◄ واکاوی فساد اداری موجود در صنعت هواپیمایی و راهکارهای مبارزه با آن / بخش پایانی

تین نیوز |  "واکاوی فساد اداری موجود در صنعت هواپیمایی و راهکارهای مبارزه با آن " موضوعی بود که اعضای گروه "مدیریت هوانوردی" در میزگرد اخیر تلگرامی خود به آن پرداختند بخش نخست گزارش این میزگرد سه شنبه منتشر شد، بخش دوم و پایانی آن  در ادامه آمده است:

اکبری مقدم کارشناس هوانوردی:
سیستم اداری اقتصادی و تصدی كاركنان و مدیران در ایران مانند قیف وارونه است ورود به هر شغل گرفتن هر گونه مجوز فعالیت وتصدی افراد به پستهای مهم بسیار سختگیرانه و بعضا بر اساس سلایق شخصی انجام میشود و در این زمینه قوانین متعدد و متناقض و غیر شفاف و تفسیر پذیر وجود دارد. 
در مقابل مراحل بعد بدون نظارت علمی و موثر است. 
این شرایط محیطی مساعد فساد و عدم كارایی را موجب می شود و كافی است این روند با اراده ای قوی برعكس شود.

 خلیل اله معمارزاده کارشناس حمل و نقل هوایی:
برای جلوگیری از بروز فساد اقدامات زیز موثر است:
- تلاش در ایجاد فرهنگ رقابت سالم
- تحلیل ریشه ای و تهیه درخت فساد FTA در صنعت هوانوردی ایران و تمرکز بر از بین بردن علت العلل ها 
- طراحی مسیر استعدادیابی، پرورش ، ارتقاء ... جانشین پروری در مشاغل کلیدی صنعت هوانوردی
- تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی در صنعت و نگاه تخصص محور(مسیر ارتقاء) در انتصابات تا نگاه مرام ها 

رعایت طی مسیر ارتقا بسیار مهم است به عنوان نمونه ما افراد مستعدی داشتیم که با طی نادرست و شتاب زده مسیر ارتقا سوزانده شدند که گاهی مکر عامدانه و عوام فریبانه است به دلیل اعمال سیاست قدرت کنترل به ویژه در انتصابات استعدادهای کارکنان عملیاتی.

همچنین با توجه به زمینه های فرهنگی ما به نظرم تاکید بر انسان ها به جای ساختارها در مدیریت فساد اثربخش تر است چرا که قوی ترین ساختارها و قوانین هم در جامعه ما کافی نیستند.
مفهوم اخلاق سازمانی و انسان و تقویت کنترل های درونی کردن این کنترل ها هم عامل موثر دیگری است، واقعیت دیگر این است که ما نتوانستیم منافع شخصی، منافع سازمانی و منافع ملی را به هم گره بزنیم و به نظر رسیده که گویا کسب هر یک از این منافع لازمه اش دست کشیدن از دو بخش باقیمانده است و کسی نیست که باور کند و جور دیگر بیندیشد راه سوم ایجاد اتحاد بین این منافع در کارکنان یا حتی تک تک افراد جامعه است. اگرچه وضعیت رنکینگ فساد سازمانی ما در دنیا با این مبانی متعالی و عقلانی شیعی مایه خجالت و شرمساری بسیار زیادیست و پیرو فرمایش دوستان قلبا کسی مایل نیست این حدیث شریف علوی را بپذیرد که الناس علی دین ....دیگر چه می شود گفت.
 
حمید نجف کارشناس هوانوردی:
در ساختار مصلحتی مبارزه واقعی و قاطع با فساد ممكن نیست هرچند بحث شیرین مبارزه با فساد طی دو دهه گذشته، همیشه ورد زبان اكثر مسئولان و مدیران ارشد ما بوده، اما همیشه به واسطه دلایل مختلف مغفول مانده است. غول فساد، یك روز درون لیستی در جیب رئیس پاكترین دولت تاریخ ایران جا خشك می‌كند و روز دیگر در لابه لای دعواهای سیاسی و جنگ قدرت در حاشیه به كار خود ادامه می‌دهد.

این غول بی شاخ و دم خوب می‌داند كه چگونه در فضای ساختار اداری و اقتصادی معیوب كشور برای خود بازار گرمی كند و با استفاده از رانت زر و زور بار كج خود را به منزل برساند. كشمكش های سیاسی، برخی مصلحت اندیشی‌های بی مورد مدیران لایه‌های میانی وارتباطات پیچیده قبیله ای می‌تواند به مانند سدی بلند در برابر مبارزه با فساد تلقی شود.

