◄ ساماندهی ناوبری هوایی و فرودگاه‌ها

وبلاگ علیرضا  منظری-در بخش تصدی ناوبری هوایی و فرودگاهی که اکنون یک شرکت دولتی به نام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی دارای هر سه وظیفه تصدی ناوبری هوایی و مدیریت فرودگاهی و عملیات بهره برداری از هواپیما بوده و تعداد اندکی از سایر نهادها مانند مناطق آزاد و وزارتخانه های نفت و ارتباطات دارای شرکت ها و مدیریت فرودگاهی هستند، ضرورت ساماندهی و مهندسی جدید بر مبنای تجربیات رو به جلوی کشورها وجود دارد چون امروزه نهادی که هر سه وظیفه تصدی ناوبری هوایی و مدیریت فرودگاهی و عملیات بهره برداری از هواپیما را داشته باشد علاوه بر عدم توانایی مدیریت چنین نهادی، نمی تواند بهره وری مناسب را داشته باشد. ابتدا باید همانند بسیاری از کشورهای جهان ارایه خدمات ناوبری هوایی را از مدیریت فرودگاهی تفکیک نمود و آن را در یک شرکت مستقل دولتی و تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری قرار داد زیرا شرکت موجود نمی تواند هم به فرودگاه های متعلق به شرکت خود و هم سایر شرکت های فرودگاهی بدون تبعیض خدمات ناوبری هوایی ارایه کند.

با توجه به این که محل ارایه خدمات، فضای هوایی کشور به عنوان فضای بالای سرزمینی و تحت حاکمیت دولت می باشد باید درآمدهای آنها ابتدا به مصارف همین شرکت به منظور ارتقای ارایه خدمات برسد و مازاد آن در اختیار دستگاه حاکمیت یعنی سازمان هواپیمایی کشوری قرار گیرد تا برای مصارف ضروری در جهت افزایش ایمنی هوانوردی کشوری استفاده شود. ایجاد زمینه برای شکل گیری شرکت های غیر دولتی ارایه کننده خدمات ناوبری هوایی در هر یک از فرودگاه ها و استفاده از رویه های مناسب به منظور بازاریابی حضور بیشتر شرکت های هواپیمایی در مسیرهای هوایی ایران و استفاده از خدمات ناوبری هوایی با استفاده از تجربیات جهانی و با نگرش به رویه های بومی کشور می تواند در جهت افزایش درآمد و چابک سازی دولت از طریق برون سپاری برخی وظایف هم افزایی داشته باشد.

علاوه بر آن انتصاب مدیران با تجربه و آگاه به شرایط تخصصی و بدور از گرایش های گروهی و رابطه ای و دارای مدیریت کافی برای تجاری سازی بدون نگرش های دولتی برای مدیریت شرکت فرودگاه ها ضرورتی انکار ناپذیر می باشد تا بتوانند با نگاه عالمانه و عقلایی از تمامی نیروها و کارشناسان و استعدادهای بالقوه جوان برای مدیریت های میانی جهت پیشبرد اهداف شرکت و ارایه خدمات با کیفیت و ایمن و با صرفه اقتصادی استفاده نمایند.

اصلاح ساختار فرودگاه ها در جهت غیر متمرکز ساختن مدیریت آنها و واگذاری مدیریت فرودگاه ها به نهادهای عمومی غیر دولتی محلی و یا واگذاری مدیریت فرودگاه ها به بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های غیر دولتی در جهت کوچک سازی بدنه دولت و توانمند سازی بخش خصوصی و کاهش بار دولت در بنگاه داری (اداره فرودگاه و پایانه مسافری و اجاره اماکن تجاری) از الزامات بشمار می رود.

با واگذاری فعالیت های بهره برداری هوایی از جمله مدیریت و بهره برداری هواپیما مانند هواپیمای آزمایشات هوایی به بخش خصوصی به لحاظ ناهمگون بودن آن فعالیت با فرودگاه داری و همچنین رفع تعارض فعالیت ها نسبت به چابک سازی و افزایش بهره وری شرکت باید اقدام گردد و طبقه بندی فرودگاه ها به لحاظ نوع فعالیت و ظرفیت پذیرش هواپیما و تقاضا به منظور اجتناب از هزینه های غیر ضرور احداث و نوسازی و استفاده از رویه های مناسب برای بازاریابی و بهره برداری بیشتر شرکت های هواپیمایی از فرودگاه ها در شمار برنامه های اجرایی قرار گیرد.

