دولت دوازدهم در صندوقچه بحران چه دارد؟
بالاخره شمارش معکوس به پایان رسید و دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران رسما فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش حمل و نقل ، نگاهی به میراث به جا مانده از دولت های پیشین نشان می دهد آخهرین دولت قرن چهاردهم ، کوله بار سنگینی از مشکلات را بر دوش خود حل می کند ، کوله باری که در اولین ماه های قرن پانزدهم بر زمین خواهد گذاشت و به سیزدهمین رییس جمهور ایران تحویل خواهد داد .
هر چند وضعیت اقتصادی ایران در چهار سال گذشته تفاوت شگرفی را با گذشته تجربه می کند اما همچنان صندوقچه بحران اقتصاد ایران حاوی زخم ها و دردهای قدیمی است که انتظار می رود دولت دوازدهم بتواند در دوره فعالیت خود برای آن چاره بیاندیشد .
یارانه ها
یارانه های نقدی را حالا می توان یکی از بحرانی ترین مشکلات دولت ایران دانست . آخرین اطلاعیه صادر شده از سوی دولت یازدهم نشان می دهد بنایی برای تغییر این روند نیست و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است نیز نشان از مانایی یارانه نقدی تا پایان قرن حاضر دارد .
هر چند نظر سنجی ها نشان می دهد اکثریت مردم ایران یارانه را کمک هزینه ای برای زندگی خود می دانند اما از نگاه ملی ، یارانه حاصلی جز فشار سنگین بر مالیه دولت ندارد و فاصله معنا دار اعتبارات یارانه های نقدی با بودجه عمرانی خود نشان از اخلاالی عظیم در این بخش دارد.
دولت دهم با هدف جبران هزینه های ناشی از حذف یارانه های غیر نقدی ، مقرر کرد کمک هزینه ای معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ایرانی در پایان هر ماه پرداخت شود اما حالا نه ریشه یارانه های غیر نقدی کنده شده است و نه این اعتبار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند جبران هزینه های سرسام آوری که تورم سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بر پیکر جامعه ایران تحمیل کرد را بدهد.
داستان یارانه ها قصه پرغصه ای است که هر چند سخن از قطع آن امروز با عتاب و خطاب بخش مهمی از افکار عمومی روبرو می شود اما بدون تردید در آینده ، زیان ها حاصل از آن بر افکار عمومی آشکار خواهد شد ، وقتی کمه امکان صحبت کردن فارغ از دو – دو تا چهارتای امروز فراهم شود و چهره واقعی این پول نقد برای آیندگان اشکار شود.
اصلاح نظام بانکی
وقتی از نظام بانکی سخن می گوییم توجه خیلی از افراد متوجه سود بانکی می شود . همان ها که با یارانه نقدی موافقند ، معتقدند سود بانکی اتفاقا نباید کاهش یابد چرا که برای بخشی از جامعه به محلی برای تامین هزینه هایشان تبدیل شده است . این اختلال اما تمام اختلال موجود در نظام بانکی نیست . بانک های ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده اند، اتفاقا یک پای اجرایی نشدن کامل برجام ، همین جا در عقب ماندگی نظام بانکی ایران می لنگد .
بانک های بی شماری که چون قارچ در اقتصاد ایران سر برآورده اند و حالا خود به مانعی برای اتصال به همتایان غربی شان بدل شده اند . نه خبری از رعایت استانداردهای بین المللی است و نه توانی برای حمایت از بخش مولد . هزینه تمام شده پول در ایران بسیار بالاست و همین مساله خود نشان
می‌دهد که اگر چاره ای برای اصلاح این ساختار و کاهش سودهای بالای بانکی اندیشیده نشود، کارمزد تسهیلات نیز امکان کاهش ندارد و در نتیجه بخش مولد اقتصاد نمی تواند دل به روزهای بهتر ببندد .
بدهی‌های دولتی
بدهی های دولت میراث شومی است که ازسال‌های نه چندان دور باقی مانده است . دولت ایران نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد . بدهی ها از دولت پیش از دولت یازدهم ، یعنی از زمان فعالیت دولت دهم به ارث مانده است .
آن چنان گم و پنهان مانده بودند که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم برای دریافتن میزان بدهی ها مجبور به راه اندازی بخشی برای احصای بدهی ها شد . ان زمان بود که برآورد بدبینانه علی طیب نیا مبنی بر اینکه بدهی های دولت ایران از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، خوش بینانه شد و معلوم گردید شمار این بدهی ها به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .
نفس بدهی هر چند اهمیت چندانی ندارد اما باید دانست وقتی پای گرفتاری به اقتصاد باز می شود که بدحسابی نیز چاشنی بدهی می شود و در نتیجه بدهکار بدحساب که سهم بزرگی از اقتصاد یا به عبارت دیگر بزرگترین سهم از اقتصاد ایران را داراست، با عملکرد خود اختلالی جدی در توسعه و فعالیت بخش خصوصی ایجاد می کند .
این سه عامل در کنار یکدیگر سرمایه گذاری ، نیاز امروز و فردای ایران را نشانه رفته است . به نظر می رسد حل این سه گانه در کنار تدبیر برای رفع مشکلات آب و محیط زیست ،
می‌تواند ایران را بار دیگر ، در آغازین سال های قرن جدید یا سال های پایانی قرن حاضر در ریل توسعه قرار دهد.
