◄ مفهوم مدیریت حملونقل، مدیریت نرخ نیست
مفهوم مدیریت حملونقل مدیریت نرخ نیست، مدیریت بهره‌برداری و بهره‌وری با مدیریت هزینه‌ها از جمله مصرف سوخت است.
یک فعال بخش حملونقل جاده‌ای معتقد است مفهوم مدیریت حملونقل، مدیریت نرخ نیست، مدیریت بهره‌برداری و بهره‌وری با مدیریت هزینه‌ها از جمله مصرف سوخت است.
به گزارش تین‌نیوز، محمد مهدی هراتی‌زاده در پیامی که به تین‌نیوز ارسال کرد، همچنین با بیان این‌که برای اجرای بهتر طرح تن-کیلومتر باید 2 حوزه خدمات عمومی عام مشمول نظارت و نرخ‌گذاری با خدمات عمومی خاص در کاربری و نیز بهره‌برداری حسب کارگزاری و پیمانکاری تفکیک شود، اظهار کرد: در کرایه توافقی، قانونگذار موضوع رقابت و توافق را منوط به تنظیم قرارداد اختیاری باربری با صاحب کالا نموده است.
او گفت: پس توافق و رقابت مشمول خدمات عمومی عام و ناوگان اشخاص حقیقی در قالب نظام توزیعی پایانه‌های عمومی نمی‌شود.
این راننده با بیان این‌که کاربرد تعرفه وفق برنامه چهارم بیشتر در کف الزام و در سقف مزنه و ارشاد است، افزود: بنابراین خدمات خاص در قالب قرارداد اختیاری است که مشمول توافق و رقابت با مناقصه دولتی می‌شود.
وی ادامه داد: نقطه حائز اهمیت رقابت مخرب و دلالی خرید و فروش اطلاعات حمل‌ونقلی است که فرستنده کالا آن را تبدیل به کالا کرده تا سهم درصدی و پورسانت بگیرد.
این راننده خاطرنشان کرد: در باب هشتم قانون تجارت، فرستنده فروشنده، اختیار انتخاب متصدی حمل را دارد و مجموع عوامل در مبدا، سندی تنظیم می‌کنند که گیرنده خریدار، در مقصد برای دریافت آن اول باید کرایه حمل را پرداخت کند.
این فعال بخش حملونقل جاده‌ای گفت: درنتیجه اگر قرارداد محموله‌های بزرگ دولتی و انبوه خصوصی به‌عنوان محموله‌های خاص چه با مناقصه یا بدون آن دارای ساختار و وزن مدیریتی مشخص دربست یا حجم و وزن تن کیلومتر باشد بی‌ثباتی و نوسانات عرضه و تقاضا به پایداری می‌رسد و تکلیف هرکس در مدیریت سرمایه و بهره‌وری در برنامه میان مدت و طولانی روشن می‌شود.
وی افزود: مفهوم مدیریت حملونقل مدیریت نرخ نیست، مدیریت بهره‌برداری و بهره‌وری با مدیریت هزینه‌ها از جمله مصرف سوخت است.
هراتی‌زاده تاکید کرد: برای برطرف شدن آشفتگی فعلی در بخش حملونقل، باید درآمد هزینه و قیمت تمام شده خدمات حمل در پایش میدانی اتاق‌های بازرگانی آنالیز شده و همچنین شاخص‌های ریسک و استهلاک لوازم و سرمایه در افت مدل ناوگان جدید با میزان صرفه‌جویی مصرف سوخت که کمک به اقتصاد ملی است با تفکیک کاربری ناوگان فرسوده و مدرن استانداردهای احکام ایجابی ماده یک و سلبی ماده 2 قانون توسعه، لحاظ شود.
