آزادسازی، رمز تقویت شرکت های هواپیمایی است
ما باید با پایبندی به قانون، فرایند آزادسازی را از سر بگیریم و شرکت های هواپیمایی داخلی خودمان را تقویت کنیم و از واگذاری امتیاز فعالیت در پروازهای داخلی به شرکت های هواپیمایی خارجی قویاً اجتناب کنیم.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی حمل و نقل هوایی گفت: واگذاری امتیاز انجام پروازهای داخلی به شرکت های خارجی در این شرایط خطیری که ایرلاین های داخلی در آن قرار دارند، رهاوردی جز ضربه به شرکت های داخلی و در ادامه تهدید امنیت ملی برایمان نخواهد داشت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، محمدرضا عبدالرحیمی درباره امکان ورود ایرلاین های خارجی به منظور برقراری پروازهای داخلی عنوان کرد: «این مقوله، همان اعطای آزادی های هشتم و نهم است که اکنون غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که یک اتحادیه سیاسی اقتصادی کامل و تحت پرچم و پارلمان واحد هستند اجرای آنها را در هیچ کدام از کشورهای پیشرو حتی آمریکا شاهد نبوده ایم و نیستیم.»
او با بیان اینکه در این شرایطی که هیچ گونه امکان رقابت با رقبای خارجی برای ایرلاین های ایرانی فراهم نیست، با ورود شرکت های خارجی برای پروازهای داخلی ایران مخالف هستم، تصریح کرد: «حتی اگر شرایط هم فراهم بود اقتصادهای بازتر و آزادتر هم چنین کاری را نکرده اند؛ چراکه در آن صورت اصلاً نیازی پیش نمی آید.»
اعمال برخی محدودیت ها به منظور تقویت نظام هوانوردی کشورها
عضو هیئت مدیره انجمن علمی حمل و نقل هوایی درباره منع قانونی این موضوع گفت: «به استناد بخش اول ماده 7 کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری موسوم به کنوانسیون شیکاگو هر کشور متعاهد حق دارد از اجازه به هواپیمای متعلق به یک کشور متعاهد دیگر برای حمل مسافر و کالا در درون قلمرو خود ممانعت به عمل آورد.»
او افزود: «یعنی اینکه هر کشوری از حق انحصاری برای اعمال حاکمیت بر قلمرو هوایی خود برخوردار است و درنتیجه میتواند حمل و نقل هوایی داخلی خود را منحصراً به عهده شرکت های حمل و نقل هوایی داخلی بگذارد. به استناد همین تجویز است که می بینیم ماده 9 قانون هواپیمایی کشوری خودمان هم بر این امر تاکید کرده و به عبارتی فعالیت جابه جایی مسافر و بار در داخل کشور را صرفاً در اختیار هواپیماهای ایرانی قرار داده است.»
عبدالرحیمی تاکید کرد: «ضمن اینکه قسمت اخیر ماده 7 کنوانسیون نیز تاکید کرده است که کشورهای عضو، متعهد هستند به ترتیباتی که به صورت انحصاری امتیاز کابوتاژ به کشور یا شرکت هواپیمایی کشور دیگر واگذار می کند، وارد نشوند و چنین امتیازی را هم مطالبه نکنند.»
او درباره دلیل این ممنوعیت و رویکرد سلبی مقررات و قانون داخلی و بین المللی گفت: «این رویکرد به منظور تقویت نظام هوانوردی کشورها هست و اینکه همه کشورها بتوانند با این توانمندسازی خود از بازار وسیع حملونقل بین المللی نیز بهره مند باشند.»
با ورود ایرلاین های خارجی تیشه به ریشه داخلی ها می زنیم
عضو هیئت مدیره انجمن علمی حمل و نقل هوایی خاطرنشان کرد: «درحالی که واگذاری امتیاز انجام پروازهای داخلی به شرکت های خارجی در این شرایط خطیر ایرلاین های داخلی، رهاوردی جز ضربه به شرکت های داخلی و در ادامه تهدید امنیت ملی برایمان نخواهد داد.»
