شوک قیمتی مسکن نخواهیم داشت

بازار مسکن تهران که در سال گذشته با یک افزایش قیمت حدود صددرصدی مواجه شد، در هفته‌های گذشته به یک ثبات نسبی رسیده و همین مساله، صحبت از آینده این بازار را راحت‌تر کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، با این وجود فاصله قابل‌توجهی که میان قدرت خرید مردم و قیمت‌های موجود در بازار شکل گرفته، باعث به وجود آمدن موج جدیدی از رکود شده که فعلا مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد داشت.

آخرین گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن تهران در مهر ماه امسال نشان می‌داد که معاملات 22درصد افزایش یافته است. این اتفاق در حالی رخ داده که در ماه‌های قبل میزان معاملات مسکن به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته بود و حتی در برخی ماه‌ها، نسبت به ماه قبل از آن کاهش بیش از 70درصدی را نشان می‌داد.

افزایش دوباره معاملات باعث شده بار دیگر این نگرانی در میان متقاضیان خانه به وجود آید که با عبور از ماه‌های رکود، موج جدیدی از افزایش قیمت خانه در راه است؛ موضوعی که بانک مرکزی نظری جز آن دارد و مدیر اداره بررسی‌ها‌ و سیاست‌های اقتصادی این بانک معتقد است لااقل در شرایط فعلی، امکان افزایش قیمت شدید در بازار مسکن وجود ندارد.

جعفر مهدی‌زاده با اشاره به اهمیت و نقش پررنگ بخش مسکن در شکل‌دهی به رشد اقتصادی کشور تاکید کرد: افزایش شدید قیمت مسکن به‌ شکلی که در سال 97 شاهد آن بودیم، بسیار بعید است؛ ضمن آنکه با وجود تعدیلات قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کماکان حاشیه سود مناسبی برای سازندگان مسکن وجود دارد و باتوجه به افزایش تدریجی سطح تقاضا، این امیدواری وجود دارد که شاهد افزایش ساخت‌وساز مسکن و تقویت رشد اقتصادی کشور از این محل باشیم.

علت ارایه این تحلیل از سوی او، کاهش حضور دلالان و سودجویان در بازار مسکن است. موقعیت خاص زمین و مسکن در اقتصاد ایران و اهمیت آن در اقتصاد خانوار باعث شده، این بازار در شرایط خاص اقتصادی به عنوان عاملی برای سودآوری درنظر گرفته شود. در سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف،

هر بار چشم‌انداز سودآوری در بازارهایی مانند بورس، طلا یا ارز محدود شده، صاحبان سرمایه‌های نقد به بازار مسکن به چشم یک بازار سودآور نگاه کرده‌اند و همین مساله باعث افزایش قیمت‌های نجومی در بازار شده است؛ تجربه‌ای که نمونه آن در سال 97 رخ داد و میزان افزایش قیمت در بازار مسکن، دو برابر نرخ تورم در کل اقتصاد ایران بود.

مدیر اداره بررسی‌ها‌ و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در تحلیل خود از وضعیت بازار مسکن، شرایط امروز را با دوره‌های پیشین متفاوت می‌داند. مهدی‌زاده گفته: فرآیند معاملات بیانگر ایجاد اطمینان در سمت تقاضای بخش مسکن نیز هست. پس از حدود 4 سال برقراری ثبات در بازار مسکن، از نیمه سال 96 رشد قیمت مسکن به سطوح بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، به‌دنبال افزایش تلاطمات نرخ ارز، این وضعیت در سال 97 شدت یافت و همزمان با افزایش قابل‌ملاحظه قیمت مسکن، حجم معاملات نیز کم شد. کاهش حجم معاملات در سال گذشته بیشتر از سمت عرضه ناشی شده بود و عرضه‌کنندگان مسکن به‌دلیل افزایش نااطمینانی‌ها، از فروش واحدهای مسکونی خود امتناع کرده و مرتبا نسبت به افزایش قیمت‌های پیشنهادی خود اقدام می‌کردند.

او با تاکید بر اینکه کاهش معاملات در نیمه اول سال جاری عمدتا از سمت تقاضا ناشی شده است، تصریح کرد: در سال 98 و به‌دنبال برقراری ثبات در بازار ارز وضعیت در بازار مسکن نیز تغییر کرد؛ به این ترتیب که عرضه واحدهای مسکونی افزایش یافت و همزمان تقاضای سوداگرانه نیز به‌دلیل نبود چشم‌انداز مثبت از آینده قیمت مسکن، از بازار خارج شد. به‌دنبال کاهش تقاضا، حجم معاملات در بازار مسکن کاهش یافت که وضعیت بارز آن را می‌توان در ماه‌های مرداد و شهریور امسال مشاهده کرد.

در سال 98 کاهش معاملات بازار مسکن به ‌سمت تقاضای بازار مربوط بود که خود از افزایش قابل‌ملاحظه قیمت مسکن در ماه‌های قبل و کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن ناشی شده بود، بر این اساس افزایش حجم معاملات مسکن در مهر ماه را باید به عنوان برگشت اطمینان به متقاضیان مسکن تلقی کرد که می‌تواند نویدبخش تداوم این وضعیت در ماه‌های بعد باشد.

مدیر اداره بررسی‌ها‌ و سیاست‌های اقتصادی بانک‌ مرکزی ضمن تاکید بر خروج تقاضای سوداگرانه و حضور متقاضیان واقعی در بازار مسکن، اظهار کرد: باوجود کاهش تدریجی قیمت مسکن در چند ماه اخیر، کماکان تفاوت معنی‌داری میان قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن وجود دارد.

مهدی‌زاده این را نیز گفته که رقم کمتر از هزار معامله مسکن در شهریور امسال در تهران، رقمی نگران‌کننده بوده که امروز با بهبود نسبی آمار، این امید وجود دارد که خانه‌سازان نسبت به ساخت واحدهای جدید اقدام کنند و از این مسیر، ‌رونق به ساخت و ساز خانه بازگردد.

جدا از تمام بحث‌هایی که درباره رکود طولانی‌مدت یا رونق نسبی در بازار مسکن مطرح می‌شود، آنچه بیشترین اهمیت را دارد، چگونگی خروج بازار از وضعیت فعلی است. با افزایش قیمت‌ها در سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از جامعه قدرت خرید خود در بازار را از دست داده‌اند و همین مساله

بار دیگر نگاه‌ها را به سمت بانک مرکزی متوجه کرده تا شاید این بانک بار دیگر تصمیم به افزایش سقف بانک مسکن کند؛ موضوعی که مهدی‌زاده آن را رد نمی‌کند اما معتقد است برای تصمیم‌گیری قطعی در رابطه با آن، رصد شرایط دقیق بازار اهمیت بسیار زیادی دارد.

او با یادآوری اینکه توان اقتصادی خانوار خیلی کم شده است، افزود: سیاست‌های اعتباری بخش مسکن می‌تواند به افزایش توان اقتصادی خانوار کمک کند ولی برای افزایش مجدد مبلغ وام مسکن باید به اطمینان خاطر از برقراری ثبات در بازار مسکن برسیم.

مهدی‌زاده با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد رونق غیرتورمی در بازار مسکن است، اعلام کرد: سیاست‌های اعتباری حوزه مسکن نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که زمینه‌ساز افزایش مجدد قیمت مسکن باشد، اگر بازار به ‌سمت ثبات برود و این ثبات برای بانک مرکزی محرز شود، سیاست تقویت قدرت خرید خانوار متناسب با شرایط بازار تنظیم و اجرا خواهد شد.