بازار مسکن با تغییر دولت هم پرش نمی کند

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بجز مقطع زمانی قطعنامه ۵۹۸ با ریزش قیمت مسکن مواجه نبوده ایم گفت: توان اقتصادی خانوارها به عنوان یک مولفه تاثیرگذار اجازه رشد قیمت مسکن را نمی دهد و حتی پس از انتخابات و دولت بعدی هم پرش قیمت بعید به نظر می رسد.

به گزارش تین نیوز، مهدی روانشادنیا در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طی دهه های گذشته غیر از مقطع امضای قطعنامه ۵۹۸ که پایان جنگ ایران و عراق بوده، در دیگر مقاطع با ریزش زیاد قیمت مسکن مواجه نبودیم اما ثبات قیمت در طی چند سال داشته ایم. بازار مسکن با دیگر بازارها متفاوت است و نوسانات شدیدی که در سایر بازارها رخ می دهد در مسکن وجود ندارد.

وی افزود: معمولا یک جهش قیمتی مسکن در یک مدت فشرده اتفاق می  افتد و سپس رشد آن کمتر از تورم می شود.  در واقع عدد اسمی مسکن ثابت می ماند که با توجه به تورم عمومی به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن است. این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه تجمیع این عقب ماندگی در جهش بعدی جبران می شود.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در مقطع کنونی، دست کم تا انتخابات آتی ریاست جمهوری جهش قیمت مسکن اتفاق نمی افتاد تاکید کرد: در شرایط فعلی حداقل تا زمانی که تکلیف بازارهای موازی مثل ارز مشخص نشود انتظار کاهش قیمت در بازارمسکن را انتظار ندارم. اما با توجه به اینکه قیمتها مدتها است از سقف توان خریدار عبور کرده، عملا تقاضای مصرفی به حداقل رسیده و همچنین نگاه سرمایه ای به مسکن با توجه به چشم انداز مبهم این بازار دیده نمی شود رشد قیمتها نیز بعید به نظر می رسد.

به گفته روانشادنیا خریداران مسکن ترجیح می دهند مقداری صبر کنند و اندوخته هایشان را بیشتر کنند. سپس تصمیم به خرید را در مقطعی می گیرند که بازار به یک وضعیت باثبات تری برسد. پیش بینی این است که حداقل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ با ریزنوسانات قیمتی در بازار مسکن مواجه باشیم و تعداد معاملات نیز هر ماه از سطح میانگین چند ساله کمتر خواهد بود. به نوعی رکود معاملاتی و رکود قیمتی را برای چند ماه آینده محتمل می دانم.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: پیش بینی وضعیت بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، دشوار است. البته پس از تغییر دولت نیز جهش قیمت بسیار بعید است اما خیلی نمی توان مطمئن درباره بازاری که با مستقر شدن دولت بعد عجین می شود اظهار نظر کرد. دلیلش این است که بسته به سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجی در بازارهای موازی ممکن است اتفاقاتی بیفتد که پیش بینی اش از امروز دشوار باشد. بازار مسکن که از دیگر بازارها تاثیر می پذیرد. برای تیرماه ۱۴۰۰ خیلی نمی توان از هم اکنون پیش بینی داشته باشیم ولی می توانیم با درصد بالایی از اطمینان بگوییم که دیگر ظرفیتی در اقتصاد خانوار برای پرش قیمت مسکن وجود ندارد.

روانشادنیا با اشاره به طرح جهش تولید و تامین مسکن که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است گفت: این طرح به نوعی جمع بندی انواع طرحهایی است که در سالهای گذشته در بخش مسکن آزموده شدند. اینکه بتوانیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم هم خوب است هم لازم اما اینکه این طرح چقدر بتواند اجرایی شود جای سوال دارد؛ هم از جهت تامین منابع و هم از جهت تناسب بخشهای مختلف این طرح با یکدیگر. می دانیم که اولویت بندی در بحثهای اقتصاد مسکن یک موضوع مهم است که شاید به راحتی در قالب یک قانون مصوب مجلس قابل طرح، اجرا و پیگیری نباشد. ولی به هر ترتیب نشان می دهد که دغدغه مجلس و دولت ساخت و ساز است.

وی پیشنهادهای اصلاحی برای طرح جهش تولید و تامین مسکن ارایه و تاکید کرد: فکر می کنم بخشهایی از طرح جهش مسکن می تواند مورد بازنگری قرار گیرد؛ از جمله اینکه در این طرح خیلی به ظرفیت بازار سرمایه توجه نشده که می توانست مورد توجه قرار گیرد. تسهیلاتی هم برای فناوری ساخت ارایه شود که ظاهرا مغفول مانده است. پوشش نقاط ضعف قوانین فعلی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. شاید این قانون می توانست به صورت اصلاحیه قانون ساماندهی تولید یا قانون حمایت از واحدهای استیجاری مطرح شود.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان

بنابراین گزارش، دی ماه امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می‌دهد.