مالکیت تعدادی از فرودگاه ها در اختیار سایر نهادهای دولتی مانند مناطق آزاد تجاری و یا وزارتخانه هایی مانند وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به ناچار با ایجاد شرکت دولتی مدیریت آن فرودگاه ها را عهده دار می باشند. با توجه به مقررات سازمان هواپیمایی کشوری و تصویبنامه هیات وزیران در مورد مدیریت فرودگاه های کشور ضرورت دارد تا آن نهادها به منظور کاهش نیروی انسانی دولت و چابک سازی مدیریت و ارایه خدمات با کیفیت و ایمن و با صرفه اقتصادی با در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورها مدیریت فرودگاه را به شرکت های غیر دولتی دارای پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری واگذار نمایند. در واقع سازمان هواپیمایی کشوری هم باید با حمایت از بخش خصوصی زمینه اجرای این سیاست را فراهم آورد.

3 ـ تقویت و حمایت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

با تلاش برخی از همکاران در سال 1389 به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور و حمل و نقل کالا و مسافر و تبدیل شدن فرودگاه امام خمینی به قطب اول بار هوایی منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تاکید بر استقلال سازمانی و مالی و مدیریتی این فرودگاه، ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه امام خمینی "ره" و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی آن فرودگاه و ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه امام را از جمله تکالیف دولت قرار داد و اداره آنها را در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت فرودگاه های کشور اجازه داد که با تصویب اساسنامه آن در هیات وزیران تشکیل می شود. سرانجام اساسنامه آن شرکت جدید در چارچوب قانون تاسیس آن در سال 1393 به تصویب رسید که دارای استقلال سازمانی و مالی و مدیریتی بوده و وزیر راه و شهرسازی ریاست مجمع عمومی آن را عهده دار است. اولین هیات مدیره آن در مدت یک سال و چند ماه گذشته به دنبال نقل و انتقال و تعیین نظام سازمانی و همچنین انجام امور جاری آن فرودگاه بوده اند. هم اکنون که موقعیت لازم برای شروع فعالیت های اساسی فراهم آمده باید ضمن استمرار فعالیت های جاری، رفع موانع نسبت به سرمایه گذاری بخش غیر دولتی برای ایجاد زیرساخت های جدید و لازم فرودگاه امام بویژه از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری مدیریت برخی از بخش ها از جمله مدیریت پایانه های مسافری و یا بار هوایی و یا سایر موارد به بخش خصوصی با حفظ مالکیت و نظارت بر مدیریت و رفع ابهامات احتمالی قانونی و سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و شروع سریع بهره برداری از آنها در اولویت قرار گرفته زیرا برای رسیدن به اهداف معین آنها از الزامات غیر قابل انکار بوده و نیازمند تقویت از جانب وزارتخانه می باشد.

متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که نه تنها در جهت تقویت گام برداشته نمی شود که برخی در جهت اصلاح اساسنامه آن و بازگشت به عقب برآمده اند و پیشنهاد می دهند تا مجمع عمومی آن از سطح وزیر کاهش یافته و هیات مدیره شرکت فرودگاه ها به عنوان مجمع عمومی آن درآید در حالی که امروزه در جهان پروژه های مهم فرودگاهی را به جهت سرعت بخشیدن فعالیت ها و رفع موانع آن تحت نظر مقامات عالی کشور قرار می دهند. برای مثال باید اشاره شود در چند سال گذشته که این فرودگاه در مجموعه شرکت فرودگاه ها قرار داشت مذاکراتی با یک شرکت ایرانی برای ساخت و بهره برداری و انتقال پایانه جدید فرودگاه به میزان حدود سیصد هزار متر مربع انجام و منجر به قرارداد شد که به جهت حجم بالای آن مدیریت شرکت فرودگاه ها حاضر به امضا نشدند و چنانچه آن انجام شده بود در چند سال گذشته بخشی از اجرای آن به پایان رسیده بود. بنابراین ضرورت حفظ نظام مدیریتی مستقل آن و حتی افزایش سطح مجمع عمومی به مقامات عالی و تقویت روند فعلی و نه همگام سازی فرودگاه امام با سایر فرودگاه های کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر آن باید پس از مطالعه و فراهم آوردن زمینه قانونی و اجرایی، نسبت به انتزاع فرودگاه مهرآباد از شرکت فرودگاه ها و الحاق آن به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به منظور یکپارچگی تصمیم گیری برای فرودگاه های مستقر در یک منطقه و تنظیم فضاهای لازم برای مسافران داخلی و بین المللی و هماهنگی مدیریتی فرودگاهی جهت تسهیل فعالیت شرکت های هواپیمایی ایرانی اقدام گردد.

4 ـ باز طراحی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

پس از ورود هواپیما و پرواز در آسمان ایران، مردم شاهد افت و خیز شرکت های هواپیمایی و سپس روند رو به اوج شرکت هواپیمایی ملی ایران تا زمان رخداد انقلاب اسلامی بودند. در نزدیک به چهل سال گذشته شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده که مباحث آن نیاز به مقالی دیگر دارد اما در دوران پس از برجام و تامین هواپیماهای جدید با پشتوانه ارتقای روابط سیاسی می طلبد تا این شرکت با الزامات نوین روزهای اوج دیگر را تجربه نماید.

