صنعت هوایی با مشکل نابرابری عرضه و تقاضا روبروست
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالبودن ۱۴۶ فروند هواپیما در کشور گفت: یکی از مشکلات صنعت هوایی ناهمخوانی عرضه و تقاضا است و فشار سنگین تقاضا بر این صنعت وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالبودن ۱۴۶ فروند هواپیما در کشور گفت: یکی از مشکلات صنعت هوایی ناهمخوانی عرضه و تقاضا است و فشار سنگین تقاضا بر این صنعت وجود دارد.
به گزارش تیننیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در دیدار مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی کشور با وی ، گفت: باید شرایطی به وجود آوریم که این صنعت بتواند با رعایت تمام استانداردها و ملاحظات فنی، نقش خود را ایفا کند و خدمات رسانی خود را به مردم به بهترین نحو انجام دهد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اکنون بیشترین سوء استفاده از قیمت بلیت هواپیما را تعدادی دلال انجام میدهند و این مساله باعث نارضایتی مردم شده و نظام دلالی و واسطه گری که در حق مردم اجحاف کرده و حاصلی برای ایرلاینها ندارد، باید کنترل شود.
وی افزود: مادامی که این مساله کنترل نشود، این جو آشفته وجود خواهد داشت و دلال بازی و واسطه گری باید کنترل شود و ایرلاین ها میتوانند بر این مساله نظارت نمایند.
اسلامی یادآور شد: برخی تنشها بر سر قیمتگذاری بلیت هواپیما و اختلاف نظر میان ایرلاینها و نهادهای نظارتی وجود دارد و سران سه قوه به منظور کنترل هزینههای زندگی در این شرایط ویژه اقتصادی، تصویب کردند که تمام قیمتها باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود.
وی اضافه کرد: قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار شورای عالی هواپیمای کشوری است، ضمن آنکه نرخ گذاری طبق برنامه پنجم آزاد شده و اکنون مهلت داده شده تا همه دستگاهها نقطه نظرات خود را مطرح کنند، تا اشکالات مصوبه فعلی در مصوبه جدید برطرف شود.از این فرصت استفاده میکنیم تا قیمت گذاری بلیت هواپیما مجددا منطبق با قوانین و مقررات داخلی صنعت شود.
به گفته اسلامی، اکنون در مورد حملو نقل جادهای و ریلی در شورای عالی ترابری کشور قیمتها تصویب شده واین مساله با هماهنگی تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده انجام شده و برای تعیین قیمت بلیت هواپیما نیز باید این روش مورد توجه قرار گیرد و نرخ های جدید در شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب و ابلاغ شود.
وزیر راه و شهرسازی از اختلاف نظرها در مورد نحوه اخذ عوارض شهرداری از بلیت هواپیما، به عنوان یکی دیگر از چالشهای صنعت هوانوردی تجاری در کشور یاد کرد و گفت: عوارض شهرداریها، طبق قانون عوارض باید به شهرداری شهری که بلیت در آن فروخته شده ، پرداخت شود.
وی گفت: ایرلاینها بدهی خود را به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پرداخت کنند و شرکت فرودگاهها نیز باید تلاش کند هزینهها متاثر از تنشها افزایش پیدا نکرده و به ثبات برسد.
اسلامی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد عدالت و توازن منطقهای در برقراری پروازها گفت: میتوان در برخی از هابها، مسیر بین المللی نیز ایجاد کرد تا ترکیب درآمد ارزی و ریالی توان مالی شرکتها را تقویت کند. از سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاینها انتظار می رود استقرار این نظام را با اهتمام ویژهای دنبال کرده تا عدالت در کشور برقرار شود.
وزیر راه و شهرسازی سپس با تشریح اقدام های دولت برای تسهیل گسترش ناوگان شرکتهای هواپیمایی گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی مصوبهای صادر کرده و براساس آن اکنون زمینه دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما فراهم شده است.
وی اضافه کرد: اکنون چندین کشور در منطقه با تصویب آزادی پنجم، از ما میخواهند ایرلاینهای کشور ما در مسیرهای پروازی آنها پرواز کرده و پروازهای این کشورها را انجام دهند. این فرصتی است که ایرلاین های ایرانی می توانند از آن استفاده کنند تا با بالا بردن درآمد، قیمتها در سایر مسیرها را متعادل تر کنند.
اسلامی افزود: پیاده سازی این روش، ضریب اشغال صندلی در شرکتهای هوایی را بالامی برد تا وضعیت مطلوبی را در جابهجایی مسافر در پروازهای داخلی تجربه شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از توان داخلی برای ارتقای توان صنعت هوانوردی کشور، گفت: باید بتوانیم از تولید داخلی و توان شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم. برابر مقررات، بسیاری از این شرکتها می توانند به تولید بسیاری از قطعات اقدام کنند، بنابراین ایرلاین ها باید از این ظرفیت استفاده کنند.
وی ادامه داد: اکنون در بحث چک C و اورهال موتور، ظرفیت زیادی در کشور وجود دارد. نباید این احساس را داشته باشیم که تحریم ما را فلج کرده است. باید مستحکم ایستاد و با باور قاطع جلو رفت تا از این مرحله گذر کنیم.
به گزارش ایرنا آزادیهای هوایی دسته ای از حقوق هوانوردی هستند که به شرکتهای هواپیمایی یک کشور اعطا میشوند تا بتوانند به مرز هوایی یک کشور دیگر وارد شوند و در آن کشور فرود بیایند.
آزادی پنجم بهطور رسمی توسط پیمانهای بینالمللی و بهطور ویژه پیمان شیکاگو پذیرفته شدهاند و "آزادی پنجم" شامل حق گرفتن مسافر و بار و محصولات یا یکی از آنها به مقصد قلمرو کشور دیگر و حق پیاده کردن مسافر و تخلیه بار و محصولات پستی یا یکی از آنها که مبدا حمل آن قلمرو هر یک از کشورها است.