اقتصادخواهی نافرجام

وبلاگ محمد طبیبیان-در مورد کارکرد اقتصاد کشور طی حدود نیم ‌قرن اخیر، سخن بسیار می‌توان گفت، لیکن چند نمودار ساده داستان مفصل را مختصر می‌کند. براساس اطاعات آماری موجود بررسی روند تولید ناخالص داخلی سرانه و مقایسه بین‌المللی، نمی‌توان نتایج امیدوارکننده‌ای را به دست داد. مسلماً این کارکرد ضعیف را می‌توان نتیجه سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده طی بیش از نیم ‌قرن گذشته دانست.

برخی از این سیاست‌ها ریشه در سال‌های قبل از انقلاب دارد، مانند قیمت‌گذاری دولتی و شیوه تنبیهی برای کنترل قیمت‌ها که ناشی از درک اشتباه از سازوکار تورم بوده است. کنترل اداری نرخ ارز که منجر به واردات فراوان کالاهای خارجی و ضربه زدن به تولد داخلی و بخش‌های صادراتی شده است.

تعیین دستوری نرخ بهره بانکی که به سرکوب مالی، ناکارایی تخصیص منابع اعتباری، تمایل خانوارها به خرید کالاهای مقاوم در مقابل تورم از قبیل طلا و ناتوانی نظام بانکی در تجهیز منابع متناسب با نیاز تولید، نارسایی رواج تجارت و سرمایه‌گذاری کشیده است. سیاست واردات حجیم محصولات کشاورزی، همراه با سوبسید مصارف شهرنشینان، به ایجاد تجمع‌های بزرگ و بحران‌زای جمعیت در برخی شهرهای کشور انجامیده. گرچه جزئیات بسیاری را می‌توان بررسی کرد، اما روند تولید ناخالص ملی سرانه و مقایسه آن می‌تواند توضیح کافی ارائه دهد.

در نمودار 1 روند تولید ملی سرانه برخی کشورهای قابل‌مقایسه بین سال‌های 1960 تا 2016 برحسب دلار ثابت ترسیم‌شده است. مشخصاً برخی کشورها عملکرد بارزی داشته‌اند چنان‌که سایر کشورها در سایه قرار می‌گیرند. در این مورد نمونه سنگاپور قابل‌تشخیص است.

به‌جهت بارز کردن روند سایر اقتصادها در نمودار 2 تولید ملی سرانه همان کشورها بدون سنگاپور ترسیم‌شده است. مشخص می‌شود که برخی کشورها مانند ترکیه، برزیل و مالزی که در سال 1360 وضعیتی ضعیف‌تر از کشور ما داشته یا در حد مشابه قرار داشته‌اند، طی این سال‌ها از ما پیشی گرفته‌اند. چین که شروع دیرهنگام‌تری داشته است نیز طی سال‌های اخیر ازنظر تولید ملی سرانه از ما پیشی گرفته و از نرخ رشد بالاتری نیز برخوردار بوده است.

 دو نمودار بالا نمی‌تواند تصویر واقع‌گرایانه‌ای ارائه کند. زیرا کشورهای مزبور از شرایط مشابهی شروع نکرده‌اند. برای مثال کشور ما در سال‌های مختلف از درآمد قابل‌ملاحظه نفت برخوردار بوده درحالی‌که کشورهای سنگاپور، چین و مالزی شرایط فقر و عقب‌ماندگی بیشتری داشته‌اند. برای برطرف کردن این تمایزها تولید سرانه کشورها را به نحوی همسان کرده‌ایم که سال پایه برای همه معادل 100 باشد و به‌این‌ترتیب روند تولید ملی سرانه این کشورها به‌صورت شاخص در نمودار 3 ترسیم‌شده است.

