۱۲ تا ۱۵ سال؛ دوره بازگشت تسهیلات واحدهای اقدام ملی مسکن
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تاثیر وضع مالیات در بخش مسکن گفت: بخش مسکن باید از کالای سرمایه‌ای و سوداگری خارج شود از این رو سامانه جامع املاک و اسکان تهیه و عملیاتی شد. اگر سازمان امور مالیاتی امسال به درستی از آن بهره‌برداری کند شاهد هجوم منابع غیرمولد به بازار مسکن نخواهیم بود.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تاثیر وضع مالیات در بخش مسکن گفت: بخش مسکن باید از کالای سرمایه‌ای و سوداگری خارج شود از این رو سامانه جامع املاک و اسکان تهیه و عملیاتی شد. اگر سازمان امور مالیاتی امسال به درستی از آن بهره‌برداری کند شاهد هجوم منابع غیرمولد به بازار مسکن نخواهیم بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه ساخت و تولید مسکن گفت: مسکن همواره یکی از نیازهای همواره مهم بشر است و حکومت‌ها هر کدام به اقتضای سیاست‌ها و تعهداتی که دارند نقش‌های متنوع و گوناگونی انجام می دهند. در جمهوری اسلامی نیز ما با استناد به قانون اساسی و قانون موضوعه وزارت راه و شهرسازی وظیفه داریم که زمینه را برای خانه‌دار شدن مردم را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه در فراهم کردن زمینه برای خانه دار کردن مردم ملاحظات و تاکیداتی وجود دارد، افزود: بر مبنای این تاکیدات اقشار محروم باید در اولویت باشند و برای آنها به شکل حمایتی اقدام شود. به همین دلیل در دوره‌های گذشته و در هر دوره پنج ساله یک هدف کمی وضع شده است و دولت‌ها عملکردی را در بر مبنای آن تجربه کرده‌اند. در هر دوره‌ای نیز برای این طرح‌ها یک اسم انتخاب کرده‌اند؛ اما اصل موضوع قانون، تکالیف قانونی و تعهدات دولت‌ها است که به بحث مسکن مردم بپردازد.
ساخت 900هزار مسکن در پایان دولت یازدهم
اسلامی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن را تعریف کرده‌ایم و هدفمان را تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شهری به‌صورت سالانه قرار داده‌ایم تا در کنار ۳۰۰ هزار واحد مسکونی که توسط مردم و سازندگان ساخته می‌شود، نیاز کشور را برطرف کنیم. به همین دلیل هدف دو ساله ما از ابتدای ورود به وزارتخانه، تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده و فاقد مشکلات حقوقی به اضافه ساخت و تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن بوده است، تا بتوانیم در مدت باقیمانده از دولت دوازدهم ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را به انجام برسانیم.
40 میلیون تومان آورده اولیه مسکن ملی‌ها
وی با اشاره به وضعیت متقاضیان مسکن ملی پس از تایید صلاحیت گفت: متقاضیان تایید صلاحیت‌شده در ثبت نام های مسکن ملی پس از تشکیل و تکمیل پرونده به بانک مسکن برای افتتاح حساب و پرداخت قسط اول آورده خود معرفی می‌شوند و مبلغی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان را واریز می‌کنند؛ نقشه را نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای این افراد تهیه می‌کند و سازمان نظام مهندسی برای نظارت و راهبری پروژه به افراد متصل می‌شود و فرآیند ساخت واحدها تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز می‌شود. این اقدامات با منابع افراد، تسهیلات بانکی و هدایت نهادهای یاد شده انجام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بازگشت هزینه ساخت این واحدها ۱۲ تا ۱۵ ساله است و شرایط ساده و آسانی برای آنها در نظر گرفته شده است. در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن نیز حدود ۳۸۰ هزار نفر از طریق سایت و حدود ۷۰۰ هزار نفر از طریق پیامک در طرح ثبت نام کرده‌اند که غربالگری این افراد در حال انجام است و افراد واجد صلاحیت این مرحله نیز به زودی مشخص می‌شوند.
پنجاه هزار مسکن مهر دارای مشکل حقوقی در کشور
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: هم‌اکنون در حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور دارای مشکلات حقوقی و قضایی هستند که پرونده این واحدها در دادگاه در حال بررسی است و این موارد از کنترل ما خارج است. اما امیدواریم محاکم قضایی زودتر این واحدها را تعیین تکلیف کنند تا پیگیری‌های لازم برای اتمام آنها نیز انجام شود. بنابراین مسکن مهر روی ریل افتاد و اقدامات و عملیات عمرانی فراوانی با هزینه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است تا زندگی را برای سکونت مردم در این سایت‌ها فراهم کنیم.
تبعیت مسکن از ارز
اسلامی تاکید کرد: حضور گسترده موسسات و شرکت‌های وابسته به موسسات مالی و پولی در این بخش، باعث تحمیل رشد غیرقابل قبول به حوزه مسکن شد و این اتفاق به‌صورت پیوسته در همه سال‌های گذشته رخ داده است.
وی افزود: با منطبق کردن منحنی نرخ‌های تحصیل ارز با نرخ تورم مسکن و اجاره از سال ۷۰ تاکنون مشاهده کردیم که بازار مسکن در دو بخش اجاره و فروش، همواره از نرخ ارز تبعیت کرده است و حتی در سال‌هایی که بیش از یک میلیون مسکن تولید کرده‌ایم این حرکت لجام‌گسیخته تداوم داشته و تابع عرضه واحدهای مسکونی نبوده است.
