قانونی برای خرید و فروش مسکن نداریم/ با واسطه گران برخورد شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در اجاره بها مصوبه‌ای بدرستی انجام شد، اما در خرید و فروش واحدهای مسکونی هیچ گونه مبنایی نداریم و در طرح جامعی که در مجلس داریم این موضوع را قانونی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در اجاره بها مصوبه‌ای بدرستی انجام شد، اما در خرید و فروش واحدهای مسکونی هیچ گونه مبنایی نداریم و در طرح جامعی که در مجلس داریم این موضوع را قانونی خواهیم کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از صداوسیما، آقای محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ پنجشنبه شب شبکه یک سیما افزود: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.
وی تاکید کرد: لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند.
آقای رضایی کوچی تصریح کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالان در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود دستگاه‌های قضائی به موضوع مسکن نیز گفت: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متأسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه‌های نظارتی امکان رصد قیمت‌های خرید و فروش را ندارند.
آقای رضایی کوچی افزود: ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد که هر قرارداد اجاره‌ای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.
وی گفت: درشرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل می‌کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سال‌های گذشته افزود: باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم و در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداری‌ها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قمیت پایه، می‌توانیم قیمتی را برای مسکن شهرها در مناطق کشور مشخص کنیم و دستگاه‌های نظارتی هم بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاه‌های معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را نداشته باشند.
