کابینه جدید راه بخش خصوصی را هموار می‌کند؟

وبلاگ هادی حق شناس-این تحلیلگر اقتصادی در سایت خبری اتاق تهران در جدیدترین یادداشت خود این گونه نقل کرده است. تجربه‌ای که کابینه دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور در دولت یازدهم کسب کرده به‌طور حتم بر نگاه کابینه دوازدهم به بخش خصوصی مؤثر است. به نظر می‌رسد دولت جدید نقش پررنگ‌تری برای بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی قائل است و نگاه آن به کارکردهای این بخش عملیاتی است.

دست‌کم بخشی از گروه اقتصادی که امروز در دولت دوازدهم قرار گرفتند و کار را آغاز کردند سابقه ارتباط و اعتقاد به بخش خصوصی را در کارنامه دارند. محمد نهاوندیان درگذشته ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته است و حضور او در دولت نگاه عملیاتی به نقش بخش خصوصی را تقویت نمی‌کند. مسعود نیلی به اثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد معتقد است و حضور ایشان به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی در دوره دولت یازدهم در تعداد و سرعت کم بود. امیدواریم در دولت دوازدهم واگذاری‌های  به بخش خصوصی واقعی بیشتر شود. مهم‌ترین نکته این است که در وهله اول دولت به‌تنهایی در مورد بخش‌های مختلف اقتصادی تصمیم نگیرد و البته در بخش‌های مختلف اقتصاد سرمایه‌گذاری نکند. عدم سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌هایی از اقتصاد که دولتی است به این معناست که دولت فضا را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آماده کرده است. عدم سرمایه‌گذاری دولت در شرکت‌های تابعه یعنی سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی.

از سوی دیگر دولت با ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مؤثر دولتی می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند. اگر سیاست‌های پولی، مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی هماهنگی نباشد به‌جایی نمی‌رسیم. در دولت یازدهم اگر این هماهنگی نبود، به تورم تک‌رقمی دست پیدا نمی‌کردیم و حالا اگر قرار به تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری و تحقق رشد 8درصدی در اقتصاد یا جذب سرمایه 750 میلیارد تومانی است، باید بیشتر بر طبل هماهنگی بکوبیم. انتخاب مسعود نیلی به‌عنوان دبیر ستاد هماهنگی سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور این ضرورت را درک کرده است.