◄ هفت فرمان برای پایان شهرفروشی در پایتخت
دیگر تهران را نمی‌شود به‌روش‌های گذشته اداره کرد. بودجه سال ۹۷ شهرداری هرچند آن‌قدرها که انتظار می‌رفت تغییر نکرده اما می‌توان نشانه‌های اصلاحات مهمی را در آن دید. از تغییر سهم بودجه نقد و غیر نقد تا واریز درآمدهای سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری به خزانه کل.
نورا حسینی | دیگر تهران را نمی‌شود به‌روش‌های گذشته اداره کرد. بودجه سال ۹۷ شهرداری هرچند آن‌قدرها که انتظار می‌رفت تغییر نکرده اما می‌توان نشانه‌های اصلاحات مهمی را در آن دید. از تغییر سهم بودجه نقد و غیر نقد تا واریز درآمدهای سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری به خزانه کل.
اما همچنان سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای شهر اندک است. محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر، معتقداست شهرداری به‌عنوان مادر تهران دیگر دارایی چندانی برایش نمانده و عطش مدیران سابق این شهر به کسب درآمد، دخل پایتخت را خالی کرده است.
کمیته اقتصادی به دنبال کسب منابع درآمدی جدیدی برای شهر تهران است و از سایر کمیسیون‌های شورا نیز خواسته است در حوزه خودشان درآمدهای پایدار جدیدی را کشف کنند؛ فراخوانی هم در سطح شهر نصب شده و از مردم خواسته شده ایده‌های خود را در این رابطه بدهند.
این روش‌ها چقدر به افزایش درآمدهای پایدار کمک می‌کند و در این سال‌ها اداره شهر توسط درآمدهای ناپایدار، چقدر به تهران لطمه زده است؟
از سال ۶۲ که مجلس اعلام کرد شهرداری‌ها باید خودکفا شوند و ردیف درآمدی شهرداری‌ها را از بودجه دولت حذف کرد، قرار است تا به امروز لایحه درآمدی شهرداری‌ها به مجلس بیاید، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. در این سال‌ها نیز مسیر درآمدی شهرداری فرازوفرودهای زیادی را طی کرده است.
همچنین در این مدت با سرعت زیادی شاهد رشد شهرنشینی بوده‌ایم؛ تا آنجا که درحال‌حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور، شهرنشین هستند و کم‌کم روستاها در حال جمع‌شدن است و این زنگ خطری برای کشور است.
اگر تعداد شهرها به همین سرعت افزایش یابند و منبعی برای اداره آنها نباشد، با مشکلات مهمی روبه‌رو خواهیم شد. در آن سال‌ها برای اداره شهرها، شهرداری‌ها به دنبال کارخانه‌ها و صنایع رفتند و با اخذ عوارض، امورات خود را اداره می‌کردند.
حدود سال ۸۲ بود که ما در وزارت کشور متوجه شدیم رفت‌وآمدهای شهرداری‌ها برای اخذ عوارض از بخش صنعت، این حوزه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده بنابراین عوارض را تجمیع کردیم و دیگر شهرداری‌ها مستقیماً به تولیدکنندگان و صنایع مراجعه نمی‌کردند و این کار توسط دولت انجام می‌شد و بین شهرداری‌ها بر اساس شاخصه‌های معلوم توزیع می‌شد.
در ادامه ما به‌جای آنکه از تولید عوارض بگیریم، برای مصرف عوارض تعیین کردیم و مالیات ارزش‌افزوده به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها محسوب شد، اما با تغییر قانون در سال گذشته، مهم‌ترین منبع درآمدی پایدار شهرداری‌ها نیز دستخوش تغییر شد و به‌طور مثال در شهرداری تهران در سال گذشته درآمد شهرداری از مالیات ارزش‌افزوده از سه هزار و پانصد میلیارد تومان به زیر دو هزار میلیارد تومان رسید.
فروش تراکم از چه زمانی به چالش اصلی شهرداری‌ها تبدیل شد؟
به‌موازات این اتفاق، شهرداری‌ها برای برآورده‌کردن انتظارات مردم و خودشان و احداث پروژه‌های بزرگ، دست به فروش تراکم زدند و از همین‌جا دعواها و نزاع‌ها میان شهرداری و وزارت مسکن شکل گرفت. تمامی این اتفاق‌ها به این دلیل است که قانونی که باید سال ۶۲ به نتیجه می‌رسید، نرسیده است.
از آن طرف، راه دریافت عوارض نیز بسته شده است. در بحث فروش تراکم نیز تا جایی که امکان داشت و هر چه داشتیم را برای فروش گذاشتیم.
