ایران باید به مقام اول تولید خودروی منطقه برسد
گروه اقتصادی: وزارت صنعت جدیدترین ویرایش برنامه راهبردی صنعت خودرو را منتشر کرد که براساس آن ایران در سال ۱۴۰۴ باید به مقام اول تولید خودرو در منطقه، مقام پنجم در آسیا و مقاوم یازدهم در جهان دست یابد.
به گزارش «حمل‌و‌نقل»، سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ دربرگیرنده اهداف و راهکارهای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. این سند در سال ۱۳۹۳ با توجه به شرایط روز اصلاح شده و ویرایش دوم آن به تصویب شورای سیاستگذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شد.
اخیرا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ویرایش جدید برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنعت خودرو را منتشر کرد که دربرگیرنده اهداف و راهکارهای تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو است. براساس این سند ایران در سال ۱۴۰۴ باید به مقام اول تولید خودرو در منطقه (شامل خاورمیانه، آسیای میانه، آسیای غربی، قفقاز و کشورهای همسایه)، مقام پنجم تولید خودرو در آسیا و مقاوم یازدهم تولید خودرو در جهان دست یابد.
در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو راهبردهای توسعه صنعت خودرو و راهکارهای دست یافتن به اهداف صنعت خودرو در فاصله زمانی باقی مانده تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
هدف‌گذاری‌های انجام شده برای بهبود وضعیت صنعت خودروی ایران درحالی انجام شده است که صنعت خودروی کشور، پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور با چالش جدی مواجه شدند و تقریبا همه شرکای خود را از دست دادند و اکنون در پسابرجام، توانسته‌اند قراردادهایی را با همان شرکای قبلی امضا کنند با این تفاوت که در قراردادهای جدید، طرفهای خارجی نیز به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران و صادرات بخشی از تولیدات مشارکتی ملزم شده‌اند درحالی که در مشارکت‌های قبلی، خودروساز خارجی تقریبا هیچ تعهدی در قبال تولید در ایران نداشت و صرفا در جایگاه یک صادرکننده قطعه فروشنده تکنولوژی دست چندم قرار داشت.
شورای جدید سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت و خودرو سازان، قطعه سازان و انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط نیز یکی از مهم‌ترین تحولاتی بود که در دولت فعلی در صنعت خودرو تشکیل شد. از دیگر سو، در دولت یازدهم و پس از اجرایی شدن برجام، اقدامات مناسبی برای برقراری تعامل صنعت خودروی ایران با کشورها و شرکت‌های صاحب تکنولوژی صورت گرفته که در‌این‌زمینه می‌توان به قراردادهای منعقده با پژو و سیتروئن اشاره کرد.
۹ راهکار برای رشد صنعت خودرو
به دنبال انتشار این سند راهبردی اما موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحلیلی به روند سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور چین و برزیل در صنعت خودروسازی پرداخته که نتایج این پژوهش می‌تواند در تحرک بخشی به صنعت خودروسازی ایران در عقد قرارداد با شرکای خارجی‌اش مؤثر باشد.
آن‌طور که نتایج این بررسی نشان می‌دهد، دو کشور چین و برزیل یک سری سیاست‌های تشویقی را برای جذب سرمایه خارجی در صنعت خودروسازی‌شان لحاظ کردند که مهم‌ترین آن امکان دسترسی کافی به اعتبارات بانک‌های دولتی و اعمال سیاست‌های ترجیحی همچون معافیت‌های مالیاتی است. از‌سوی‌دیگر این کشورها برای حمایت از خودروسازان داخلی خود، یک سری الزامات برای خارجی‌ها در نظر گرفته‌‌اند. از این رو ضرورت توجه خودروسازان ایرانی به تجربه خارجی‌ها در جذب سرمایه و قراردادهای مشترک در صنعت خودروسازی می‌تواند منجر به پیشبرد صنعت خودروسازی ایران شود. از‌سوی‌دیگر یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایران باید ۹ الزام را در قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری مشترک خود مد نظر قرار دهد.
