مکلف شدن وزارت خارجه به راه‌اندازی پورتال ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک فرودگاهی
هیئت وزیران در جلسه دیروز به ریاست حسن روحانی تصویب‌نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه‌اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح کرد.
هیئت وزیران در جلسه دیروز به ریاست حسن روحانی تصویب‌نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه‌اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح کرد.
به گزارش تین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اعضای دولت در جلسه دیروز که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، تصویب‌نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه‌اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاح تصویب‌نامه یاد شده، وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک سال با همکاری وزارتخانههای اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیروی انتظامی نسبت به راه‌اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) اقدام کند.
هیئت وزیران در ادامه بررسی تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه ارایه کرده و این وزارت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در طبقات اشخاص تهیه و ارایه کند.
همچنین با تصویب آیین‌نامه دیگر ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاط نظام مالی کشور، دولت مجاز است به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیر دولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی – توسعه‌ای، در تأسیس صندوق‌ها مشارکت کند. میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق نیز حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) سرمایه آن صندوق خواهد بود.
به موجب آیین‌نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تصویب هیئت وزیران رسید، طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسائل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی صورت می‌گیرد، باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی‌سازی و تجاری‌سازی نتایج آن میسر باشد و مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر ۲ سال خواهد بود. مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.