می‌بینیم در منطقه ۲۲ که باید منطقه گردشگری و زیست‌محیطی شهر تهران می‌شد، برج‌های سر به فلک کشیده، ساخته شد و یا طرح جامع که در سال ۸۶ تصویب شد و یا طرح تفصیلی که در سال ۹۱ مصوب شد، چگونه برای فروش تراکم دور زده شد و امروز شاهدیم دیگر چیزی برای فروش در تهران نمانده است.
در سال ۹۱ به دلیل فضایی که به خاطر طرح تفصیلی ایجاد شده بود، به‌جای آنکه به‌طور میانگین ۱۲ تا ۱۳ هزار پروانه ساخت صادر شود، ۳۵ هزار پروانه صادر شد و برخلاف طرح تفصیلی، مجوز بلندمرتبه‌سازی در نقاطی را دادند که نباید می‌دادند.
خاطرم هست آن سال‌ها که شهرداری تهران افزایش درآمد چشمگیری داشت، شهردار کنونی که آن زمان عضو شورای شهر تهران بود، پیشنهاد داد صندوق ذخیره شهری ایجاد شود، زیرا این درآمدی است که مربوط به آینده تهران است، اما این بودجه صرف ساخت پروژه‌های بزرگ شد.
دقیقاً این مشکلی است که در دولت نیز شاهدش هستیم. وقتی نفت گران می‌شود، دوستان خود را مجاز می‌دانند به هر شکلی ولخرجی کنند. در دولت اصلاحات پس از افزایش درآمدها، صندوق ذخیره ارزی پیش‌بینی شد و در آن زمان، این صندوق با ۳۵ میلیارد دلار به دولت بعدی تحویل داده شد، اما پس از دو دوره، با پانصد هزار میلیارد بدهی دولت به روحانی تحویل داده شد.
در شهرداری نیز نه‌تنها به فروش تراکم اکتفا نکردند، زمانی که ساخت‌وساز به رکود رفت، از پرونده‌های ماده ۱۰۰ درآمد کسب کردند، یعنی با قانون‌فروشی. احکام ماده ۱۰۰، اخطارها و احکامی است که در طول سال برای دورزدن قانون صادر می‌شود، اما در مدیریت گذشته به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده بود.
از مالکان پول دریافت می‌کردند و مجوز تخلف می‌دادند، اما این هم پاسخگوی عطش حضرات نبود و تفاهم‌نامه‌ای بیست هزارمیلیاردی با قرارگاه خاتم امضا کردند. قراردادی که با تهاتر، اعتبارات آن تأمین شد و مال‌هایی که در تهران می‌بینیم، برخی به دلیل همین تفاهم‌نامه است؛ اما باز هم دوستان اشباع نشدند و از بانک‌ها قرض گرفتند.
درحال‌حاضر بدهی بانکی شهرداری تهران سی هزار میلیارد تومان منهای بدهی است که به پیمانکاران دارند. این مسیری است که برای ساخت پروژه‌هایی مانند پل صدر یا تونل نیایش طی شده است و شورای پنجم اگر مدیریت کند و خیلی زرنگ باشد تا پایان دوره بتواند این بدهی‌ها را بپردازد.
متأسفانه یکی از عیب‌هایی که در تدوین بودجه وجود داشت، عدم تعادل هزینه‌ها و درآمدها در شهرداری بوده، درحالی‌که از قدیم گفته‌اند «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن» اما در شهرداری این کار را نکردند و دخل‌وخرج با هم تطبیق نداشت. همین‌طور که می‌بینیم منابع پایدار و ناپایدار نیز باهم همخوانی ندارند.
متأسفانه در حوزه بودجه، کار درست و مسئولانه‌ای در این سال‌ها انجام نشده است و تقریباً تهران با ۸۰ درصد منابع ناپایدار، استقراض، فروش تراکم، فروش قانون و فروش دارایی‌ها و املاک اداره شده است و امروز عملاً شهر را فروخته‌ایم و شهرداری به‌عنوان مادر این شهر و مالک اولیه شهر، دارایی قابل توجهی برایش نمانده است.
از ۳۸ فروشگاه شهروند، تنها چهار فروشگاه ملکی است و بیشتر آن استیجاری است. شهرداری در این سال‌ها نتوانسته دارایی خود را به‌خوبی حفظ کند و بیشتر آن را فروخته است.
برای اصلاح این رویه چه کرده‌اید؟
هفت اصل را برای اصلاح بودجه در سال آینده و تدوین برنامه سوم، تدوین کرده‌ایم؛ نخست تعادل در بودجه شهرداری، یعنی دخل‌وخرج باید با هم هماهنگ و متعادل باشد. همچنین افزایش درآمدهای پایدار را در دستور کار قرار داده‌ایم. این میزان درآمدهای پایدار بسیار اندک است و اداره شهر با این شیوه دوام ندارد.