در این مورد نیز رشد اقتصادی سریع کشورهای چین و سنگاپور آنها را در شرایط بارزی قرار می‌دهد چنان‌که روند رشد سایر کشورها در مقایسه در بخش پایینی نمودار متمرکز می‌شود. در این مورد نیز دو مورد چین و سنگاپور از نمودار حذف‌شده و در نمودار 4 سایر کشورها ترسیم‌شده‌اند. در این نمودار مشخص می‌شود که اگر شرایط اولیه برتری را که ناشی از درآمدهای نفت بوده است برطرف کنیم، علی‌رغم تداوم کسب درآمدهای نفتی در سال‌های بعد باز کارکرد اقتصاد کشور از اقتصاد‌های در حال رشدی مانند چین، سنگاپور و مانند آن به‌نحو بارزی ضعیف‌تر بوده بلکه از مواردی مانند ترکیه، هند و پاکستان نیز ضعیف‌تر بوده است.

کدام اقتصاددان؟

آیا برای علاج علت‌های دیرزمان اقتصاد کشور وجود تخصص و مهارتی به نام اقتصاددان لازم است؟ شاید پاسخ به این پرسش بتواند در توضیح چرایی اینکه ما نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم راه‌گشا باشد. چرا مشکل تورم که عمدتاً در کشورهای مختلف حل‌شده در کشور ما قابل‌حل نیست؟ چرا در هر خانه یک یا چند جوان یا فرد در سنین کار وجود دارند و اما اقتصاد کشور نمی‌تواند مسئله اشتغال را حل کند و نرخ بیکاری پنهان و آشکار از 20 درصد جمعیت فعال بالاتر است، خصوصاً در بین خانم‌ها که علی‌الاصول به دلیل مشکلات مختلف نرخ مشرکت نیز بسیار پایین است؟ چرا نرخ رشد اقتصادی برای چند دهه بسیار پایین بوده است؟ اقتصاد کشور ما با برخورداری از درآمد نفت، بدون تلاش چندانی از طرف دولت در برنامه‌ریزی و تجهیز منابع بایستی بتواند دارای رشد متوسطی حدود 2.5 درصد باشد، پس چرا نرخ رشد اقتصادی کشور از این میزان نیز پایین‌تر بوده است؟ چرا کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، ترکیه و چین... که چهل سال پیش‌درآمد سرانه‌ای پایین‌تر از ما داشتند امروزه در وضعیت بهتری قرار دارند؟ این‌گونه پرسش‌ها مرتباً از طرف فعالان اقتصادی، برخی فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی به‌کرات مطرح می‌شود و پاسخ جامع و رضایت‌بخشی نیز از طرف هیچ مرجعی مطرح نمی‌شود.

چین یکی از اقتصادهای موفق این چهار دهه بوده است. «دنگ شیائو پینگ»، رهبر اصلاحات چین را مرد تاریخ‌ساز بی‌بدیلی می‌دانند. زیرا سیاست‌های او توانست نیم‌میلیارد انسان را از زیرخط فقر بیرون بیاورد و همان سیاست‌ها توسط دولت‌های بعد از او هم ادامه داشته و نتایج درخشانی به بار آورده است. این سیاست‌ها چه بود؟ به‌طور خلاصه چیزی نبود جز معرفی اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار و قیمت. کشور چین یک کشور کمونیستی بود و از نظر رسمی هنوز هم هست، لیکن یک تغییر پارادایم از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد مبتنی بر آزادی فعالیت اقتصادی در کشور معرفی و پایدار شد و نتیجه درخشانی نیز به دست داد.

