بلاتکلیفی ۱۲۹۵ ساختمان نیمه کاره در پایتخت
مناطق یک تا هشت بیشترین سهم از ساخت وسازهای رها شده را دارند.
مناطق یک تا هشت بیشترین سهم از ساخت وسازهای رها شده را دارند.
چالش ساختمان های نیمه کاره و رها شده در سطح شهر تهران، چالشی قدیمی است. با وجود مشکلاتی که این ساختمان ها برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند اما به دلیل خلاهای قانونی موجود امکان مداخله موثر مدیریت شهری برای ساماندهی این فضاها وجود ندارد. در حال حاضر ۱۲۹۵ پروژه ساختمانی نیمه کاره و رها شده در سطح شهر تهران وجود دارد که پیش بینی می شود با توجه به تورم بالای هزینه های ساخت، بر تعداد آن افزوده شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزن آنلاین، شهرداری تهران به تازگی نتایج پژوهشی با عنوان «آسیب شناسی ساختمان های رها شده شهر تهران و ارائه برنامه اقدام ساماندهی آنها» را منتشر کرده که براساس آمار ارائه شده در این پژوهش، ۱۲۹۵ پروژه ساختمانی متعلق به مالکان دولتی و بیشتر خصوصی در مراحل مختلف گودبرداری، اسکلت بندی، سفت کاری و نازک کاری به دلایل مختلف نیمه کاره رها شده اند و پیش بینی شده این روند به صورت صعودی در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.
در این مطالعه هفت چالش ناشی از ساختمان های رها شده شناسایی شده است. ایجاد ناامنی برای شهروندان به واسطه ایمن نبودن سازه های بنا، ایجاد تهدید برای ساختمان های مجاور گودبرداری های رها شده، انباشت مصالح ساختمانی، ایجاد آلودگی و انسداد شبکه دفع آب های سطحی، ایجاد نقاط ناامن و جرم خیز، بدنامی محلات شهری، اغتشاش بصری به همراه مخدوش شدن دید و منظر شهر و … بخشی از آثار و تبعات منفی وجود ساختمان های نیمه کاره و رها شده در سطح شهر هستند.
علت توقف ساخت وسازها در مرحله سفت کاری
در این گزارش مشکلات اقتصادی و تخلفات ساختمانی به عنوان دو دلیل اصلی رها شدن پروژه های ساختمانی عنوان شده و آمده است: بر اساس گزارش های ارائه شده توسط شهرداری های نواحی تهران این ۱۲۹۵ پروژه ساختمانی در سطح مناطق ۲۲گانه در مراحل مختلف فرایند ساخت وساز به دلایل مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی و تخلفات ساختمانی نیمه کاره رها شده اند و این روند به صورت فزاینده ای در حال گسترش است. بررسی های انجام شده بر این ساختمان ها حکایت از آن دارد که این پروژه ها بیشتر کمتر از پنج سال قدمت رهاشدگی دارند و بخش عمده ای از آنها در مرحله سفت کاری رها شده اند که در تمام مناطق شهر تهران به جز منطقه ۱۰، غالباً وسعتی کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع دارند. این موضوع به روشنی نقش تورم بالای مصالح در نیمه کاره رها شدن پروژه های ساختمانی را نشان می دهد.
۵ تا ۸ طبقه ها بیشتر نیمه کاره می مانند
بر اساس این پژوهش در مناطق یک تا هشت به جز منطقه پنج، فراوانی ساختمان های رهاشده با اسکلت فلزی بیشتر است و با نزدیک شدن به مناطق جنوبی شهر از این نسبت کاسته شده و تعداد ساختمان های رها شده با اسکلت بتنی نسبت بیشتری را به خود اختصاص می دهد.
اکثر این ساختمان ها دارای تعداد طبقات متوسط بین پنج تا هشت طبقه هستند و در مرتبه بعدی ساختمان های کوتاه مرتبه بین یک تا چهار طبقه جای می گیرند در بین علل رها شدگی این پروژه ها، تخلفات ساختمانی و مشکلات مالی و شخصی دو علت اصلی گزارش شده توسط ناظران هستند که مورد اول بیشتر در مناطق اول تا پنجم و مورد دوم در دیگر مناطق به ثبت رسیده است.
آسیب شناسی فرآیند موجود حکایت از آن دارد که در حال حاضر و طبق قوانین موجود، مالکان ساختمان ها اختیاراتی دارند که نمی توان آنها را ملزم به تکمیل ساختمان و دریافت پایان کار کرد؛ از این رو شورای شهر و شهرداری تهران با مجموعه اختیارات حقوقی و قانونی خود نمی توانند در خصوص این قبیل فضاهای ناایمن شهری اقدام قابل توجهی انجام دهند که علت اصلی آن خلاهای قانونی و حقوقی موجود در این زمینه شناسایی شده است. به همین دلیل ابلاغ سازوکاری جهت شناسایی ساختمان های رها شده و اولویت بندی اقدام جهت ساماندهی و رسیدگی به منظور رفع خطر و آسیب از آنها مبتنی بر مؤلفه های تعریف شده برای مشخصات ساختمان های رها شده و آسیب های ناشی از آنها در پنج حوزه کلی آسیب زایی ایمنی، امنیتی اجتماعی، فرهنگی زیبایی شناختی و محیط زیستی ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.
مسیر حقوقی مقابله با رها شدن ساخت وسازها
به گزارش روزن آنلاین، بر اساس این پژوهش با در نظر گرفتن سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت اقداماتی برای حل این چالش پیشنهاد شده است. در فاز کوتاه مدت پیشنهاد مصوبه فرآیند شناسایی، اولویت بندی و رفع خطر و آسیب ساختمان های رها شده (سامانه برخط پیشنهادی)، تهیه ابلاغیه جهت تسریع در فرایند تشخیص و رفع آسیب ساختمان های رها شده و … پیشنهاد شده، اصلاح و تکمیل ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان و رفع ضعف های حقوقی آن و واگذاری مسئولیت جدید به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت رسیدگی به رفع آسیب از ساختمان های رها شده برخی از راهکارهای میان و بلندمدت پیشنهادی است.