وی افزود: 45 سال است دولتمردان ما شعار خوداتکایی و تکیه به توان داخل سر می دهند و ادعا می کنیم هواپیما می سازیم آن وقت می خواهیم از شرکت های هواپیمایی خارجی بخواهیم بیایند برای ما پرواز داخلی انجام دهند؟! به این صورت، همه آن تصویرسازی هایی را که «ما می توانیم» و «به خودمان متکی هستیم» و «علی رغم تحریم ها ایستاده ایم» زیر سوال می بریم. طرفه آنکه پس از فعالیت شرکت های خارجی در ایران، شرکت های هواپیمایی داخلی با محدودیت و حتی عدم امکان دسترسی به منابع ارزانی که در اختیار شرکت های خارجی است، روزبه روز ضعیف تر، زمینگیرتر و محقرتر خواهند شد و روزی می رسد که یکی یکی کنار بروند.
او هشدار داد: «آن زمان ممکن است به دلایل فشارهای سیاسی و تحریم ها، این شرکت های خارجی نیز از حضور در بازار ایران منصرف و از ایران خارج شوند. آنگاه اگر شرایط به شدت ضعیف شده شرکت های داخلی، نیازها و تقاضای حمل و نقل هوایی کشورمان را تصور کنیم می بینیم که به هیچ وجه نمی تواند شرایط مناسبی باشد و به نوعی امنیت ملی کشور تحت تاثیر سلبی قرار می گیرد.»
او افزود: «خلاصه اینکه اولاً ما باید با پایبندی به قانون، فرایند آزادسازی را از سر بگیریم و شرکت های هواپیمایی داخلی خودمان را تقویت کنیم و از واگذاری امتیاز فعالیت در پروازهای داخلی به شرکت های هواپیمایی خارجی قویاً اجتناب کنیم.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی حمل و نقل هوایی اظهار کرد: «هواپیمایی امارات متعلق به شرکت سرمایه گذاری دوبی (همان صندوق توسعه ملی در کشور ما) است. 49 درصد ترکیش به صندوق ثروت ترکیه و 51 درصدش به بازار سهام متعلق است. یعنی در آن کشورها دولت ایستاده و علاوه بر سرمایه گذاری آنها را حمایت می کند؛ زیرا هواپیمایی علاوه بر اقتصاد، هویت و تصویر ملی یک کشور و ابزار قدرت نرم است.»
آزادسازی ، رمز تقویت شرکت ها است
او در پاسخ به این پرسش که آیا تنها راه حل ما برای پاسخگویی به تقاضای مسافرت های هوایی داخلی بهره گیری از توان شرکت های خارجی است؟ با تکذیب این موضوع گفت: «توقف فرایند متنوع سازی و واقعی شدن قیمت ها و آزادسازی اقتصاد حمل و نقل هوایی از سال 97 به بعد و به تعبیری تکلیفی شدن قیمت ها علیرغم تصریح قانون برنامه پنجم توسعه بر آزادسازی در صنعت هوانوردی کشور، در کنار افزایش شدید هزینه های دیگر آنها و نرخ برابری ارز و… از دلایل بسیار مهم تضعیف شرکت ها و در نتیجه اختلال در تامین و توسعه ناوگان هست که مسافران را نیز در یک فضای کمبود عرضه نه تنها از قیمت های متنوعی که عمدتاً در ساعات و روزهای مختلف با اعمال مدیریت درآمد از سوی شرکت ها کمتر از قیمت های حداقلی هم بود، محروم ساخته است.»
عبدالرحیمی افزود: «ما باید با پایبندی به قانون، فرایند آزادسازی را از سر بگیریم و شرکت های هواپیمایی داخلی خودمان را تقویت کنیم و از واگذاری امتیاز فعالیت در پروازهای داخلی به شرکت های هواپیمایی خارجی قویاً اجتناب کنیم.»
او در پایان اظهار کرد: «علاوه بر آن، بحث آزادسازی و متنوع سازی هم در نرخ گذاری بلیت، هم در قیمت سوخت و هم در خدمات فرودگاهی همزمان با هم باید انجام شود. جایی هم که دولت بنا دارد به قشرهایی از جامعه یارانه بدهد، مستقیم برود آنها را شناسایی کند و به خودشان یارانه بدهد. الان درصد قابل توجهی از استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل هوایی کارکنان و حقوق بگیران شرکت های دولتی هستند، بنابراین پول آنها را دولت می دهد پس چه یارانه بدهد چه نرخ را دولتی نگه دارد، یکی است. خود شرکت های هواپیمایی هم موافق هستند که هزینه هایشان واقعی بشود. اگر زمینه جذابیت و فضای کسب وکار مناسب فراهم شود، هم توسعه اتفاق می افتد و تعداد ناوگان افزایش می یابد و هم خدمات رقابتی خواهد شد.»