او که از رهبران انقلاب کمونیستی بود به دلیل افکار اصلاح‌طلبان در ایام خشونت و هرج‌ومرجی که مائو تحت‌ عنوان انقلاب فرهنگی ‌ساز کرده بود بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ زندانی بود. اما پس از مرگ مائو طرفداران او به قدرت رسیدند و اقدامات اصلاحی او آغاز شد. لیکن این امر بدون تدارک نبود. برای مثال تجربه‌ای را بیان می‌کنم که ممکن است تکراری هم باشد. در سال ۱۳۷۰ یکی از جوانان همکار من در سازمان برنامه برای شرکت در سمیناری به چین رفت و هنگام بازگشت مهم‌ترین گزارشی که ارائه کرد و برای او هم شگفت‌آور بود این بود که چینی‌ها یک لشکر اقتصاددان در رده جهانی تربیت‌کرده‌اند که در انجام تحقیق و نوشتن مقالات در سمینار مزبور درخششی در حد یا بهتر از برخی اقتصاددانان غربی شرکت‌کننده داشتند. بدون متخصصان با مهارت‌های رده جهانی چین نمی‌توانست اقتصاد خود را سازمان‌دهی کند بازارهای ارز و بازارهای مالی و پولی و بانک‌های رده بین‌المللی ایجاد کند، نظام مالیاتی مناسب و یاور بخش تولید و پیشرفت برقرار کند و در جهان تجارت بین‌المللی جایگاه قابل‌توجهی بیابد و نهادهای نظارتی لازم برای حسن پیشرفت امور را فراهم سازد.

به‌جهت مقایسه می‌توانم ادعا کنم که نهادهای مهم اقتصادی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه، اقتصاد و دارایی، وزارت خارجه، وزارت صنعت و تجارت و سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مالی و بیمه‌ای کشور، از موارد معدود و درعین‌حال مهجور که بگذریم، فاقد تخصص‌های اقتصادی هستند که بتواند در سطح جهانی قابل‌مقایسه باشد. می‌دانیم که کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، امارات، هند و پاکستان هم در این مورد دستاوردهای بیشتری داشته‌اند. علی‌رغم این واقعیت در کشور ما حمله به معدود مراکز آموزش علمی اقتصاد، از طریق ایجاد جو تبلیغاتی منفی، مشکل‌تراشی، اختلال و یا توقف فعالیت آنها ادامه داشته است، و در مقابل نهادهای متعددی ایجاد شده که هدف آنان تبلیغ و تحریف و تشکیک در تفکر علمی اقتصاد بوده و افرادی موردحمایت مالی، اداری، شغلی و پوشش تبلیغی قرارگرفته‌اند که به پرخاش و هتاکی به این رشته و پژوهشگران آن مشغول بوده‌اند. بسیاری افراد به‌عنوان اقتصاددان مطرح بوده‌اند که سرمایه معاش و منصب آنان نفی این رشته بوده است.

نگاهی به آن سنت فکری و پژوهشی که در جهان امروز علم اقتصاد خوانده می‌شود

اقتصاددانان نیز مانند متخصصان سایر علوم برای شناخت، درک، تحلیل و چاره‌یابی مسائل و پیچیدگی‌های جهان امروز لازم هستند، و آموزش‌ دیده‌اند یا باید آموزش ببینند. به زبان دقیق‌تر در طی سه قرن اخیر اقتصاددانان نیز مانند فیزیک‌دانان و متخصصان سایر علوم در ایجاد و جهت‌دهی به دنیای مدرن نقش داشته‌اند و ابزار علمی و تحلیلی آنان از روند تأثیرپذیری متقابل بین حیطه اندیشه و رخداد به‌دور نبوده است. به‌ همین دلیل نیز سنت تفکر و اندیشه و پارادایم‌های فکری و روش پژوهش، از این سنت و تاریخ جدا نبوده است.

حال به مرور اجمالی این سنت فکری می‌پردازیم. چرا برخی افراد زمینه آموختن اقتصاد را ندارند یا آن را مغایر تمایلات خود می‌دانند و یا با این رشته در تخاصم هستند؟ پاسخ نیز به سابقه سنت پدیدار شدن و تحول دانش اقتصاد به‌عنوان یک‌ رشته مستقل معرفت در حدود سیصد سال اخیر برمی‌گردد. اقتصاد همراه و همگام با ظهور عصر خرد و اندیشه مدرن زاده شد. یعنی بر مبنای محوریت حقوق فردی و خصوصاً حق انتخاب فردی بنا شد که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عصر خرد از قرن هفدهم به بعد بود.