قطعا بازار داغ انگ و تهمت میان طرف های سیاسی رسیدن به حقیقت را دور می‌سازد و كار مجریان مبارزه با فساد را سخت می‌نماید. در بررسی آمارهای مختلف از جمله سازمان شفافیت بین المللی می‌توان به وضوح به این نتیجه رسید كه متاسفانه راه های آزموده شده قبلی در جریان برچیدن فساد اقتصادی و اداری در ایران به دلایل متعدد نا كارامد بوده است.

دلیل این ناكارامدی چیست؟ در كشوری كه ظاهر همه از این درد مشترك می‌نالند، راه چاره كدام است؟ اراده ملی، خواست مسئولان، رسانه‌های آزاد، برخورد شدیدتر و یا گذار از پدیده همه گیر مصلحت اندیشی؟

متاسفانه در بررسی بعضی از پرونده‌های مفسدان اقتصادی در می‌یابیم كه ارتباطات مافیایی، خانوادگی و نزدیكی به قدرت و ثروت كار ناظران و بازرسان را تا حدود زیادی مخدوش كرده است.

مصلحت اندیشی كه روزی به حق تنها از اختیارات سران اصلی و تصمیم ساز نظام بود، اكنون ورد زبان اكثر مدیران لایه‌های میانی ادارات و سازمانهای دولتی شده است.

قطعا ساختار مصلحتی كار مبارزه با فساد اقتصادی را سخت خواهد كرد هم برای شما و سایر نمایندگان به عنوان قانونگذار، هم برای مجریان دولت و هم برای ناظرین محترم قوه قضائیه و نهادهای نظارتی.

در برخورد و مبارزه با فساد باید عصبیت جاهلی را به كناری راند و با مفسد در هر لباس و جریان و حزبی برخورد قانونی و به موقع كرد.

ساختار مصلحتی جز فربه كردن غول فساد كمكی به رفع این چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی نمی‌كند. مصلحت اندیشی تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصمیم سازان اصلی نظام قابل قبول است و لا غیر.

حال كه دولت اعتدال و قوه قضائیه براین مهم تاكید دارند، مناسب است كه این مبارزه بزرگ را بدون تعارف از دامان خود آغاز كنیم. هنوز هم در میان نمایندگان و مدیران این دولت هستند ویژه خوارانی كه به نامه شناسایی و معرفی ویژه خواران بر روی میز خود نیشخند می‌زنند!

مدیران فاسدی كه جز دلسردی مردم از نظام و پر كردن كیسه خود نقشی در آبادانی و سر بلندی كشور ندارند، مدیرانی كه هر یك به نوعی پس از رویت خلاف و تعرض به بیت المال سر از پستها و جایگاه های بالاتری در می آورند.

البته این ها تنها یك مشت است از خروار، ریخت و پاش و حیف و میل بیت المال در كشور در بعضی از ادرات و سازمانهای دولتی كه به دلیل سو مدیریت در آستانه ورشكستی قرار دارند همچنان بیداد می كند.

وجود گرفتاری های اقتصادی كشور و شرایط وخیم معیشتی اكثر مردم ،هنوز هم در بخش های مختلف میلیاردها تومان در غالب پاداش و هدیه و غیره بین بعضی از مدیران بی كفایت و بی لیاقت دست به دست می شود.

متاسفانه در كشور ما مكانیزم های انتخاب مدیران بر اساس شایسته سالاری، علم، تخصص و از همه مهم تر كار آمدی افراد صورت نمی گیرد.این انتخابات در بیشتر مواقع از كانال های توصیه و سفارش و به اصطلاح عامیانه پارتی بازی صورت می گیرد.

 مدیرانی كه در نهایت ازاین كانال وارد عرصه كارزار می شوند افراد بی انگیزه و بی وجودی هستند كه به دلیل عدم توانایی و كارایی لازم سهوا و یا عمدا خسارت های زیادی را به مجموعه های تحت امر خود وارد می آورند.

با نگاهی اجمالی به وضعیت بغرنج بسیاری از شركت های زیان ده و حتی ورشكسته در چند سال اخیر و بررسی وضعیت آنان در می یابیم كه اكثر آنان نه به دلیل تحریم های بین المللی بلكه به خاطر وجود مقوله ای به نام سو مدیریت به این حال و روز افتاده اند.
بدون شك مسائلی مانند فساد اداری و اقتصادی، رانتخواری و ارتشا ء و حتی دزدی و اختلاس همه و همه از دل ناتوانی هایی مدیریتی بیرون می زند.

