◄ ناتوانی نظارتی و خلا مقرراتی در سازمان هواپیمایی / راهکار چیست؟

تین نیوز | اگرچه با نگاهی به شرح وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در جهت اعمال حاکمیت در صنعت حمل و نقل هوایی کشور می توان به مواردی برخورد که بیانگر جایگاه ویژه این سازمان در صنعت هوانوردی کشور است اما در یک سال گذشته نقد برخی کارشناسان از این سازمان بیش از همه متوجه فاصله گرفتن از این جایگاه به خصوص در بعد نظارتی بوده است و این موضوع تا آنجا پیش رفت که حتی برخی از این سازمان با عنوان "پدری پیر و فرتوت" یاد کردند که "این روزها حال و روز خوشی ندارد".

این در حالی است که در شرح وظایف سازمان هواپیمایی می توان به موارد مهمی از جمله سیاستگذاری و برنامه ریزی و تعیین خط مشی های فنی، اقتصادی، بازرگانی بین المللی حمل و نقل هوایی کشور، سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد نوع، تعدد جایگاه دستگاه های ناوبری و کمک ناوبری و ارتباطی در فرودگاه ها و نظارت بر عملکرد فرودگاه ها، تدوین استاندارد پرواز، نظارت بر شرکت های هواپیمایی از نظر تایید صلاحیت و رعایت نکات و استانداردهای ایمنی و صدور گواهینامه ها و تدوین و تنظیم مقررات مربوطه، تنظیم و تدوین مقررات و دستورالعمل های مربوط به کنترل فضای کشور و صدور اجازه پرواز و جلوگیری از آن و نظارت بر واحدهای مراقبت پرواز فرودگاه ها، تایید انواع هواپیماهایی که می توانند در ایران به فعالیت حمل و نقل هوایی بپردازند، بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی و اعمال مجازات های لازمه طبق مقررات مربوطه، بررسی و ارائه طرح های فرودگاهی و نظارت بر رعایت استانداردهای بین المللی مربوطه، تایید صلاحیت فنی و تخصصی مدیران و مسئولین عملیاتی فرودگاه های کشور قبل از انتصاب آنان توسط مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور، صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی، نظارت و ارزیابی مستمر نحوه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی اشاره کرد.

به هر حال انتقادات از ضعف سازمان هواپیمایی کشوری از یک سو و انتظاری که فعالان این بخش از سازمان به عنوان سازمانی نظارتی و حاکمیتی دارند از سوی دیگر و همچنین روی کار آمدن علی عابدزاده که از مدیران باسابقه این صنعت است، اکنون شرایطی را به وجود آورده است که وی چندی پیش در جایگاه ریاست این سازمان از ارسال طرح تغییر ضوابط و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری به دولت خبر داده  و گفته است: باید تغییرات لازم را در فرآیندهای قانون و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ایجاد کنیم، اگر این کار را نکنیم نمی‌توانیم به وظایف نظارتی خود عمل کنیم و موفق نخواهیم بود.

اگر چه  علیرضا حضرتی کارشناس مراقبت پرواز در این مورد معتقد است: علاوه بر ضعف و یا کمبود قوانین عدم هدایت صحیح و بی توجهی به منابع انسانی، نبود برخی رشته های مورد نیاز به جهت تربیت افراد مورد نیاز برای این کار، مشکلات سخت افزاری و ساختاری نیاز به ایجاد واحدهای مشخص مرتبط، مشکلات مالی، تداخل وظایف ارگان ها و بخش های مرتبط، عدم استفاده یا کمتر استفاده کردن از تجربیات مدیران و کارشناسان گذشته هم دلایل موثر دیگری در این مورد هستند.

حمید نجف کارشناس هوانوردی اما می گوید: این اظهار نظر ریاست سازمان قبل از هر چیز نشان دهنده ناتوانی نظارتی و خلا مقرراتی در این سازمان است و ایشان به درستی پس از چند ماه، عامل اولیه و نقطه ضعف اصلی را تشخیص داده اند و برای رفع آن در تلاش هستند، تلاشی که در صورت تحقق درست اهداف مد نظر، قطعا بخش عمده ای از مشکلات صنعت را مرتفع خواهد کرد.

این در حالی است که محمدرضا عبدالرحیمی عضو انجمن علمی حمل و نقل هوایی تاکید می کند: نکته قابل توجه اصلاح ضوابط حاکم، این است که یکی از عمده موانعی که برای فعالیت اقتصادی به طور عام در ایران وجود دارد ناشی از "تورم مقررات" است و باید بدانیم نقطه شروع جهش همه کشورها در مسیر رشد، حذف مقررات زائد بوده است. مقررات زائد، هر نوع فعالیت اقتصادی را مشروط به اجازه از بوروکراسی پیچیده می کند که انواع مانع تراشی ها و فسادها از تبعات آن است، لذا امید است طرح های جدید در این راستا هم باشد.

وی می افزاید: بهبود فضای کسب و کار صنعت مستلزم اصلاح و روزآمد سازی قوانین، رویه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود در جهت ساده سازی و روان سازی امورو شفافیت آنها و تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی درصنعت است، از این رو اصلاح مقررات باید به این سمت و سو باشد، بهره گیری از رویکرد نوین نظارت مستمر CMA به صورت سیستمی و مهمتر از همه تقویت قدرت کارشناسی و دانشی ناظران نسبت به نظارت شوندگان و قطع هرگونه تعارض منافع بین ناظر و نظارت شونده از طریق ارتقای نظام جبران خدمت و معیشت و منزلت شغلی ناظرین مقوله ای راهبردی برای اثربخشی نظارتها محسوب می شود.

نجف هم ضمن تایید این موضوع خاطرنشان می کند: اگر چه با حذف قوانین زائد و دست و پا گیر که می تواند خود بستری برای فساد ایجاد کند موافقم اما هر حذفی هم نیازمند رویه و مقرارتی جدید است و بر این اساس تغییر ساختار با رویکرد شناسایی ضعف‌ها و راهکارهای برون رفت از مشکلات نیازمند یک کار مطالعه شده دقیق می باشد.

قطبی یکی دیگر از کارشناسان حوزه هوانوردی نیز معتقد است: برای تبیین قوانین نظارتی جدید ابتدا باید مطالعه‌ای مبسوط و علمی جهت تفکیک وظایف تصدیگری و حاکمیتی بدون جانبداری از سازمان و شرکت فرودگاه ها صورت پذیرد و پس از آن قوانین نظارتی با توجه به مشخص شدن ساختار جدید سازمان و شرکت بازبینی و اصلاح شود.