در همین سنت بود که تغییر پارادایم مفهوم ثروت توسط آدام اسمیت در قرن هجدهم مطرح شد. یک وجه این تغییر پارادایم مربوط به تغییر در مفهوم ثروت جوامع بود. تا آن زمان برداشت عمومی از ثروت ملل ذخایر طلا و نقره و جواهرات، زیورهای دربار و اسباب جنگ، پیروزی در رزم و غارت بود. این نوع ثروت بر محوریت حکومت درباری، اشراف، طبقات حاکم و نظامیگری و نظامیان می‌توانست سازمان یابد. لیکن آدام اسمیت استدلال کرد که ثروت ملت‌ها ظرفیت تولید کالاها و خدماتی است که برای انسان معمولی مفید است. یعنی کشوری ثروتمندتر است که بتواند خوراک، پوشاک مسکن، وسایل زندگی و رفاهی، آموزش، خدمات بهداشت و... بیشتری تولید کند. این نوع جوامع که تولید را کانون فعالیت قرار می‌دادند بر محور تولیدکنندگان، نوآوران، تکنوکرات‌ها، مدیران، بازرگانان، حسابداران، حقوق‌دانان و دانشمندان می‌توانستند سازمان یابند. یعنی یک تغییر مفهومی در پارادایم رایج پیرامون ثروت علاوه بر نتایج اقتصادی، عواقب اجتماعی و سیاسی بی‌سابقه‌ای هم داشت، که تاریخ جوامع غربی در سه سده اخیر را رقم‌زده است.

این زمینه فکری در اندیشه اقتصاد جایگاه خاص خود را یافت. اعتقاد به محوریت تولید و تقسیم ‌کار، ضرورت تجارت و مبادله داوطلبانه، حق انتخاب فردی چه در مشارکت در تولید و تجارت و چه در انتخاب سبک زندگی و چه در مشارکت در نحوه اداره جامعه، و احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی و... عواقب جدایی‌ناپذیر این پارادایم جدید بود.

یک تصحیح مهم در مفهوم خیر و شر هم توسط آدام اسمیت انجام شد که بسیار تعیین‌کننده بود. معمولاً در آموزش اخلاق از عهد عتیق تا قرن هجدهم به مردم پند داده می‌شد که به دنبال منافع شخصی نباشند و از شر آن بگذرند و به دنبال خیر عمومی و منفعت دیگران باشند. این خلاصه بسیاری از پندهای کش‌دار اخلاق بوده است. همین مفهوم هم ‌پیوسته موجب کشش و کوشش‌ها و تعارض‌های رفتار فردی و اجتماعی و سرچشمه بسیاری ریاکاری‌ها شده؛ چه اینکه ذات انسان و علاقه بقا در او انگیزه قوی در حفظ منافع و پیگیری اهداف شخصی را ایجاد می‌کند، آموزش اخلاق رایج هم عکس آن را توصیه می‌کرد. همین تعارض درونی است که رفتاری را ایجاد می‌کند که سعدی به زبان ساده‌ای بیان می‌کند «ترک دنیا به مردم آموزند/ خویشتن سیم و غله اندوزند». آدام اسمیت این تعارض را بر اساس مفهومی به‌عنوان اصل دست نامرئی برطرف کرد. به این معنی که متوجه شد بسیاری از اهداف و اعمال انسان که بر اساس منافع شخصی پیگیری می‌شود منجر به خیر عمومی هم می‌شود. یعنی اینکه اگر افراد در چارچوب اصول اخلاقی عام به دنبال منافع شخصی باشند مثل این است که با یک‌ دست نامرئی به‌دنبال منافع عموم هستند. او می‌گوید ما نان و گوشت و لبنیات خود را مدیون خیرخواهی و دیگرخواهی نانوا و قصاب و شیرفروش نیستیم، بلکه آنان نان و گوشت و لبنیات برای ما تولید می‌کنند و به نزدیک محل ما می‌رسانند به‌خاطر منافع شخصی خودشان. به همین ترتیب یک کارآفرین، متحمل هزینه و زحمت و تقبل خطر می‌شود و کالای جدیدی را به بازار می‌آورد برای منافع شخصی. لیکن در این میان تعدادی شغل ایجاد می‌کند و بخشی از نیاز جامعه به یک کالا یا خدمت را نیز تأمین و با پیگیری منافع خود منافع عمومی را نیز تأمین می‌کند.