تجربه برزیل
نتایج پژوهش انجام شده در صنعت خودروسازی کشور برزیل نشان می‌دهد، این کشور ۴ سیاست تشویقی و محرک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی‌اش را در دستور کار خود قرار داده که می‌توان مواردی چون«اعطای وام‌های کم بهره با دوره بازپرداخت طولانی، تسهیل دسترسی به زمین و زیرساخت‌های لازم جهت تأسیس کارخانه، وضع تعرفه‌های بالا بر واردات خودرو و اعطای تخفیف مالیاتی حداکثر ۳۰درصدی برای تولید در داخل» را نام برد.
درعین‌حال کشور برزیل برای حمایت از صنعت خودروسازی داخل ۳ الزام مهم نیز برای خودروسازان داخلی وضع کرد که شامل «گسترش تحقیق و توسعه در حوزه‌های مهندسی، فناوری صنعتی پایه و توانمندسازی تأمین‌کنندگان برزیلی، الزام داخلی‌سازی از ۴۵درصد به ۷۰درصد تا سال ۲۰۱۷ و پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد پیش از موعد» است.
تجربه چین
این پژوهش در ادامه به تجربه کشور چین در جذب سرمایه خارجی در صنعت خودروسازی پرداخته است. داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد، چین برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودروسازی یک سری سیاست‌های تشویقی در‌این‌زمینه تعریف کرده که مهم‌ترین آن «امکان دسترسی کافی به اعتبارات بانک‌های دولتی و اعمال سیاست‌های ترجیحی همچون معافیت‌های مالیاتی» است.
۹ الزام خودرویی برای ایران
تجربه دو کشور چین و برزیل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجی‌ها نشان می‌دهد، چنانچه ایران می‌خواهد در روند مشارکت خود با خودروسازان خارجی موفق عمل کند، باید حداقل ۹ الزام مهم را در‌این‌زمینه در دستور کار خود قرار دهد.
۱- الزام به داخلی‌سازی تولیدات و تدوین ضوابط لازم جهت افزایش ضمانت اجرای آن: این الزام در قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک صنعت خودروسازی ایران، باید به‌عنوان رویکردی مهم جهت حمایت از تولیدات داخل مدنظر قرار بگیرد. علاوه بر این دوره زمانی جهت داخلی‌سازی نیز حتی‌الامکان باید بسیار کوتاه باشد. از سوی دیگر، باید ضوابط کاملا مشخصی همچون جریمه‌های سنگین جهت افزایش ضمانت اجرای لازم به داخلی‌سازی نیز مدنظر قرار گیرد.
۲- الزام سرمایه‌گذاران خارجی به تعیین سهم صادرات از کل تولید در زمان انعقاد قرارداد.
۳- تعیین سقف برای میزان سهام خودروسازان ایرانی و خارجی در سرمایه‌گذاری مشترک و تدوین قوانین مرتبط با وضع جرایم مناسب جهت خروج نابهنگام از ایران؛ در‌این‌زمینه توجه به تجربه چین و برزیل می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاران باشد؛ چرا که در چین سهم خودروسازان داخلی در سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰درصد است.
ضمن اینکه مونتاژکاران خارجی نیز حداکثر مجاز به انعقاد دوقرارداد سرمایه‌گذاری مشترک به ازای هر گروه از وسایل نقلیه هستند که این سیاست با هدف کاهش تسلط خودروسازان خارجی در اقتصاد داخلی چین تدوین شده است. علاوه بر این در راستای ممانعت از یک طرفه بودن قرارداد و کاهش آسیب‌پذیری تولیدات در چین نسبت به خروج سرمایه‌گذاران خارجی، قوانینی وضع شده که در صورت تغییر تصمیم سرمایه‌گذار خارجی به راحتی قادر به بازپس‌گیری پول خود از چین نباشد.