اولین الزام سپردن هدایت و راهبری این شرکت به فردی مدیر و مدبر و تحول گرا با تفکر تجاری و غیر دولتی و مشورت پذیرو همراه با برنامه های دولت و باورهای راهبردی و برنامه محوری و ایمنی و امنیت و جوان گرایی و مدیر پروری و بهره گیری از کارشناسان آگاه و با تجربه و استمرار آموزش  کارکنان و آشنا به امور بین المللی و ارکان سیاسی کشور و سیاست ها و خط مشی های دولت و اقتصاد حمل و نقل و مطلع از صنعت هوانوردی و سابقه احتمالی در این صنعت، تا بتواند با حسن اخلاق و اتکا به خرد جمعی و با شفافیت و سلامت مالی و با روحیه قاطع و جسور خود در چارچوب نظامات هوانوردی کشوری و مستقل از علاقمندی های جناحی و گروهی شجاعانه بر مبنای دیدگاه های تخصصی اعضای هیات مدیره و مشاوران متخصص ایرانی و خارجی تصمیم بگیرد. اگر چه این شرایط برای اداره شرکت ضروری است ولی بدیهی می باشد که تمامی چنین خصوصیاتی در یک فرد جمع نخواهد بود و باید از طریق شناسایی افرادی با حداکثر شرایط بوسیله جمعی از خبرگان و کارشناسان، زمینه انتخاب اصلح برای تصمیم گیران فراهم آید و سایر موارد از طریق اعضای هیات مدیره و مشاوران ایرانی و خارجی تامین گردد.

علیرغم حرکت رو به جلوی تامین ناوگان هوایی نو برای شرکت و تلاش کارکنان باید زمینه اصلاحات ساختاری بویژه در بخش های مدیریت و بازرگانی به جهت بهره برداری بهینه از امکانات و زیرساخت ها متناسب با سیاست های دولت مبنی بر اتکای بنگاه های تجاری دولتی به درآمدهای خود برای سرمایه گذاری و کوچک سازی بدنه دولت انجام پذیرد زیرا استمرار تفکرات دولتی حاکم بر آن و استفاده از تسهیلات دولتی و اتکا به منابع دولتی موجب زیان وارده به سرمایه ملی کشور و بازماندن از اوج گیری و یافتن نقش خود در منطقه با توجه به رقابت های سرسختانه تجاری و کاهش روز افزون اعتماد عمومی مشتریان می گردد. در نتیجه الزام دیگر آن است که به فوریت پس از گردآوری دیدگاه های کارشناسی نسبت به اصلاحات ساختاری از جمله حفظ مالکیت آن و واگذاری مدیریت به گروه های خصوصی کاردان ایرانی با مشارکت خارجی به جهت انتقال دانش مدیریت و ورود سرمایه جدید و بهره مندی از تجربیات بین المللی و سایر شرکت های هواپیمایی در جهان و گسترش بازار و رقابت پذیری و یا خصوصی سازی آن به صورت تدریجی پس از بازطراحی سازمان آن و تفکیک برخی از فعالیت های جانبی و انجام آنها از طریق شرکت های فرعی و تفکیک مسئولیت های حاشیه ای از جمله صندوق بازنشستگی و یا هر راهکار جدید دیگر اقدام شود.

بازنگری و تدوین راهبردهای شرکت در زمینه تامین ناوگان هوایی و شبکه پروازی شرکت و نحوه مدیریت و ورود به بازار و توسعه آن و تنظیم برنامه اجرایی منسجم و یکپارچه برای فعالیت های شرکت و شفاف سازی حساب های شرکت به لحاظ درآمد و هزینه و فراهم آوردن زمینه انتشار عمومی آن و برقراری ایمنی هوایی با اسمرار اجرای استانداردها و نظارت مستمر بر صحت کارکرد شرکت با تقویت بخش کنترل کیفیت و ایمنی و گماردن متصدیان آگاه و با تجربه و مورد اعتماد و وثوق و ساماندهی و تقویت بخش تعمیر و نگهداری هواپیما و بکارگیری کارکنان صادق و با تجربه و باز طراحی بخش بازرگانی شرکت با استفاده از نظامات بهنگام در جهان و تقویت نظام آموزشی حین خدمت و فراهم آوردن زمینه همکاری و مشارکت با سایر شرکت های هواپیمایی و استفاده بهینه از سیاست مقررات زدایی در چارچوب خط مشی های بخش حاکمیت صنعت یعنی سازمان هواپیمایی کشوری به منظور ایجاد قطب هوایی منطقه و افزایش رفاه عمومی مردم همراه با صرفه اقتصادی سفر هوایی از دیکر الزامات بشمار می روند.