جوامع غربی در حدود سه قرن اخیر بر اساس اندیشه‌های این دست فلاسفه شکل گرفت و دانش‌های اجتماعی ازجمله اقتصاد نیز با نظاره کارکردهای آن جوامع و ایجاد گفتمان عقلایی پیرامون آن و نقد و تحلیل و کمک به بهبود و رفع ایرادهای آن شکل گرفت و چنین است که علوم اجتماعی امروز و ازجمله اقتصاد دربرگیرنده این تجربه انسانی و انباشت شیوه‌های عقلایی درک، تصحیح و تکمیل آن بوده است و از این سنت جدا نیست.

آیا این برداشت در مورد عملکرد انسان‌ها در همه جوامع قابل ‌تسری است؟ 

آیا انگیزه‌های رفتاری نیازهای انسانی، کمبود منابع، ضرورت تخصیص بهینه، نیاز به تقسیم‌ کار و درنتیجه دادوستد... برای ساکنان شهر سیدنی در استرالیا و مردم بدوی ساکن بوته‌زارها و پیروان آیین‌های مختلف صادق است؟ پاسخ نیز یک پاسخ روراست است. به‌جز افراد معدود در جوامع بشری، شبیه دیوژن که کلاً از قید مادیات رست و در یک خمره زندگی می‌کرد یا به بیان حافظ «جز افلاطون خم‌نشین شراب»، اکثر مردم چه کاسب، کارگر، تاجر، صنعتگر، خانم خانه‌دار، آموزگار، هنرمند، یا فرد بیابان‌گرد یا فرد چادرنشین یا ویلانشین، سیاستمداران و فریبکاران و زورگیران و متکدیان و... بیشتر اوقات به دنبال خیر و منفعت و مطلوبیت شخصی هستند و همه هم گاهی رفتار دیگرخواهانه دارند. همه نیز با مشکل کمیابی منابع و ضرورت تخصیص بهینه روبه‌رو هستند. اینکه حرکت‌های خودخواهانه سیاستمداران و فریبکاران و متکدیان و زورگیران، اصل دست نامرئی را ضایع نکند هم نیازمند مقداری مهندسی اجتماعی یا به‌قولی سیاست‌گذاری خاص است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از رشته اقتصاد را در بر می‌گیرد و از حیطه بحث ‌حاضر خارج است.

