◄ تشریح جزئیات جلسه شورای عالی مسکن
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تشریح نخستین جلسه شورای عالی مسکن، تاکید کرد، ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است و هر کس که با کمترین قیمت و با کیفیت ترین سازه، مسکن تولید کند ما با آن وارد قرارداد می شویم.
محمودزاده چهارشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی مسکن اشاره کرد و افزود: این جلسه امروز و کمتر از ۲ هفته از ابلاغ قانون تولید مسکن به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، وی در ادامه با اشاره به اینکه ساخت پروژه‌های مسکن در کشور به چهار شیوه انجام می‌شود، گفت: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر توسط خود مردم به صورت خویش فرمایی ساخت و ساز صورت می‌گیرد و لذا مدیریت در ساخت به عهده دولت نیست.
محمودزاده همچنین با اشاره به اینکه در مقیاس بالاتر تعاونی‌ها و سازندگان اقدام می‌کنند و در حال حاضر بستر بسیار زیادی ایجاد شده است و شرکت‌های تعاونی مسکن خوشنام که عملکردهای خوبی در طرح‌های قبلی داشتند اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند، افزود: ملاک ما این است که ساخت مسکن با قیمت مناسب برای مردم تمام شود. انجمن‌های انبوه سازان در استان‌های مختلف قراردادهایی را بسته اند و در استان تهران انجمن انبوه‌سازان قراردادهایی را منعقد کرده و لذا این موضوع در هر استانی مناسب با شرایط خود آن استان است.
وی با تاکید براینکه خط قرمز قیمت تمام شده برای مردم است، گفت: عددی که سال گذشته اعلام کردیم این عدد قابل افزایش نیست.
محمودزاده در ادامه به جزئیات جلسه رو چهارشنبه شورای عالی مسکن اشاره کرد و افزود: از نکات مهم این جلسه می‌توان به آغاز تولید دو نوبت، دو میلیون واحد در دو سال اول اجرای این طرح اشاره کرد که به دنبال آن تا پایان دولت یعنی چهار سال آینده امکان تهیه ۴ میلیون واحد مسکونی وجود داشته باشد.
او ادامه داد: مبلغ و سود تسهیلات این پروژه با توجه به مبلغ تمام شده در شهرهای مختلف و روستاها متفاوت خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه روز چهارشنبه، کلیات این جلسه مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد درخصوص وظایف سایر دستگاه‌های مربوطه جلساتی گذاشته و جوانب طرح بررسی و تفهیم شود.
وی افزود: همچنین از جزئیات ویژه‌ای که در طرح جدید وجود دارد مبلغ تسهیلات است که با توجه به قیمت تمام شده در شهرهای مختلف خواهد بود. در سال ۹۹ سهم تسهیلات مسکن و ساختمان زیر ۵ درصد و سهم مسکن به تنهایی زیر ۳ درصد بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه روز چهارشنبه مصوب شد تا استانداران سراسر کشور به اسم رئیس کمیته تامین زمین استان به دستور رئیس جمهوری منصوب شوند، گفت: آنها نسبت به تامین زمین بر اساس نیازی که وجود دارد می توانند اقدام کنند همچنین بحث دومی که مطرح است اینکه تمام این اراضی مالکیت آن به نمایندگی از دولت در اختیار وزارت اقتصاد است و مقرر شد ظرف ۱۰ روز اطلاعات در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
تشکیل اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور
وی با بیان اینکه این اراضی در سامانه ثبت شده است، افزود: در استان‌ها شناسایی زمین ها شروع شده و ما دو ماه منتظر هستیم زیرا نامه ها را کتبا زده ایم و از زمانی که قانون ابلاغ شده دو ماه فرصت انتقال اراضی توسط دستگاه وجود دارد و اگر در این دو ماه اتفاقی حادث نشود وزارتخانه می‌تواند درخواست انتقال سند بدهد.
محمودزاده در ادامه با اشاره به اینکه برای ۲ میلیون و ۵۰۰ واحد تفاهم نامه امضا شده که ۶ مورد آن هم در حضور رئیس جمهوری امضا شد، گفت: گروه‌های مختلف ساماندهی شده‌اند و امروز در حوزه وزارت تعاون برای مسکن کارگری و بازنشستگان ۲۰۰ هزار واحد با اتاق تعاون تفاهم نامه امضا شد، همچنین ۵۲۰ هزار واحد با دستگاه‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی تعهد شده است.
وی افزود: اینکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم‌نامه تاکنون امضا شده یعنی اینکه گروه های اجتماعی ساماندهی شده‌اند و در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی از نظر واجد شرایط بودن صورت گرفته است و اکنون آماده اجرای این پروژه ها هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما آمادگی ثبت‌نام از اول هفته را داریم لذا سامانه ای پیش بینی شده و آماده است اما با توجه به جمع‌بندی که امروز (چهارشنبه) در شورای عالی مسکن شده است قرار شد نظرات اعلام شود و این موضوع به مدت ۱۰ روز به تعویق خواهد افتاد.
محمودزاده با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برای دهک های مختلف سودهای مختلفی را در نظر گرفته است، افزود: متقاضی که می‌خواهد ثبت نام کند باید بداند که بار مالی بر آنها تا چه حد است.
وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون نیز همکاری بسیار نزدیکی دارد و کمک شایانی را کرده است، گفت: فکر می‌کنم با توجه به کمکی که از خود شخص رئیس جمهوری و وزرا دیده‌ایم، اتفاق های خوبی صورت بگیرد و اگر مدرسه و بیمارستان هم نیاز باشد همزمان با دستور رئیس جمهوری، قرار شده است که ساخت آنها هم شروع شود.
