پیشنهادهایی برای ارتقای هوانوردی در برنامه ششم توسعه

پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه در حالی هفته های گذشته، از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دولت ارائه شد که به نظر می رسد نیازها و ضرورت های صنعت هوانوردی در آن، مغفول واقع شده یا آنچنان که شایسته است به آن پرداخته نشده است.

به گزارش تین نیوز، قانون برنامه ششم توسعه اهداف و چشم انداز کشور در بخش های مختلف را برای ۵سال آینده یعنی از سال ۹۵ تا ۹۹ پیش بینی می کند و با توجه به نقش مهم صنعت هوانوردی در توسعه کشورها، کارشناسان معتقدند در این برنامه باید نگاه ویژه ای به این حوزه شود و در همین زمینه، پیشنهادهایی برای گنجانده شدن در این برنامه دارند.

محمدرضا عبدالرحیمی، عضو هیات مدیره انجمن حمل ونقل هوایی ایران در پاسخ به صمت گفت: در صورت رشد اقتصادی شتابان کشور، تقاضای حمل ونقل و به ویژه حمل ونقل هوایی، شاید بیش از ۲برابر میزان گذشته رشد داشته باشد. به همین دلیل، آماده سازی ظرفیت های مورد نیاز برای رشد یادشده، ضرورتی جدی برای صنعت است.

وی با اشاره به پیش نویس لایحه پیشنهادی دولت درباره برنامه ششم توسعه که به تازگی منتشر شده یادآوری کرد که بند۳ تبصره۲۱ به طور مستقیم با صنعت هوانوردی کشور مرتبط است. بر اساس تبصره ۲۱، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت، دولت مجاز است به منظور برون گرایی اقتصادی، اقداماتی انجام دهد؛ از جمله ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه های کشور خواهد بود. این کارشناس صنعت هوانوردی با بیان اینکه صنعت امروز جهان به سمت سبک و ارزشمند شدن و استفاده از فناوری بالا در حرکت و حمل ونقل هوایی، تسهیل گر آن است، افزود: در حال حاضر یکی از هزینه های تکلیفی برای بنگاه های صنعتی هزینه های امنیتی است؛ بنابراین می توان طرحی برای اضافه شدن به احکام برنامه پیشنهاد داد که تامین مالی این هزینه ها از طریق حاکمیت انجام شود. وی معتقد است اگرچه در برنامه توسعه، گردشگری دیده شده اما توسعه هوایی مغفول مانده، در حالی که بدیهی است توسعه گردشگری، با ریل وکشتی انجام نمی شود.
 
عبدالرحیمی با بیان اینکه فقدان مدیریت یکپارچه فرودگاهی و در نتیجه ضعف در خدمت رسانی مطلوب به مردم در صنعت حمل ونقل هوایی کشور، یک چالش است، اضافه کرد: با توجه به حضور ارگان ها و نهادهای متعدد در زنجیره تکمیل خدمات حمل ونقل هوایی و اتصال و حضور همه آنها در فرودگاه ها، درحال حاضر دستگاه های یادشده به دلیل برخورداری از قوانین اختصاصی خود در بسیاری از موارد با مجموعه اهداف مدیریت فرودگاهی هماهنگ نیستند و براین اساس، تحقق هدف نهایی صنعت یعنی ارائه خدمات حمل ونقل هوایی ایمن، امن، منظم و کارآمد، با نقص مواجه شده است. به گفته او، دولت مکلف است، در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم و هماهنگی موثر بین اجزای سیستم حمل ونقل هوایی و ارگان های مستقر در فرودگاه ها، در مدت ۶ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه ششم توسعه، لایحه قانونی مدیریت یکپارچه فرودگاهی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این کارشناس با بیان اینکه هزینه های مضاعف عوارض گمرکی بر ورود ناوگان هوایی و تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی، یک چالش مضاعف برای اقتصاد ضعیف صنعت هوانوردی است، اضافه کرد: همچنین فشار ناشی از تکلیف تامین هزینه های استقرار امنیت در صنعت حمل ونقل هوایی از طریق بنگاه ها و شرکت های دولتی و غیردولتی فعال در صنعت، چالش مهمی است. او در همین راستا پیشنهاد می دهد در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شود که هزینه های استقرار امنیت در صنعت حمل ونقل هوایی و فرودگاه ها را از ابتدای برنامه ششم توسعه، به یکی از این ۲ مورد تامین کند؛ دریافت ۲درصد بهای فروش بلیت هواپیما به عنوان هزینه های امنیتی یا تامین اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی کشور.

عبدالرحیمی معتقد است می توان در برنامه ششم توسعه حکمی گنجاند که بر اساس آن، دولت مکلف شود در راستای ارتقای مستمر ایمنی و تحقق هدف اصلی بررسی حوادث و سوانح حمل ونقل هوایی، نسبت به تشکیل کمیسیون مستقل ملی بررسی سوانح هوایی، خارج از سازمان های اجرایی و نظارتی اقدام کند.
 