اجازه دهید از زاویه دیگری نیز به مطلب نگاه کنیم. به نظر می‌رسد در جامعه ما بسیاری از حسابان اقتصادی که قاعدتاً در حد شعور عرفی باید قابل‌درک باشد، یا درک نمی‌شود یا اغماض و یا انکار می‌شود. برای مثال هنگامی ‌که کالا یا خدمتی چه خیار و هندوانه چه خدمات تاکسی یا پزشک یا آب آشامیدنی و کشاورزی و هوا برای استنشاق کمیاب‌تر می‌شود خواهی‌نخواهی گران‌تر می‌شود. این شامل اعتبارات بانکی، ارزهای خارجی، طلا، دارایی‌های دیگر و فضای ترافیک شهری و... نیز می‌شود. همچنین اگر عرضه اینها ثابت باشد لیکن تقاضا افزایش یابد قیمت بالاتر می‌رود. برای برخی کالاها و خدمات قیمت شامل پولی است که مردم مستقیم پرداخت می‌کنند مانند پولی که برای خرید خیار و هندوانه پرداخت می‌شود. برای برخی شامل هزینه اتلاف منابعی هم می‌شود که مردم برای دست‌یابی به آن متحمل می‌شوند، مانند اتلاف وقت و اعصاب برای بهره‌مند شدن از فضای ترافیکی محدود شهر یا ضایع شدن عمر به دلیل آلودگی آب‌وهوا. به‌طور خلاصه باید گفت که برای تخصیص بهینه همه این منابع نیز کارآمدترین شیوه راهکار قیمت است. برای مثال تخصیص فضای محدود ترافیک شبیه تجربه شهرهای بزرگ دنیا مانند سنگاپور برای حل مسئله ترافیک، از طریق قیمت‌گذاری عبور خودروها از هر نقطه شهر است. یا برای کاهش آلودگی هوا، اخذ مالیات هیدروکربور و یا تعیین سهمیه آلودگی برای کارخانه‌ها و ایجاد بازار بین واحدهای آلوده‌ساز است. به‌طور خیلی مختصر نیز می‌توان گفت که این مشکلات تخصیص منابع نیز از طریق سهمیه‌بندی و بخش‌نامه و دستورالعمل، و دستور و تنبیه حل‌شدنی نیست و این شیوه‌ها چه‌بسا به فساد و ناکارآمدی بیشتر می‌انجامد.

جمعیت شبه‌اقتصاددانان

در کشور ما یک اغتشاش پرجنجال در اظهارنظر، نظریه‌پردازی، نقد و حتی هتاکی و پرخاش در اظهارنظر پیرامون اقتصاد علمی در جریان بوده است. در اوایل پیروزی انقلاب انکار اقتصاد، همراه با سایر علوم اجتماعی، وضعیت قطعی داشت و قرار نبود حتی با بازگشایی دانشگاه‌ها این رشته‌ها بازگشایی شود. در برخی مراکز اقداماتی برای بازنویسی جدید این رشته‌ها و ایجاد مطالب متفاوت شروع شد، که البته به ‌جایی هم نرسید و فقط درجه آشفتگی را در فضای ذهنی جامعه در مورد این زمینه‌های معرفت افزایش داد. برای درک آن تنزل منزلت یک مورد را ذکر می‌کنم. فردی که در یک بخش حکومتی مشغول بود برای عضویت هیئت علمی اقتصاد در یکی از دانشگاه‌ها درخواست داده بود و در فرم مربوط به درخواست استخدام خود مقابل مدرک تحصیلی نوشته بود فوق‌دیپلم فنی معادل دکترای اقتصاد! کسانی وجود دارند که ده‌ها سال به‌عنوان مدرس اقتصاد حقوق گرفته‌اند و در مقدمه کتاب‌هایی که نوشته‌اند، و در حقیقت ترجمه ناقص و مغلوط از منابع خارجی است، تأکید کرده‌اند که این مطالب اصولاً در جامعه ما کاربرد ندارد! این منش چند بعد دارد: اول وجه غیراخلاقی کار این افراد است. اگر مطالب را قبول ندارید چرا ده‌ها سال برای تدریس ناقص همان مطلب حقوق گرفته‌اید؟ دوم به‌عنوان یک متفکر متوسط هم باید بتوانید و بلکه وظیفه‌ دارید آنچه را فکر می‌کنید در جامعه ما کارگر می‌افتد بیابید و تبیین و تدریس کنید. 

