◄ ابعاد حقوقی یک سقوط

عاطفه امینی‌نیا*: شاید بتوان گفت پس از حمل‌ونقل ریلی و دریایی، مقررات حمل‌ونقل هوایی از قدیمی‌ترین مقررات موجود در قلمرو حمل‌ونقل باشد. در این خصوص کنسوانسیون‌های متعددی تدوین شده است. از جمله کنوانسیون مربوط به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی، کنوانسیون ورشو 1929 که در زمینه رژیم حقوقی حمل‌ونقل هوایی کنوانسیونی مادر به شمار می‌رود. این کنوانسیون در زمانی تدوین شد که هنوز صنعت هواپیمایی در مرحله طفولیت به سر می‌برد و به شدت نیازمند حمایت و مراقبت بود. در آن زمان ملاحظات مصالحی از این دست مورد توجه تدوین‌کنندگان این کنوانسیون قرار گرفت و تعادل و توازن بین حقوق مسافران و صاحبان کالا از یکسو و متصدیان حمل‌ونقل از سوی دیگر به گونه‌ای تعیین شد که در آن زمان عادلانه می‌نمود.

البته پیش از کنوانسیون ورشو، کنوانسیون هوانوردی در سال 1919 و کنوانسیون هوانوردی در 1928 وجود دارد و البته مهم‌ترین کنوانسیون در زمینه حمل‌ونقل هوایی کنوانسیون شیکاگو در سال 1944 است که با حضور بیش از 50 کشور برگزار شد. ایران یکی از کشورهای موسس و شرکت‌کننده در این کنوانسیون و از امضاکنندگان این معاهده بود که در سال 1328 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. این کنوانسیون در 96 ماده و در 22 فصل به تصویب رسید و در تا حال حاضر مهم ترین کنوانسیون در زمینه‌ حمل‌ونقل هوایی به شمار می‌رود و الزاماتی را برای شرکت‌ها و در زمینه حمل‌ونقل هوایی و تعهدات انها مقرر می‌کند.

بی‌تردید صنعت حمل‌ونقل هوایی هر کشوری بیانگر وضعیت اقتصادی و میزان توسعه آن کشور است. اهمیت این صنعت چنان است که اندیشمندان اقتصادی دنیا معتقدند اگر در آغاز قرن بیست و یکم کشورهای در حال توسعه به این صنعت توجه لازم را نداشته باشند، رد و توسعه انها به حداقل خواهد رسید.

به این ترتیب روشن است که صنعت حمل‌ونقل هوایی تا چه حد دارای اهمیت است و ایران نیز باید این اهمیت را در تمام ابعاد به شکل جدی مورد توجه قرار دهد. در قرن حاضر صنعت هوایی نقش مهمی را در روابط کشورهای مختلف بازی می‌کند. اما در مورد کشور ما به نظر می‌رسد صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور در حاضر از کیفیت پایین خدمات و میانگین عمر بالای ناوگان و به گونه‌ای از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. علاوه بر عمر بالای ناوگان، اقتصادی نبودن فعالیت‌ها و محدودیت‌های قانونی سبب شده تا تعداد شرکت‌های پروازی محدود بماند و از طرف دیگر شرکت‌های خارجی به دلیل محدودیت‌های قانونی اجازه حضور در بازار ایران را ندارند و این امر سبب شده تا سطح خدمات در ایران کاهش بیابد و نبود رقابت انگیزه لازم را از شرکت‌ها بگیرد.

فراتر از همه اینها بحث حقوق شهروندی است و اولین مولفه آن که حق حیات است. هر انسانی حق دارد زنده بماند و مولفه‌های بعدی فرع بر این مولفه است. اما یکی از الزامات این حق، امنیت است که امنیت تردد هم شامل آن می‌شود. پس می‌توان در سایه حقوق شهروندی به سوانح هوایی نگاه کرد و این آنها را به عنوان نقض اولین حق شهروندی بررسی کرد.

کاش زودتر کاری کنیم تا بیش از این و بار دیگر داغدار سوانحی چون سقوط هواپیمای تهران- یاسوج نشویم و جان هم‌وطنان ما از دست نرود.

*حقوقدان