تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی شد
در بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی، برنامه‌های خود را تشریح کردند. آنها همچنین به سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و کارشناسان میهمان پاسخ دادند.
در بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی، برنامه‌های خود را تشریح کردند. آنها همچنین به سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و کارشناسان میهمان پاسخ دادند.
به گزارش جهان اقتصاد اما خبر مهمی که رئیس اتاق تهران در این نشست از آن رونمایی کرد، منصرف شدن دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها بود.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به مساله کابینه پیشنهادی رییس‌جمهور به عنوان یکی از مهمترین مسایل روز کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه اعضای کابینه دوازدهم بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار به مجلس معرفی شد که جا دارد که خوشنودی خود را از انتخاب افراد پیشنهادی برای دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کنیم.
مسعود خوانساری همچنین با اشاره به لایحه تفکیک سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزرات ورزش و جوانان از انصراف دولت نسبت به پیگیری این لایحه استقبال کرد و گفت: در خصوص لایحه تفکیک سه وزارتخانه مختلف که دولت به مجلس ارائه داده بود با پیگیری اتاق بازرگانی شاهد بودیم که این اتفاق صورت نگرفت و در نهایت به تعویق افتاد تا با کار کارشناسی بیشتری انجام شود. خوشبختانه دولت هم از این لایحه منصرف شد و کماکان ساختار وزارتخانه‌ها به همان شکل قبلی خواهد ماند.
رئیس اتاق تهران همچنین به دو قرادادی که در هفته‌های گذشته بین شرکت‌های ایرانی با شرکت رنو و توتال فرانسه به امضا رسیده است اشاره کرد و گفت: قراردادی که هفته گذشته بین شرکت‌های داخلی با رنو فرانسه به امضا رسید بعد از قراداد با شرکت توتال موفقیت دیگری برای اقتصادی کشور بود که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست آمد و امیدواریم این قراردادها مقدمه‌ای برای ورود بیشتر سرمایه‌های خارجی به کشور باشد.
او ادامه داد: اتفاق مهم و بزرگی در مورد قرارداد توتال این بود که خوشبختانه تشکل‌های بخش خصوصی و پیمانکاران ایرانی موفق شد قرارداد ساخت دو سکوی نفتی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار را در این قرارداد به امضا برسانند که موضوع بسیار مهمی است و جای تبریک و تقدیر دارد. امیدواریم سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی کشور بتوانند سهم بیشتری را در قراردادهای خارجی که به امضا می‌رسد، داشته باشند.
خوانساری در ادامه به موضوع تک‌نرخی شدن ارز و سخنان چند روز قبل ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: اگرچه سال گذشته هم آقای سیف چندین بار عنوان کردند که بانک مرکزی برنامه دارد که ارز را تک‌نرخی کند اما به دلایل مختلفی این وعده محقق نشد. اکنون در بدو شکل‌گیری کابینه دولت دوازدهم چنین صحبتی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که حتما امسال این موضوع عملی شود، البته اتاق تهران هم به جد پیگیر این موضوع خواهد بود؛ چرا که بخش خصوصی معتقد است تک‌نرخی شدن ارز یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که دولت باید به نتیجه برساند. انتخابات تمام شده و اکنون زمان عملی شدن این موضوع رسیده است زیرا به نظر می‌رسید که سال گذشته دولت نگران اثرگذاری تک‌نرخی شدن ارز روی انتخابات بود.
رئیس اتاق تهران افزود: کارهای اساسی که خواسته فعالان بخش خصوصی و اتاق است و دولت هم به آن ها اعتقاد دارد انشالله زودتر باید انجام شود که از آن جمله همین تک‌نرخی کردن ارز، سامان دادن به قیمت حامل‌های انرژی، موضوع یارانه‌ها، تعیین تکلیف وضعیت بانک‌ها، سود سپرده‌ها و… است. اینها همه مسائل عمده‌ای است که در اقتصاد کشور وجود دارد و هرچه دیرتر به آن پرداخته شود، مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. امیدوارم با تشکیل کابینه جدید بتوانیم شاهد پیگری و حل این مسائل از سوی دولتمردان باشیم.