ملاحظات قومی و قبیله ای و بعضا مافیایی شكل گرفته در ساختار و شبكه مدیریتی كشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نیروهای نظارتی را به حداقل می رساند و اگر هم به دلیل تعصب و غیرت چند ناظر متدین و مخلص كار به بر كناری بی انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاكتور توصیه و سفارش در مرتبه بالاتری قرار می گیرد.

به هر حال این سیكل دوار و رابطه سو مدیریت و فساد اداری ضمن تقویت و ساپورت یكدیگر روز به روز فربه تر از گذشته به كار خود ادامه می دهند. 
كاری كه در نهایت دود ناشی از ضرر و زیان عظیم آن با پوزخندی سفره آحاد ملت را به تمسخر می گیرد.

امروز دیگر ویژه خواری و دست درازی به بیت المال مانند قدیم در خفا صورت نمی‌گیرید امروز در بعضی از سازمان ها و شركت های تابعه دولتی واگذاری ها در جلسات هیئت مدیره‌ها با رنگ و لعاب ۱۰۰ در ۱۰۰ قانونی اول تزئین و سپس طی یك مراسم باشكوهی پیشكش می‌شود. مانند آنچه كه در سازمان تامین اجتماعی شاهد بودیم.

امروز راه‌های جدید دور زدن قوانین مناقصات و مزایدات را حتی بعضی از كارمندان دون پایه هم بخوبی می‌دانند، پس كار مقابله بسیار سخت و دشوار است. برای مبارزه با ید یك كارگروه ویژه با استفاده از شخصیت های مورد اعتماد و احترام بخش های دولتی وخصوصی تشكیل داد. شخصیت های دولتی از بدنه كابینه، نمایندگان مجلس و معاونین قوه قضائیه تشكیل شوند.
كار مبارزه با فساد آن هم برای كشوری كه به دلایل مختلف دارای جایگاه ۱۴۴ از میان ۱۷۷ كشور جهان است، نیازمند كمك همه احاد ملت و عزم ملی است. به هر حال در كنار این مبارزه مجلس و دولت هم باید با بازنگری بر بعضی از قوانین ناكارآمد و اصلاح برخی ازساختارهای معیوب و بیمار كنونی، اقدام نمایند، چراكه بخش عمده‌ای از سو استفاده‌ها ریشه در قوانین و ساختار اداری و اقتصادی ما دارد. حمید نجف

نمونه بارز این ادعا را می‌توان در گزارش تكان دهنده سازمان شفافیت بین‌الملل مشاهده كرد. بر مبنای این گزارش، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از مجموع ١ امتیاز، در رده ١٤٤ قرار گرفته است. این در حالیست که در سال ٢ ١٢ ایران با ٢٨ امتیاز در رده ١٣٣ قرار داشت. این یعنی ده پله سقوط طی یك سال، یعنی فساد گسترده‌تر، نابرابری و فقر بیشتر و از همه مهمتر نارضایتی عمیق‌تر. افغانستان، کره شمالی و سومالی هرکدام با کسب ٨ امتیاز در صدر فاسدترین کشورهای جهان و دانمارک، زولاند نو و فنلاند هم در جمله سالم ترین کشورهای جهان قرار دارند.

فین هاینریش، یک پژوهشگر سازمان شفافیت بین‌الملل گفته است: فساد اداری و اقتصادی قبل از همه کشورهای فقیر را هدف قرار می‌دهد. سازمان شفافیت بین الملل می‌گوید: برمه از جمله کشورهایی است که بدلیل تغییرات دمکراتیک در نظام سیاسی و تعهد در رعایت شفافیت، وضعیت بهتری نسبت به سال‌های قبل پیدا کرده است.
 
به هر حال با مروری مختصر در اخبار تلخ یكی دو سال گذشته، در می‌یابیم كه این گزارش زیاد بی‌راه نمی‌گوید. فساد معضلی بزرگ است كه ریشه آن در یك زمین سازگار به راحتی رشد نموده و مسیر خود را پیدا می‌كند، هرچه این مسیر به سمت مراکز حساس مدیریتی پیش رود، به میزان نا‌کارآمدی بخشهای مختلف جامعه افزوده می‌شود و هر چه از آن دور تر شود بر سلامتی و بهبود اوضاع كمك می‌كند.