گروهی بوده‌اند که اصولاً یک کتاب مقدماتی اقتصاد را هم نخوانده‌اند و در این زمینه تألیفات فراهم کرده‌اند که جز آشفته‌گویی مطلبی در بر ندارد. کسانی از مراکزی دکترا گرفته‌اند و به مشاغل هیئت علمی دست‌یافته‌اند که یک کتاب هم که در دوره بعد از لیسانس دانشگاه‌های معتبر جهان تدریس می‌شود نخوانده‌اند و قادر به درک مطالب آن نیستند و بر اساس این مدارک به شغل هیئت علمی و پست و مقام هم‌ دست می‌یابند. کسانی وجود داشته‌اند که بدون تحصیل در رشته اقتصاد و حتی مطالعه بیش از مطالب روزنامه‌ای، مشاور اقتصادی مقامات سیاسی بوده‌اند. یک گروه جالب‌توجه، صاحب‌نظران خودساخته و پرداخته بانکداری جایگزین هستند. مراکز به‌اصطلاح پژوهشی و آموزش عالی وجود دارند که وظیفه آنان انتقاد و رد کردن آنچه در جهان امروز علم اقتصاد شناخته می‌شود است. منابع مالی قابل‌ملاحظه‌ای صرف می‌شود تا افرادی الگوی بومی یا ملی یا ایرانی یا... اقتصاد و توسعه ایجاد کنند و البته هیچ ثمری نیز از این هزینه‌ها تاکنون عاید نشده است. برخی افراد که به مقامات و مشاغلی دست‌یافته‌اند سال‌ها ادعا کرده‌اند برخی خط‌مشی‌های اقتصاددانانی که سعی در تأکید بر حرفه‌ای بودن نظرات خود دارند، سیاست‌هایی است که از بانک جهانی یا مؤسسات مشابه دیکته شده است. طی سال‌ها اتهام زدن نه در این مورد مدرک و شواهدی ارائه کرده‌اند و نه حامیان سیاسی و برکشندگان آنان نیز از آنها در مقابل این اتهامات غیراخلاقی شواهد و دلیلی طلب کرده‌اند. گویی فقط مخالف‌خوانی با عقلانیتی که امروز علم اقتصاد خوانده می‌شود کافی است. به این مجموعه‌های ذکرشده باید چپ‌گراهای رنگارنگی را اضافه کرد که پس از سرنگونی نظام‌های کمونیستی، عنوان‌های جدیدی بر خود نصب‌کرده‌اند و جدا از نقادی و آشفته‌سرایی حتی چند صفحه از دستاورد کار آنان موجود نیست که مطلب مشخصی ارائه کرده باشند. نگاهی دوباره به روندهای موجود در نمودارهای بالا بیندازیم، برخلاف مورد چین و سنگاپور و مالزی، در کشور ما هیچ لشکری از شبه‌اقتصاددانان نبوده که بتواند تغیری در آن روند ایجاد کند، گرچه بسیاری از شغل‌های اقتصادی در قوای مختلف برای بیشتر سال‌های گذشته (درواقع به‌جز موارد و سال‌های معدود) توسط این نوع افراد تأمین‌شده است. چرا این شبه‌اقتصاددانان میدان‌دار بوده‌اند، و هرچه بی‌پرواتر بوده‌اند، درصحنه ماندگارتر بوده‌اند و شانس آنان در استفاده از منابع مالی عمومی و فرصت‌های شغلی بیشتر بوده است؟

