لزوم تشکیل وزارت حملونقل
تا وقتی در مقامات ارشد کشور درک درستی از جایگاه و نقش تعیین‌کننده تشکیلات و سازماندهی صحیح در اتخاذ تصمیمات نهایی و فرابخشی حاصل نشود هیچ نسخه‌ای دردی از دردهای رو به تزاید حملونقل در کشور را نه تنها درمان نخواهد کرد که خود وبال و سدی دیگر خواهد شد.
محمدرضا کامیاب-تا وقتی در مقامات ارشد کشور درک درستی از جایگاه و نقش تعیین‌کننده تشکیلات و سازماندهی صحیح در اتخاذ تصمیمات نهایی و فرابخشی حاصل نشود هیچ نسخه‌ای دردی از دردهای رو به تزاید حملونقل در کشور را نه تنها درمان نخواهد کرد که خود وبال و سدی دیگر خواهد شد.
هنوز قامت ترانزیت، ایمنی، ناوگان، زیربنا و جذب سرمایه‌های داخلی اعم از دولتی، ملی و خصوصی و نیز مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تحلیل هزینه - فایده پروژه‌های عظیم و هنگفت ساخت زیربناها و ناوگان و تغییرات و تحولات سریعی که در اساس آنها در جهان صورت گرفته و می گیرد و .... را در حریم و غالب حملونقل درک نکرده و باور نداریم که تصور می‌کنیم مشکل اینست که رئیس جمهور در راس این تصمیمات قرار ندارد.
باید مثل اکثریت قریب به مطلق کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، ما هم در اولین قدم درست و اصلاحی به استقبال وزارت حملونقل برویم تا این‌گونه نباشد که هر دستگاهی که به نوعی در امر حملونقل در کشور دخیل است بتواند بدون اطلاع و هماهنگی قبلی و تعریف شده با مسئول بلامنازع و پاسخگوی حملونقل به این حریم ورود کند و تصمیمی را نسنجیده بر عوارضش، در شبکه و بخش حملونقل کشور مورد اجرا بگذارد.
با تشکیل چنین وزارت‌خانه‌ای ماموریت‌های موازی در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها مثل وزارت کشور که حملونقل را عملا با تفکیک شهری از بین و برون شهری دوپاره کرده، وزارت صنعت معدن و تجارت که سیاستگذار ساخت و واردات ناوگان نو و دست دوم و ساخت ناوگان از رده خارج و دست چندم دنیا شده و ستادهای قاچاق .... و امداد و .... و مطالبِه‌گران و مزاحمان ریزه‌خوار بخش حملونقل شده، است، از بین خواهد رفت.
همه این وزارت‌خانه‌ها خود را نماینده دولت می‌دانند، در حالی که وزرات‌خانه حملونقل به مثابه یک دولت می‌تواند جلو این‌همه بریز و بباش بی مورد و مخرب را در این صنعت راهگشا برای کشوری که به تائید دوست و دشمن بر سر چهارراه ثروت و سرمایه جهان قرار دارد و از بی بنیه‌ا‌ی در حال احتذار است، بگیرد و به نقش شایسته و بی‌بدیل خود در دستیابی به حمل‌ونقلی روان، ایمن و اقتصادی برای توسعه بنیادی و پایدار کشور دست یابد.
تنها در چنین صورتی است که تفکیک وظایف در بخش دولتی و خصوصی نیز به درستی محقق شده و انجمن‌ها و کانون‌ها نیز از شان و جایگاه قانونی و واقعی خود برای ایجاد تحول در بخش خصوصی و تعامل با بخش دولتی مسئول و پاسخگو برخوردار خواهند شد.
