آخوندی به تعهداتش عمل نکرد
تین نیوز | روز گذشته گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های پایین و میزان عمل به تعهدات پذیرفته شده در زمان اخذ رای اعتماد توسط وزیر راه‌وشهرسازی در نشست علنی مجلس قرائت شد.
در بخشی از این گزارش درباره طرح مسکن مهر چنین آمده است : عدم‌اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسوولان در خصوص مسکن مهر و عدم تزریق مناسب اعتبارات به‌عنوان نقاط ضعف اساسی تکمیل طرح مهر اعلام شده ضمن آنکه تاکید شده پیشرفت فیزیکی این طرح رضایتبخش نیست.
بنا به این گزارش از مجموع دو میلیون و 360هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد تا بهمن‌ماه 93 مجموعا یک‌میلیون و 371هزار واحد (58 درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور 84 درصد است اما همچنان حدود یک‌میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از زیر بار اجاره‌نشینی هستند.با وجود این هم‌اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از 43 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایتبخش نیست. این مساله در ماه‌های اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل
مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است.مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از 15 به 20 سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از 25 میلیون به 30 میلیون تومان بوده است، هرچند این مصوبه امر پسندیده‌ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ 2/5/92 اتخاذ شده بود و 18 ماه مورد بی‌مهری مسوولان دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سوال باقی است که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به‌مدت 18 ماه اجازه داد تکمیل پروژه‌های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟
در بخش دیگری از این گزارش نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر در محورهای عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسوولان در خصوص مسکن مهر، عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر و عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر دسته‌بندی شده است.
عدم‌اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض
یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامیدکننده مسوولان و اظهارنظرهای متناقض و بعضا غیرکارشناسی در این حوزه است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال با هیات دولت تاکید فرمودند که اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.اما وزیر راه‌وشهرسازی پس از صحبت‌های رهبری بارها با اظهارات ناامیدکننده مسکن مهر را طرحی مزخرف یا حاشیه‌نشینی مدرن نامیده است و سهم بسزایی در ایجاد یاس و ناامیدی مردم و مسوولان و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته است.
از سوی دیگر وعده‌ها و اظهارنظرهای وزیر نشان‌دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. ایشان در آذر 92 قول اتمام بیش از 80 درصد مسکن را در سال 93 و اتمام کل پروژه را تا پایان سال 94 داده‌اند، وعده‌ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال 95 موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است.باوجود تاکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه‌وشهرسازی تنها سه دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از 10 بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده‌اند.
عدم تزریق مناسب اعتبارات
مهم‌ترین مساله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم‌الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماه‌های مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می‌دهد که متوسط سهم‌الشرکه پرداختی به پیمانکاران در 9 ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود 580 میلیارد تومان بوده است.
با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال 92 به 300 میلیارد تومان، در سال 93 به 150 میلیارد تومان و در نهایت در دی ماه 93 با 86 درصد کاهش به 80 میلیارد تومان تنزل یافته است.یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه‌ها در حال حاضر نسبت به 9 ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک‌هفتم شده و این درحالی‌است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه 125 میلیارد تومان در اوایل سال 92 به 255 میلیارد تومان در دی‌ماه 93 رسیده است. همین مساله به‌خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کندشدن روند تکمیل طرح‌های مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه‌وشهرسازی در
پیگیری تکمیل این طرح است.این در حالی است که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه‌ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به هفت هزار میلیارد تومان، شامل پنج هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، 1500 میلیارد تومان باقی‌مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و 700 میلیارد تومان آورده مردم در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.
البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی‌های انجام شده به طور عمده مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره‌های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از 300 هزار واحد به اتمام رسیده از دوره‌های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است.
دولت در بافت‌های فرسوده برنامه ندارد
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن و شهرسازی کشور ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده است، آمده برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات‌بانکی محدود شده است و برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیربنایی و روبنایی این محدوده‌ها، برنامه مدون و مشخصی مشاهده نمی‌‌شود.