ما درحال‌حاضر باید سالیانه شش هزار میلیارد سود بدهی‌های بانکی خود را بدهیم، درحالی‌که چهار هزار و پانصد میلیارد درآمد پایدار داریم.
همچنین منابع درآمدی شهر متنوع نیست. درحالی‌که شهرهای دیگر دنیا به شیوه پایتخت ما عمل نکرده و منابع متنوعی برای اداره شهر دارند که از خود شهر تأمین می‌شوند و خدماتی که به مردم ارائه می‌کنند. شهروندان در اداره شهر مشارکت می‌کنند و در بسیاری از کشورها سالیانه ۱ تا ۳ درصد قیمت ملک به‌عنوان عوارض شهرداری پرداخت می‌شود.
درحالی‌که عوارض در شهر تهران معدلش ۹۸ هزار تومان است که نمی‌تواند مؤثر باشد. یا در حوزه پسماند ما سالیانه هفتصد میلیارد تومان می‌دهیم که زباله‌ها جمع و به آن شیوه در آرادکوه دفع شود و هیچ رابطه‌ای میان کسانی که ۹ هزار تن زباله را در روز تولید می‌کنند و کسانی که عوارض پسماند می‌دهند، وجود ندارد.
همین اتفاق در حوزه ترافیک افتاده است؛ ۶۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از ترافیک است اما کسانی که ایجاد ترافیک می‌کنند، هیچ‌گونه عوارضی پرداخت نمی‌کنند.
درحالی‌که باید بین مصرف از امکانات شهر و هزینه‌ای که پرداخت می‌شود، رابطه‌ای منطقی وجود داشته باشد و کسانی هزینه بیشتری بپردازند که عوارض بیشتری به شهر وارد می‌کنند. می‌بینیم که درآمد پایدار تهران حدود ۲۰ درصد است، حمل‌ونقل عمومی سهمش از ترددهای روزانه نیز همین مقدار است، درحالی‌که باید به بالای ۵۰ درصد برسد و این رشد باید از محل درآمدهای پایدار کسب شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که دنبال می‌کنیم، نظم و انضباط در روند درآمدها است؛ یعنی تحصیل منابع درآمدی باید زیر ذره‌بین باشد و روند آن شفاف و کسی که می‌خواهد عوارضی پرداخت کند، بداند بر چه اساسی این میزان پول را پرداخت می‌کند و قرار است با آن چه اتفاقی برای شهر بیفتد.
حتی پیشنهاد کرده‌ایم کسانی که برای پروانه ساخت، عوارض پرداخت می‌کنند در کنار تابلوی اعلام مشخصات ملک مانند چند طبقه و نام مالک، رقم پرداختی برای صدور پروانه را نیز درج کنند.
همچنین هزینه‌ها و پروژه‌ها نیز بر اساس عدالت، اولویت‌بندی شوند. در کنار آن نحوه مصرف، عقد قراردادها و مزایده‌ها نیز شفاف‌سازی شود. اگر این هفت اصل را بتوانیم عملیاتی کنیم، ساختار مالی شهرداری در مسیر اصلاح خواهد افتاد.
یکی دیگر از پیشنهاد‌های ما، سطح‌بندی مؤسسات، شرکت‌ها و مناطق شهرداری تهران است؛ سه سطح (الف، ب و ج) پیش‌بینی‌شده که در سطح «الف» بخش‌هایی را شامل می‌شود که درآمد مازاد دارند و باید به خزانه واریز کنند، بخش‌هایی که خودکفا هستند و زیرمجموعه‌هایی که برای اداره خود نیاز به دریافت یارانه دارند.
همچنین پیش‌بینی کردیم یک گام برای تعادل درآمد و هزینه‌ها در زیرمجموعه‌های شهرداری برداشته شود و حداقل ۱۰ درصد هزینه و درآمدها متعادل شود؛ یعنی زیرمجموعه‌های سطح «ج» تلاش کنند پنج درصد درآمدهای خود را افزایش و پنج درصد از هزینه‌های خود بکاهند.
همچنین در صورتی می‌توانند هزینه‌های خود را ۱۰ درصد افزایش دهند که منابع آنها ۱۰ درصد افزوده شود؛ با همین سبک، بودجه بعدی شهرداری به زیر ۱۶ هزار میلیارد می‌رسد، مگر آنکه منبع جدیدی را شناسایی کنند. مدیریت تازه شهر تهران یا باید راه گذشتگان را ادامه دهد که شدنی نیست یا امور را اصلاح کند.