در این بین ارزش و قدرت رسانه و مطبوعات آزاد در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، اظهر من الشمس است. خبرنگاران به عنوان سربازانی گمنام، می‌توانند در خط مقدم مبارزه با فساد به ایفای نقش بپردازند و ضریب ریسك پذیری و موفقیت مفسدین اقتصادی را تا حد زیادی كاهش دهند. پرسشگری مداوم، نظارت دقیق و پایدار و همینطور اطلاع رسانی به موقع، می‌تواند به تدریج موجبات كوتاهی دست دزدان و غارتگران بیت المال را به دنبال آورده و در دراز مدت از میزان پرونده‌های مفتوح قوه قضائیه در این رابطه بكاهد.
هر چند دزدان، غارتگران و شبكه مافیایی نهفته در بخشهای مختلف كشور در این راستا مقاومت هایی خواهند كرد و خشكاندن این درخت تنومند كار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد، اما چشمان تیز بین رسانه‌ها می‌تواند ضریب ریسك این دست درازی ها را تا حدود زیادی بالا ببرد. این مبارزه قبل از هر چیز نیازمند صراحت، شجاعت و عزم ملی است و البته همراهی تمامی اركان سه قوه با رسانه‌ها را می‌طلبد.

این مبارزه در حقیقت جنگ با تمام كسانی است كه با غارت بیت المال دست در جیب مردم دارند. آنانی كه با حربه مكر و ریا به اركان مدیریتی كشور نفوذ كرده و به جای خدمت كمر به خیانت بسته‌اند. دزدانی كه به نامه شناسایی و معرفی ویژه‌خواران بر روی میز، نیشخند می‌زنند و مردم و دولتمردان تدبیر و امید را به تمسخر می‌گیرند. بهتر است رسانه‌ها با یك لبیك به فراخوان ریاست محترم جمهور پیش قراولان عرصه جهاد در برابر فساد باشند.
 
ابوالفضل مطیعی کارشناس مراقبت پرواز:
به نظر بنده اگر بخواهیم امروز به روایتی عمل کنیم این است امام حسین علیه السلام فرمودند: مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت.
 
عبدالله ملکی کارشناس هوا و فضا و مدير اسبق مهندسی تحقيق و توسعه كارگاه های مكانيك هما:
این امر واضح و مبرهن است كه شكل گیری بسیاری از مفسده ها، رشد و تسری و نهادینه شدن آنها در برخی از سازمان های حاضر در صنعت به صورت اتفاقی یا با عدم آگاهی مدیریت شكل نمی گیرد بلكه در اكثر این موارد كاملا هوشیارانه با طراحی دقیق و اجرای یك سناریوی بی نقص كه طَی آن علاوه بر اینكه نقش هایی هم برای سلسله مراتب مدیریتی تعریف می شود، فرایند چگونگی قانونی جلوه دادن آن نیز به دقت پیش بینی می گردد.
 در اینجا بخشی از دست نوشته خود (در خصوص اسیب شناسی هما) تحت عنوان:
"زنجیره تصمیمات اشتباه هما در طول یك دهه" كه نشانه هایی از فساد در آن به چشم می خورد را تقدیم می نمایم.

سالها پیش "هما" با كاهش مسافر در مسیرهای بین المللی مواجه شده بود، لذا موضوع چرایی این امر در دستور كار كارشناسی قرار گرفت كه اصلی ترین نتیجه آن این بود كه هما با استفاده از هواپیماهای قدیمی در حال از دست دادن مسافر بوده و قادر به رقابت با شركت هایی همچون تركیش، لوفت هانزا، امارات و ... نیست.

لذا مدیریت سالم، بالغ و عاقل وقت با تصویب مصوبه ایی كه طَی ان مشوق هایی (علاوه بر حق كمیسیون) برای آژانس ها در نظر گرفت كه باعث می شد تا آژانس ها تمامی سعی و تلاش خود برای جذب بیشتر مسافر و فروش بلیت برای هما را به كار گیرند.
بر اساس این مصوبه، هر آژانسی كه فروش سالانه ان از مرز یك میلیون (فرضأ دلار) می گذشت، علاوه بر حق كمسیون خود، مشمول دریافت مرحله اول مشوق (در قالب چك) نیز می شد و اگر فروش سالانه وی از مرز دو، سه و....می گذشت مشمول دریافت مشوق های مرحله دو، سه و... می گردید.

این مصوبه باعث شده بود تا آژانس ها برای رسیدن به منافع بیشتر، با ترفندهای مختلف مسافران بیشتری را برای هما جذب نمایند و این گونه بود كه پروازهای بین المللی هما با لودفاكتور بیش از ٧٤ درصد در عرصه رقابت همچنان حضور داشت.
با لغو این مصوبه و حذف این مشوق در دوره دولت دهم آژانس ها دیگر انگیزه ای برای فروش بیشتر روی پروازهای هما نداشتند چرا كه با فروش بلیت برای هما و یا هر شركت دیگر، فقط به حق كمسیون خود دست می یافتند.