لزوم توجه به هوانوردی عمومی
علیرضا منظری، یکی دیگر از کارشناسان صنعت هوانوردی کشورمان و معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفت وگو با صمت، پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه صنعت هوانوردی در برنامه ششم توسعه دارد. وی معتقد است باید در زمینه هوانوردی عمومی و ایجاد ایرتاکسی برای مسیرهای کوتاه، در برنامه ششم توسعه ظرفیت سازی و موانع این بخش برداشته شود تا بخش خصوصی رغبت به حضور منطقی در این حوزه داشته باشد. منظری با بیان اینکه ابتدا باید در زمینه مقررات زدایی، احکام مناسبی ارائه شود تا مکمل بحث آزادسازی نرخ ها باشد، افزود: در زمینه ایرتاکسی باید دولت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کاربران قرار دهد تا بتوانند هواپیمای موردنظر خود را وارد کنند و زمینه برقراری این نوع حمل ونقل ایجاد شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه هواپیمای ایرتاکسی دارای تعداد صندلی کم و متعلق به بخش خصوصی است، باید درباره حذف نیروی امنیتی از آن اقدام لازم انجام شود. همچنین در راستای افزایش رقابت و کاهش هزینه ایرتاکسی، دولت باید با ارائه یارانه، فرودگاه ها را تجاری کند.

منظری معتقد است به جای برقراری انحصار در ناوبری هوایی، باید ساختار این مسئله در جهت بهره برداری بهینه از فضا اصلاح شود، در نتیجه در برنامه ششم توسعه، دولت باید مکلف شود تا ۲سال نخست، نهاد مستقل ارائه خدمات ناوبری هوایی را شکل دهد. از سوی دیگر این کارشناس تاکید دارد که فرودگاه ها باید از تمرکز خارج شود تا حجم دولت کوچک شده و مدیریت آن به موسسات عمومی غیردولتی استانی و محلی داده شود. به گفته وی، در این حالت بخش عمده ای از ستاد آن در تهران منحل خواهد شد و هزینه جاری آن صرف امور عمرانی و توسعه هر فرودگاه می شود.
 
این کارشناس با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختار هوانوردی و گام برداشتن در راستای استقلال عملکرد این حوزه گفت: در برنامه ششم توسعه می توان پیشنهاد داد دولت موظف شود تا آخر برنامه، مدیریت فرودگاه ها را در اختیار نهادهای عمومی استانی قرار دهد. از سوی دیگر برای مدیریت یکپارچه فرودگاهی در هر فرودگاه باید دولت موظف شود نهادهای حاکم و مستقر در فرودگاه را بر اساس آیین نامه ای منسجم و با رهبری واحد، مستقر کند. همچنین پیشنهاد دیگر این کارشناس پیشکسوت صنعت هوانوردی این است که در راستای تدوین برنامه یکپارچه و کاهش موازی کاری، فرودگاه مهرآباد به عنوان مکمل فرودگاه امام خمینی(ره) به شرکت شهر فرودگاهی انتقال پیدا کند. او ادامه داد: می توان مقرر کرد که وابستگی شرکت شهر فرودگاهی از شرکت فرودگاه ها منفک و وابسته به وزارت راه و شهرسازی شود. اگرچه با وجود موضوعاتی مانند آزادسازی نرخ خدمات حمل ونقل هوایی و ایجاد شهر فرودگاهی، جایگاه ویژه ای به صنعت هوانوردی در برنامه پنجم توسعه داده شده است اما با توجه به کمبودها و مشکلات موجود در این صنعت، کارشناسان معتقدند این جایگاه همچنان نیازمند تقویت و ارتقا در برنامه ششم توسعه است و بر اساس آنچه در این گزارش بیان شد، پیشنهادهای را برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه دارند که ارائه تسهیلات دولتی ارزان قیمت به شرکت های هواپیمایی، تشکیل نهاد مستقل ناوبری هوایی و مدیریت یکپارچه فرودگاه به منظور افزایش ایمنی، امنیت و کارآمدی فرودگاه از آن جمله است. ایجاد کمیسیون بررسی سوانح هوایی و پرداخت هزینه امنیتی صنعت از محل وضع عوارض ۲درصدی بر بلیت هواپیما نیز از دیگر پیشنهادهایی است که در این گزارش بر آن تاکید شد. صمت البته این نکته را به یاد دارد از آنجا که دولت از سال گذشته با تشکیل ستاد برنامه ششم توسعه، با مشارکت دستگاه ها کار تدوین برنامه را آغاز کرده است و به زودی باید این برنامه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، هرگونه پیشنهاد خارج از لایحه دولت، در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی از طریق نمایندگان قابل بررسی خواهد بود.