اسلامی ادامه داد: سیاست‌های کنونی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار می‌تواند سرمایه‌های غیرمولد موسسات بزرگ و بانک‌ها را مهار کند تا مانع از تشدید قیمت‌ها شود. اقدام دیگری که می‌تواند به این حوزه کمک کند این است که با توجه به شناخت جامعه هدف، ما باید بر تولید و عرضه مسکن تمرکز کنیم و عرضه را تقویت کنیم. به همین خاطر مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار گرفتیم تا وامی که به ساخت واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد، افزایش یابد و به صورت معنادار به سازنده کمک کند تا تنها با ۲۰ درصد آورده و بهره‌گیری از ۸۰ درصد تسهیلات-که قابل انتقال به خریدار است-جریان عرضه مسکن رونق گیرد.
با وضع مالیات جلوی هجوم نقدینگی به بازار مسکن را می‌گیریم
وزیر راه وشهرسازی علت تورم و رکود سال گذشته در بخش مسکن را خارج از بحث مسکن دانست و ادامه داد: این رکود، ریشه در وضعیتی دارد که در سیستم اقتصادی کشور است و این وضعیت تابع بخش مسکن نیست. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم ابزاری برای کنترل آن داریم، چون نقشی در شکل‌گیری آن نداریم.
وی اظهار داشت: مردم برای حفظ منابع مالی خود این منابع را به حوزه‌ای می‌برند که ارزش آن حفظ شود؛ بنابراین ما باید تلاش کنیم که بخش مسکن از کالای سرمایه‌ای و سوداگری خارج شود. یکی از اقداماتی که در این حوزه می‌توانستیم انجام دهیم، تهیه سامانه جامع املاک و اسکان بود که آن را آماده و عملیاتی کرده‌ایم و اگر سازمان امور مالیاتی امسال به درستی از آن بهره‌برداری کند شاهد هجوم منابع غیرمولد به بازار مسکن نخواهیم بود. البته باید احتیاط کنیم که سرمایه از بازار مسکن خارج نشود اما نه سرمایه‌ای که به دنبال سوداگری است؛ وگرنه ما به شدت از تزریق سرمایه‌های مولد به این حوزه استقبال می‌کنیم.
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده در سال جاری
وزیر راه و شهرسازی در خصوص بافت فرسوده و اقدامات انجام شده در این بافت‌ها عنوان کرد: در بحث بافت فرسوده کشور ما با سه بخش بافت فرسوده، بافت تاریخی و مناطق حاشیه‌نشین روبروییم. در قانون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ محله شناسایی شده است که ۴۲۰ محله از این تعداد در اولویت قرار گرفته و ۲۷۰ عدد از آن در برنامه تایید شده‌اند. در تمام این محلات اقدامات بهسازی آغاز شده و بسیار از این اقدامات به پایان رسیده است. در سال ۹۸ حدود ۴۷۰ میلیارد تومان در ۲۷۰ محله هزینه کرده‌ایم که بخش زیادی از این اقدامات افتتاح شده و بخشی نیز در حال تکمیل است.
وی ادامه داد: بخش دوم بافت فرسوده است که برای مثال بازسازی ۵۰ درصد بافت فرسوده تهران انجام شده و ۵۰ درصد باقیمانده نیز در برنامه است. شرکت بازآفرینی شهری امسال ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه دارد که مردم باید واحدهای خود را در قالب این برنامه و با استفاده از تسهیلات بازآفرینی نوسازی کنند. هم‌اکنون در حدود نیمی از هزینه نوسازی منازل واقع در این بافت‌ها توسط دولت تامین می‌شود اما همچنان به دنبال ایجاد جذابیت‌های بیشتری در این خصوص برای مالکان هستیم.
اسلامی در ادامه گفت: زمین‌های دولتی و زمین‌های شرکت بازآفرینی برای ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی تجمیع و آماده‌سازی شده است و در این حوزه برنامه مدون و تعریف شده‌ای داریم که از محل صندوق توسعه ملی حمایت می‌شود و از همین جا از مردمی که در بافت فرسوده صاحب خانه‌های فرسوده هستند دعوت می‌کنیم در این طرح ثبت‌نام کنند. ما انتظار داشتیم که حدود ۶۰ هزار نفر در این حوزه ثبت نام کنند اما تاکنون ۲۴ هزار نفر برای این کار اقدام کرده‌اند و امیدواریم ۳۶ هزار متقاضی دیگر نیز برای نوسازی واحد خود از طریق این تسهیلات اقدام کنند.
وی افزود: مشکلی که در این حوزه با آن مواجه بودیم این بود که زمان بازگشت تسهیلات کوتاه بود و برای تسهیلگران جذابیت نداشت. بنابراین دوره بازگشت تسهیلات را دو برابر کردیم تا فرصت کافی برای آنان فراهم کنیم. در بحث حاشیه‌نشینی نیز اقداماتی را در برخی شهرها نظیر چابهار آغاز کرده‌ایم. در چابهار بیش از هزار هکتار از زمین‌های خود را در اختیار قرار داده‌ایم که در حال ساماندهی و تامین خدمات است و ان‌شاء‌الله تا پایان سال بتوانیم برای اولین بار بخش بزرگی از حاشیه‌نشینی را به یک وضعیت کاملا متفاوت تبدیل کنیم.
