کابینه دوازدهم؛ آری
وبلاگ یایزید مردوخی-امروز احتمالا کار بررسی کابینه پیشنهادی دوازدهم در مجلس به پایان می‌رسد و نمایندگان با رأی خود، سرنوشت وزرای همراه حسن روحانی را مشخص می‌کنند. برای رعایت انصاف نمی‌توان از تلاش قابل تقدیر همه وزرای اقتصادی دولت یازدهم یاد نکرد. فراموش نکنیم در فضایی که نظام تدبیر سنتی ما ایجاد کرده، نمی‌توان همه ایده‌ها و طرح را به پیش برد.
وبلاگ یایزید مردوخی-امروز احتمالا کار بررسی کابینه پیشنهادی دوازدهم در مجلس به پایان می‌رسد و نمایندگان با رأی خود، سرنوشت وزرای همراه حسن روحانی را مشخص می‌کنند. برای رعایت انصاف نمی‌توان از تلاش قابل تقدیر همه وزرای اقتصادی دولت یازدهم یاد نکرد. فراموش نکنیم در فضایی که نظام تدبیر سنتی ما ایجاد کرده، نمی‌توان همه ایده‌ها و طرح را به پیش برد.
از میان وزرای دولت یازدهم، خدمات دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شایان توجه بود. موفقیت او به ورود شجاعانه به مسائل بنیادی اقتصاد ایران و چاره‌جویی برای اصلاح آن بازمی‌گشت. او شاخص‌های نظام تدبیر شایسته را مدنظر قرار داده بود که، مسئله قانونمندی و پیروی از قانون، از‌جمله آنها بود. مجموعه قوانین ایران از صدر مشروطیت تاکنون نیازمند تغییرات اساسی است و وزیر اقتصاد دولت یازدهم به تدریج تلاش کرد مجوزهای غیرلازم و قوانین ناکارآمد و دستوپاگیر در دولت و مجلس، اصلاح یا ابطال شود.
متأسفانه در بیشتر بخش‌های دولت، مانع معروف به «وابستگی به مسیر» مشاهده می‌شد، گویی هرچه در وزارتخانه و تشکیلات آن رسوب کرده، تغییرناپذیر است و همین دستوپاگیر اکثر وزرایی بود که انتظار می‌رفت در دولت یازدهم عملکرد درخشان‌تری داشته باشند. برای نتیجه‌دهی کار طیب‌نیا، حداقل یک دوره ١٠ساله زمان نیاز بود که در اختیار او قرار نگرفت.
نگارنده از نمایندگان مردم درخواست دارد در بررسی توانمندی‌ها، عملکرد و برنامه وزرای پیشنهادی، فقط وضعیت حوزه کاری او در چهار سال اخیر را ارزیابی نکنند؛ بلکه وضعیت گذشته وزارتخانه‌های تحویل گرفته شده و مسیر و جهت‌گیری‌های دولت دوازدهم را در نظر داشته باشند.
ما در بیشتر امور تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی گرفتار وابستگی به مسیر هستیم. در برنامه‌ریزی‌ها، همان ماشین برنامه‌نویسی برنامه پنجم پیش از انقلاب و برنامه اول بعد از انقلاب، مشغول فعالیت است و مقداری مسائل جدید که در جای خود البته ارزشمند است، به آن اضافه شده است. همین مسئله سبب شده اصلاح نظام تدبیر همواره تحت‌الشعاع مسائل روز قرار بگیرد. به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی، از نمایندگان می‌خواهم به جای ورود به برخی مسائل حاشیه‌ای، به اقدامات اساسی دولت یازدهم اهمیت بدهند و برنامه‌های اعلام‌شده تا سال ١٤٠٠ و البته افق ١٤٠٤ را به گونه‌ای دنبال کنند که گذشته تا این اندازه مانع پیشرفت‌های حوزه‌های مختلف نباشد. درباره نامزدهای وزارتخانه‌ها، بیشتر آنان شخصیت‌هایی هستند که تجربیات کافی در حوزه‌های خود دارند. اگر آنها بدانند وظیفه‌شان آنها فقط مدیریت وزارتخانه خود نیست؛ بلکه «مدیریت تغییر» یا آنچه در دنیا با عنوان
«change management» نام برده می‌شود، است، برای چگونه تغییر را مدیریت‌کردن، برنامه‌ریزی می‌کنند. بر‌اساس مطالعات و پژوهش‌های اخیر خود، فکر می‌کنم موضوع رفاه اجتماعی، ریشه‌کنی فقر و صیانت و ارتقای سرمایه انسانی، باید به مهم‌ترین محورهای فعالیت دولت دوازدهم تبدیل شود. در چهار سال گذشته در دولت یازدهم، وزارتخانه‌ای که مسئولیت عدالت، رفاه اجتماعی و ریشه‌‌کن‌کردن فقر را برعهده گرفته، از سوی صادق‌ترین وزیری که من می‌شناسم، مدیریت شد. علی ربیعی شب و روز خود را مصروف این کار کرده است.
لازم است به همه مخاطبان این یادداشت یادآوری کنم در گذشته هرگاه به خاطر نرخ بی‌کاری یا اشتغال، از وزارت کار ایراد گرفته می‌شد، پاسخ این بود که مطابق قانون، وزارت کار مسئولیت تنظیم بازار کار را برعهده دارد، نه ایجاد اشتغال. همیشه توپ در زمین وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بود. علی ربیعی با آغوش باز این وظیفه را پذیرفت و برای مسئله ایجاد اشتغال، برنامه‌ریزی، مطالعه، تدبیر و سیاست‌گذاری کرد. در سال‌هایی که در اقتصاد ایران کارشناس، مشاور یا مسئولیتی داشتم، ندیدم این میزان تلاش برای چنین وظیفه‌ای صورت بگیرد.
امیدوارم همین تلاش ادامه یابد؛ اما اگر وزارتخانه‌های مسئول گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی با چنین طرح‌های ملی همراهی نکنند. این تلاش‌ها به موفقیتی که انتظار مردم است، نخواهد رسید. برای رهایی از «وابستگی به مسیر گذشته» پیشنهاد می‌کنم همه استان‌های کشور درگیر شوند. به دلیل ارتباط با استان‌های کشور، معتقدم منابع، نقدینگی و مزیت‌های طبیعی برای ایجاد اشتغال و رونق در استان‌ها در دسترس است. وزیر مربوطه می‌تواند از نظر مدیر‌کل‌های استانی برای برنامه‌ریزی استفاده کند تا اولویت‌های سراسر کشور در دستور کار دولت و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قرار گیرد. نمایندگان مجلس، گرفتار حوزه‌های انتخابیه کوچک هستند؛ اما می‌توانند در کنار وزرا، به این حوزه نگاه جدی‌تری داشته باشند.