در خصوص ارایه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، دولت پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام نوسازی را در نظر گرفته است. مبلغ در نظر گرفته شده برای این وام نیز تا سقف50 میلیون تومان افزایش یافته اما مهم‌تر از مصوبه و تعیین سهمیه، میزان تسهیلاتی است که در عمل پرداخت شده است.براساس آمار دریافتی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در حالی که طی سال‌های 89، 90 و 91، سالانه بیش از 60 هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک‌های عامل منعقد شده، این رقم در سال 92 با کاهش 87 درصدی به کمتر از هشت هزار فقره تنزل یافته است.
مسکن اجتماعی در حد حرف باقی ماند
کمیسیون عمران مجلس در گزارش عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های پایین تاکید کرد پس از گذشت ۱۸ ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد.در گزارش کمیسیون عمران در بخش بررسی عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه با اشاره به اینکه عمده‌ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم‌درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده آمده است؛ مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نفس توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است اما متاسفانه پس از گذشت 18 ماه از عمر دولت
یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد.
بنابراین با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه‌ریزی و نهایی‌سازی به سر می‌برد، هم اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل «31» قانون اساسی وظیفه دولت است، وجود ندارد.کمیسیون عمران مجلس در گزارش بررسی عملکرد مسکنی دولت با اشاره به تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه اعلام کرد برخی واحدهای مسکن مهر در دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت بدون آب، برق و گاز افتتاح شد.بخش دیگر گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد مسکنی دولت به نحوه انجام تعهدات وزیر
راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن در زمان اخذ رای اعتماد اختصاص داشت.بررسی نحوه عمل به تعهدات کتبی و شفاهی ارایه شده از سوی وزیر راه‌وشهرسازی در زمان اخذ رای‌اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز مورد درخواست متقاضیان این گزارش بوده است.
1-تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر
وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌دارد که مجموعا 10600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.بنا به گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، در سال 93 با تخصیص 1700 میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و 300 میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود اما تا بهمن ماه 93 هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است.برخی از واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم‌اکنون حدود 300 هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که باوجود اتمام نازک کاری، عمدتا به دلیل عدم تامین
تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده‌اند.
2- تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران
در مورد این تعهد وزیر، وزارت راه‌وشهرسازی طی گزارشی بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره برداری املاک از سوی مردم نیست اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل بخشی به بازار به تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد». جالب اینکه این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است.
این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به رییس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه‌وشهرسازی می‌باشد.
3- تعهد به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا
در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می‌نماید. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا 20 میلیون تومان بود با احتساب وام جعاله برای زوجهای جوان به 60 میلیون تومان و برای سایرین به 45 میلیون تومان افزایش یافت.در این زمینه وزیر راه‌وشهرسازی در آذرماه 92 در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از 100 میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه‌وشهرسازی در شهریورماه 93 وعده ارایه وام 80 میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که
بازتاب گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت.
این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد بنابراین این بار پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام خرید طی شش ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری برای خرید مسکن شده و طبق اظهارنظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.
4- تعهد به تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه
هدف از این صندوق‌ها جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی وسپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته شده بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه 60 واحدی در شهرک راه‌آهن تهران پذیره‌نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن می‌باشند.
5- تعهد به شکل دهی بازار رهن ثانویه
وزارت راه‌وشهرسازی به کمیسیون عمران مجلس، ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است. جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان شده است که «مهم‌ترین مانع در راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه‌پذیری نرخ بازدهی دارایی‌ها و پول می‌باشد».
در واقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچ گونه توجیه‌پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد. حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه‌وشهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟
در بخش جمع‌بندی گزارش کمیسیون عمران آمده است: در مجموع به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه‌وشهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است؛ بلاتکلیفی که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و به تبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) 86 درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی 75 درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال 92 نسبت به 91، حدود 87 درصد کاهش پذیرد و
هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان 93 (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی به‌وجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه
خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال 93 روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است.در سال 92 تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل 10 سال اخیر با کاهش مواجه شده است. این رکود در سال 93 در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. در واقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می‌توانست
موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد با سیاست‌های اخیر مسوولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.در نهایت پیشنهاد می‌گردد با دعوت از ریاست محترم جمهور، برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم در اجرای اصول «3»، «31» و «43» قانون اساسی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
ما فکر میکریم ایشان با توجه به سابقه ای که در وزارت مسکن دارند حداقل در آنجا یک خودی نشان خواهند اما زهی خیال باطل …