- با كاهش شدید مسافر در مسیرهای بین المللی، توجیهات لازم جهت حذف برخی پروازها وَ كاهش فركانس پروازی در برخی دیگر از مسیرها فراهم شد.
- با كم كردن تعداد مسیرها و پروازها عملا عرصه بازار به رقبا واگذار شد.
- با توجه به نیاز مردم به حمل و نقل هوایی و عدم امكان تامین آن توسط هما، با توجیهاتی همچون كدشیرینگ پیگیری برای افزایش فركانس پروازهای رقیبی چون تركیش توسط مسئولین بازرگانی هما فراهم شد.
- با كم شدن پروازها كه ظاهرأ با توجیه كاهش هزینه ها مطرح و اجرایی شد اما، كاهش شدید درآمد را نیز در پی داشت.
- با كاهش شدید درآمد (به ویژه ارزی) امكان تامین موتور و قطعات یدكی مورد نیاز برای هواپیماها میسر نشد و هواپیماها یكی پس از دیگری زمینگیر شد تا جایی كه از ٥ فروند هواپیما حدود ده فروند عملیاتیست.
- با كاهش شدید درآمد كه هزینه های جاری شركت را تامین نمی نمود، توجیه فروش دفاتر شعب، زمین های ویلایی، ساختمان های اداری داخل شهرها و ....فراهم گردید.

یادآوری این نكته نیز قابل توجه است كه با واگذاری بخش های از پروازهای برنامه ای هما (كه مغایر مجوازات و مقررات است) به صورت چارتر به تعداد معدودی از آژانسها، شرایط پیدایش مفسده ای دیگر نیز فراهم می شود.

اكنون این پرسش ها مطرح است كه:
- واقعأ چه كسانی از اجرای این گونه سناریوها سود می برند
؟
- آیا واقعأ سازمان های ناظر قادر به كشف هزار توی این نوع سناریو ها هستند؟
- واقعأ چه كسانی و با چه قدرت و توانی حامی این افراد هستند كه اینان این گونه با خیال آسوده سناریو می‌نویسند و اجرا می كنند.

شایگان خلبان:
اگر چه عوامل فساد اداری و راهكارهای آن بررسی شده اما اینجانب برخی دیگر از نمونه های فساد اداری كه گریبان گیر جامعه ماست و خود بنده نظاره گر مستقیم آن بوده ام را بیان می كنم. 

بررسی فساد اداری از چند جهت قابل بحث است:
- قراردادهای منعقده با شركت های مختلف
- فاسد بودن مدیر بالا دستی كه این اجازه را به صورت سلسله مراتب به زیر دستی ها می دهد، حتی برخی از پایین دستی ها عامل بالا دستی در گرفتن حق الحساب می باشند.
- كم كاری كارمند و بروكراسی اداری ( كارمندی كه یك ساعت كار أرباب رجوع را در طی چند روز انجام می دهد، خود همین مصداق بارز فساد اداریست و در جامعه هوایی ما نیز كم نیست)
- تبادل رشوه ( اصل موضوع)
- دادن و یا تمدید مجوز به برخی ایرلاین ها كه ایمنی پروازها را به خطر می اندازند.
- دادن و یا تمدید مجوز آژانس های مسافرتی كه بلیت را به چند برابر قیمت به مسافر در فصل های پر تردد می‌فروشند و یا با برگزاری تورهای سیاحتی در خارج از كشور مسافر را به دلال می سپارند.

اینها تعدادی اندك از همان فساد اداری است كه به چشم كمتر می آید و ما دنبال قراردادهای كلان می رویم، قراردادهای كلانی كه یا مربوط به توسعه و یا ترمیم و یا احداث فرودگاه می شود و یا مربوط به خرید هواپیما و قطعات و یا تعمیرات آن می شود. 

راه علاج را باید در درون انسانها پیدا نمود، وقتی كسی تظاهر به درستی می كند و از جانب قسمت های مختلف تأیید می شود و یا از سوی مقامی به صورت تحمیلی بر آن پست می نشینید راه حلی ندارد. 
در مجموعه ها وقتی فساد رخ می دهد تنها یك نفر و یا چند نفر ذینع نیستند بلكه گروه و یا تشكلی از آن بهره می برند. 

انسانها تا ذاتا درست نباشند نمی توان جلوی فساد آنها را گرفت، ممكن است به صورت مقطعی این قضیه حل شود، حالا یا با تنبیه و یا با اخراج ولی این شخص و یا اشخاص در جاهای دیگر كار خود را دنبال می كنند. دزدی و دروغ در این مملكت بیداد می كند و همین از علل اصلی عقب ماندگی مملكت ماست.