از سوی دیگر، تجربه سرمایه‌گذاری جدید رنو در برزیل نیز نشان از تعهد شرکت به پرداخت ۵۱میلیون دلار غرامت در صورت تعطیلی کارخانه پیش از ۲۰سال دارد. روشن است که هر دو مورد یاد شده، موجب افزایش ضمانت اجرای قراردادها و پایبندی طرفین به ارتقای تعهدات می‌شود.
۴- افزایش زمان قراردادها: این الزام باید در جهت راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه مشترک و انتقال دانش فنی و مدیریتی صورت گیرد. به‌طوری که سرمایه‌گذاری فعلی صورت گرفته در برزیل و چین نشان از انعقاد قرارداد در دوره زمانی بلندمدت دارد. به‌عنوان مثال «فولکس واگن» پس از ۲۰سال همکاری مشترک قرارداد همکاری خود با دونگ فنگ چین را تا ۲۵سال دیگر (۲۰۴۱) تمدید کرده است، بنابراین هرچه زمان انعقاد قرارداد طولانی‌تر باشد زمان بیشتری جهت آموزش نیروی کار و انتقال دانش مدیریت و فناوری به صنعت داخلی فراهم خواهد شد.
۵- راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه: لحاظ داشتن راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه، مراکز آموزش حرفه‌ای جهت انتقال دانش و فناوری و ایجاد نوآوری در صنعت خودروسازی داخل باید در دستور کار متولیان صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد.
۶- الزام خودروسازان خارجی به ارائه مدل‌های جدید تولید و تولید خودرو با برند ملی.
۷- الزام خودروسازان به تولید پلتفرم مشترک با خودروسازان داخلی برای تنوع بخشی به محصولات.
۸- گسترش مراکز خدمات پس از فروش: این مورد الزامی است که باید در جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و فراهم آوردن اطمینان خاطر برای آنها نسبت به ارائه خدمات پشتیبان پس از فروش حتما مورد توجه قرار گیرد.
۹- محدود کردن انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای کشور خاص برای تسهیل دسترسی به بازار و افزایش قدرت چانه‌زنی در دریافت امتیاز از شرکت‌های مذکور نیز یکی دیگر از مواردی است که باید در قراردادهای مشترک سرمایه‌گذاری با خارجی‌ها مدنظر قرار گیرد.
کیفیت پائین، چالش اصلی
این پیشنهادات درحالی مطرح می‌شود که صنعت خودروی کشوراز سال ۹۱ به بعد تحت تأثیر برخی مشکلات داخلی و خارجی درروند تولید خودرو تنزل کرد به‌طوری که از مجموع یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده در سال ۹۰ به ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۹۱ رسید. البته در سال ۱۳۹۲ نیز روند نزولی تولید خودرو تشدید شده و تولید این محصولات به ۷۳۷ هزار دستگاه کاهش یافت.
به دنبال حمایت‌های قابل توجهی که از سوی دولت یازدهم از صنعت خودرو به عمل آمد، در سال ۱۳۹۳ روند تولید خودرو در ایران مجددا روند صعودی شده به‌طوری‌که به یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه افزایش یافته همچنین در سال ۱۳۹۴ به۹۷۸ هزارو ۷۹۶ دستگاه رسید. در سال ۹۵ نیز یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است.
پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز میزان تولید خودرو به بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد. به نظر می‌رسد این صنعت از لحاظ تیراژ تولیدات در حال رسیدن به دوران اوج باشد اما مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که هنوز استاندارد کیفی خودورهای تولید داخل به شدت نامطلوب است و اغلب خودروهای تولید شده از دو گروه خودروسازی بزرگ کشور فقط یک ستاره کیفیت دارند و این مسئله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خودروسازان برای صادرات محصولات است.
صنعت خودروی ایران یک صنعت استراتژیک و با اهمیت با بیش از ۵ دهه سابقه فعالیت تلقی می‌شود. افزایش تولیدات و صادرات، رشد صنعت قطعه‌سازی در ایران را نیز در پی خواهد داشت برهمین اساس هم هست که به نظر می‌رسد توجه به راهکارهای مطرح شده می‌تواند گامی بزرگ در رشد صنعت خودرو باشد.
