشی از اهداف و سیاست‌ها در خصوص خانه‌دار کردن اقشار متوسط جامعه (کارمندان دولت) تامین خواهد شد. اما در خصوص بخش عمده‌ای از اقشار متوسط و کم درآمد که جزو کارمندان دولت نیستند از طریق اجرای طرح تام فاز (تامین مسکن به روش فروش اقساطی زمین) اقدام می‌شود.

وی با بیان این‌که در تام فاز که هدف آن خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه است، افزود: بر این اساس هزینه‌های ساخت از قیمت زمین جدا می‌شود تا از این طریق بتوان بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را که طیف وسیعی از  مردم که در استخدام دولت نیستند را صاحبخانه کرد. به‌عنوان مثال چنان‌چه یک واحد متوسط مسکونی، قیمتی حدود 1.1 میلیارد تومان قیمت داشته باشد هزینه ساخت آن حدود 250 تا 300 میلیون است و مابقی قیمت تمام شده واحد مسکونی را زمین و سایر گزینه‌ها در برمی‌گیرند. در طرح تام فاز، در نظر است تا سرمایه‌های متقاضیان جمع‌آوری شده و در زمین‌هایی که تحت‌اختیار دولت است، واحدهای مسکونی از طریق پیمانکاران ذی‌صلاح احداث شوند.

حسینی یادآور شد:‌ در تام فاز (تامین مالی به روش فروش اقساطی زمین)، ساخت واحدهای مسکونی با سرمایه‌های متقاضیان و امکاناتی هم‌چون زمین که در اختیار است، احداث می‌شود بدون آن‌که به شبکه بانکی فشار تحمیل شود. در عین حال، قیمت زمین به‌صورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد. انجام کارهای کارشناسی تام فاز در حال انجام است و بعد از اجرایی و عملیاتی شدن تام کاد، تام فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که ورود موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای موضوع بعدی است که در دستور کار وزارتخانه است، گفت: ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن ورود وزارتخانه را به موسسات اجاره‌داری تکلیف و تعیین کرده است. بحث ورود به موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای در حال حاضل به صورت کارشناسی در دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در حال پیگیری است که بعد از اخذ پاسخ مثبت از سوی وزیر راه، جلسات کارشناسی عمومی آن برگزار می‌شود تا نظرات کارشناسی آن نیز اخذ شود و طرح به صورت همه‌جانبه‌نگر به مرحله اجرا برسد.

حسینی با تاکید بر این‌که تلاش می‌شود تا موضوع مسکن استیجار و اجاره‌داری حرفه‌ای به صورت مدون و قانونی دنبال شود، به بررسی طرح جدیدی با نام "تام تز" (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) اشاره کرد و افزود: موضوع تعیین تکلیف و استفاده از خانه‌های خالی و ورود آن‌ها به بازار مسکن در دست بررسی است. در این طرح، تلاش می‌شود تا بازار تهاتر بین زمین و واحدهای آپارتمانی ساخته شده توسط سازندگان مسکن، ایجاد شود.

به گفته وی، هم‌اکنون در کشور بحث اجاره‌داری به صورت کاملا سنتی دنبال می‌شود. حتی در اداره کردن مجتمع های مسکونی یکی از دلایلی که عمر ساختمان‌ها پایین است این مطلب است که تیم‌های حرفه‌ای نگهداری ساختمان‌ها شکل نگرفته و معضلات زیادی هم ایجاد شده است که اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند نگهداری برج‌ها و آپارتمان‌ها را نیز انجام دهد.

وی ساماندهی بازار اجاره و کنترل آن را از طریق مالیات ممکن دانست و گفت: پیشنهادی از سوی وزارتخانه برای اصلاح تبصره 11 ماده 53 در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده که بررسی‌هایی نیز در این خصوص انجام گرفته و سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری آن است.

وی افزود: در قانون قبل در تهران تا متراژ 150متر مربع و در شهرهای دیگر تا 200 مترمربع، معاف از مالیات بود. با توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، تصمیم بر آن شده تا به جای آن‌که قانون مالیات بر روی متراژ متمرکز شود روی عدد اجاره مالیات بسته شود و پایه آن پایه ارزش معاملات اجاره‌ای است که دریافت می‌شود.

وی درباره همکاری سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در ارایه زمین برای تحقق صبحت‌های رییس‌جمهوری برای احداث واحدهای مسکونی و تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه، گفت: ماده 6 قانون ساماندهی و تولید مسکن تاکید کرده است که دستگاه ها باید برای تولید مسکن زمین ارایه دهند.

معاون امور مسکن و ساختمان یادآور شد: در جلسه‌ای که با رییس جمهوری داشتیم بر اساس تاکید روحانی، وزارت اقتصاد مسئول شد که زمین‌ها را شناسایی و احصا کند و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این مهم برای ابلاغ رییس جمهوری رفته است و در صورتی‌که ابلاغ شود وزارت اقتصاد که جمع‌داری اموال دولت را برعهده دارد متولی این موضوع مهم خواهد شد.