سه راهبرد مدیریت اقتصادی کشور
علینقی مشایخی، یکی از صاحب‌نظران شاخص حوزه اقتصاد و مدیریت در کشور، سخنران بعدی این نشست بود. او سخنان خود را با نمایش چند اسلاید از شاخص‌های اقتصادی آغاز کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد کل سرمایه‌گذاری ناخالص، منفی است و حجم بدهی به بانک‌ها از یک هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. همچنین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. در حالی که نرخ سود باید متناسب با نرخ نزولی تورم کاهش می‌یافت.
او سپس با بیان اینکه مدیریت اقتصاد کشور باید درقالب سه حرکت راهبردی قرار گیرد، توضیح داد: نخستین راهبرد، ایجاد تحرک اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود است. راهبرد دوم، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری است و راهبرد سوم نیز به مقوله ایجاد پایه‌های رشد پایدار می‌پردازد.
مشایخی گفت: ایجاد تحرک در اقتصاد از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بهره تسهیلات و نیز ایجاد یا تقویت تقاضا ممکن است. درعین حال، یکسان‌سازی نرخ ارز، اعطای وام خریدار، تسهیل و پشتیبانی دستیابی به بازارهای خارجی، تسهیل تعامل بانکی با خارج و تسریع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از جمله روش‌هایی است که می‌تواند به رشد تقاضا بینجامد.
به اعتقاد او، توسعه سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی نیز از طریق تدوین استراتژی صنعتی با همکاری بخش خصوصی، خودداری دولت از دخالت در مکانیزم‌های بازار، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نظام بانکی با ادغام و افزایش سرمایه بانک‌های ماندگار، آموزش نیروی انسانی وزارتخانه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی ممکن است.
مشایخی همچنین راهکارهای ایجاد پایه‌های رشد پایدار را نیز برشمرد و گفت: اصلاح ساختار صنعتی کشور، حذف مقررات زاید و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع رقابت، اصلاح ساختار سازمانی و نظام اداره وزارتخانه‌های اقتصادی و ترویج فرهنگ صنعتی و ارزش‌های حرفه‌ای از جمله روش‌هایی است که به ایجاد رشد پایدار کمک می‌کند.
چالش‌های شهرک‌های صنعتی جدی گرفته شود
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نبود استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور را یکی از چالش‌های دولت‌ها دانست و گفت: در کنار فقدان استراتژی، همدلی در میان تیم اقتصادی دولت‌ها نیز وجود نداشته است از این رو باید این رویه در دولت دوازدهم اصلاح شود.
وی همچنین مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی را یکی از چالش‌های پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره آتی دانست و خواستار توجه ویژه وزیر این وزارتخانه برای رفع مشکلات این بخش شد.
منصور معظمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با دفاع از برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، گفت: اداره کشور به جز حرکت سیستمی امکان‌پذیر نیست و دولتمردان باید بیاموزند که سیستمی کار کنند.
واگذاری بخشی از ماموریت‌های اقتصادی به بخش خصوصی
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز دراین نشست طی سخنانی، بر مشارکت و همفکری دولت دوازدهم با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند بخشی از ماموریت‌های اقتصادی دولت را برعهده گرفته و طی ارتباط با نهادهای معتبر بین‌المللی، در اصلاح نظام اقتصادی ایران به دولت راهکار ارائه دهند.
محمد شریعتمداری با بیان اینکه دولت دوازدهم تلاش خواهد کرد که بیش از گذشته از توان فکری بخش خصوصی برای اداره بهتر اقتصاد کشور استفاده کند، افزود: انبوهی از قوانین و مقررات در نظام صنعتی کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن باید اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد که در این زمینه اتاق بازرگانی می‌تواند دولت را یاری دهد.
معاون اجرایی رییس‌جمهو در دولت یازدهم، افزود: اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم باید افزایش یابد . چرا که سرمایه‌گذاران خارجی از وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور گلایه دارند و بخش عمده ای از ریسک‌های سرمایه‌گذاری نامشخص است که برای رفع آن باید فکر چاره‌ای کرد و این ستاد می‌تواند به این مساله رسیدگی کند.
شریعتمداری با اشاره به اینکه وی به بسیاری از واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی انتقاد دارد، افزود: دولت یازدهم متعقد به کوچک‌سازی بود که این سیاست در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت.