توجیه وجود این شرایط چیست؟

برای این وضعیت محیط بر اندیشه و روش اقتصاد در کشور ما چند توضیح قابل‌ارائه است. یکم اینکه برخی افراد، و جریان‌های سیاسی و اجتماعی سنتی اصولاً با نوع گفتمانی که در بخش سنت فکری اقتصاد تشریح شد مخالف هستند و برخی از مخالفت‌ها از این مأخذ سرچشمه می‌گیرد. گروه دوم کسانی هستند که از رویای عقاید کمونیستی درنیامده‌اند و بر مبنای برداشت ایدئولوژی، از دخالت‌های حکومتی حمایت و آن را توجیه کرده‌اند. این گروه یک پیوند فکری و کاری بین گروه اول و گروه سوم که در زیر توضیح داده خواهد شد فراهم کرده‌اند. سوم افراد و جریان‌هایی هستند که مسابقه در جهان امروز را نیازمند استعداد و توان و آمادگی‌های جان‌فرسا می‌بینند که یا توان و یا تمایل کسب آن آمادگی‌ها را ندارند و مانند شرکت‌کننده یک مسابقه دو هستند که می‌خواهند بدون دویدن برنده شوند. به‌جای راه ابداع و ابتکار و کارآفرینی و تولید راه رانت‌خواری و بهره‌جویی و عوام‌فریبی و سواری مجانی را بسیار راحت‌تر یافته‌اند و در ایجاد و پایداری این راه‌ها تلاش می‌کنند و نهادهای اجتماعی و مدنی کشور هم قادر به جلوگیری از این گروه‌ها و چاره‌سازی در مقابل آنان نبوده‌اند. وجود درآمد نفت و یک بخش اقتصاد حکومتی نیز خوان گسترده‌ای را فراهم کرده که قوانین نارسا، سازمان‌دهی فسادآمیز و نهادهای نظارتی ناکارآمد شرایط بهره‌مندی از آن را فراهم کرده است.

اجازه دهید دو مورد به‌صورت گذرا مطرح شود. در دهه ۱۹۷۰ قیمت نفت چند برابر افزایش یافت، در ژاپن تلاش برای کنترل قیمت فرآورده‌های نفتی برای مدت کوتاهی انجام شد، لیکن در شرایطی که در بازار، قیمت‌ها افزایش می‌یافت کنترل اداری قیمت سبب ایجاد بازار سیاه شد. با ایجاد بازار سیاه و شکل‌گیری فعالیت‌های مافیایی در اطراف این بازار دولت ژاپن بلافاصله کنترل قیمت‌ها را برداشت و بازار فراآورده را به عرضه و تقاضا سپرد و زمینه فساد را برطرف کرد. در امریکا در سال ۱۹۷۰ به دلیل افزایش نرخ تورم، دولت نیکسون همراه با برخی برنامه‌های دیگر دستور تثبیت قیمت‌ها و دستمزدها را برای ۹۰ روز صادر کرد. پس از ظهور کمبود در برخی بازارها و ظهور علایم شکست سیاست‌ها این اقدامات به‌تدریج رها و تا سال ۱۹۷۴ منتفی شد. همراه با این اقدامات و درحالی‌که این روش‌ها در امریکا به دلیل ناکامی برچیده می‌شد، رژیم ایران از سال 1353 کنترل اداری بازارها را با ایجاد صندوق حمایت مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۵۳، مرکز بررسی قیمت‌ها در سال ۱۳۵۴ و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۵۶ آغاز و مقدمات دخالت‌های مخرب در تخصیص منابع و ایجاد بازارهای دوگانه و ضایعات پایان‌ناپذیر اقتصادی را فراهم کرد. هرچه این روش‌ها ازجمله کنترل قیمت ارز و نرخ بهره بیشتر تداوم‌ یافته ساختارهای منافعی را نیز در اطراف خود ساخته که در مقابل اصلاح مقاومت و مقابله می‌کنند.

انتخاب اینکه چه نوع تخصص‌هایی قادرند نیروی انسانی لازم را برای حرکت دادن اقتصاد کشور در مسیرهایی مانند اقتصاد چین، مالزی، سنگاپور، برزیل، هند و مانند آن فراهم کنند و چه مهارت‌ها و تخصص‌هایی تداوم روندهای ارائه‌شده در نمودارهای بالا را رقم خواهند زد، وظیفه تصمیم‌گیرندگانی است که خواه‌ناخواه مسئول سرنوشت ملت ایران نیز خواهند بود.