◄ «هپکو» و تجربه‌ای که نادیده گرفته می‌شود
همه شرکتهای زیان‌ده کشور وضعیتی مشابه هپکو دارند.تفاوت شرکتهای زیان‌ده دولتی و شبه دولتی با شرکتهای زیان‌ده خصوصی آن است که دولت از جیب مردم همچنان به جبران ضرر آنها مشغول است و به مدد تزریق پول و وام از بودجه عمومی آنها را سرپا نگه می‌دارد. آیا حمایت دولت از این‌گونه شرکتها - به صِرف اینکه تحت پوشش هستند - توجیه اقتصادی دارد؟ توجیه اجتماعی دارد؟ عادلانه است؟
سعید قصابیان: شرکت هپکو در بحران است و در صدر خبرهای ناخوشایند. در این نوشته وضعیت هپکو با دیگر شرکتهای کم کار و زیان‌ده دولتی مقایسه شده است. شرکت‌هایی که بر خلاف هپکو زیر چتر حمایت دولت بوده‌اند وگرنه بر ملا می‌شد که آنها نیز شرایطی بهتر از هپکو ندارند؛ اما به کمک دوپینگ دولتی به حیات خود ادامه می‌دهند. هپکو آینه‌ای است که وضع دیگر شرکتهای مشابه در بخش دولتی را عیان می‌کند. دستگاه عریض و طویل اداری کشور در شرایطی که از عهده شرکتهای تحت پوشش خود بر نمی‌آید و نمی‌تواند آنها را به سوددهی برساند، بر توسعه تصدی‌گری خود اصرار دارد در عین حال در واگذاری آنها به بخش خصوصی نیز فَشَل است و از انجام یک واگذاری سالم و بدون حرف و حدیث عاجز. اولین و آخرین تدبیر این دستگاه اداری، بازگرداندن هپکو به بدنه دولت است و اضافه کردن ضرر آن به ضرر دیگر مجموعه‌های زیر نظرش. این ضرر از جیب مردم پرداخت می‌شود. پولی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری مولد و تولید سود و ایجاد اشتغال موثر شود.
تین‌نیوز به نقل از «شرق» از وضعیت اسف بار هپکو می‌نویسد(1):
هپکو، کارخانه‌ای که روزی نگین تولید و مونتاژ ماشین‌آلات صنعتی خاورمیانه بود، امروز با خبر تلاش برای خودکشی کارگرش و تجمع کارگران دیگرش در مسیر راه‌آهن به رسانه‌ها بازگشته است. این شرکت که در جریان خصوصی‌سازی‌ها واگذار شده، چند سالی است با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می‌کند. در این بین، زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش برای به نابودی کشاندن هپکو شنیده می‌شود. تلاش‌هایی که هدفش تعطیلی کارخانه و فروش زمین‌ها و دستگاه‌هایی است که بسیار ارزشمندند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به «شرق» می‌گوید:شرایط کارگران هپکو اسفبار است.کاری وجود ندارد و سفارشی انجام نمی‌شود. زمانی این شرکت 2 هزار نیروی کار داشت و امروز 700 نفر نیرو دارد که عملا کاری برای انجام دادن ندارند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، اوضاع بدتر نیز می‌شود. به همین دلیل است که فکر می‌کنم بدون عزمی جدی در پایتخت، امکان نجات هپکو وجود ندارد و کار از چاره‌اندیشی در جلسات استانی گذشته است. تا به حال تنها راهکار این بوده که به شرکت وام بدهند که تنها مُسکن است و شرکت را بدهکارتر می‌کند و بعد از گذشت مدتی، بحران شدیدتر برمی‌گردد.
رضا، از کارگران کارخانه هپکو به «شرق» می‌گوید: خصوصی‌سازی شرکت ما را بیچاره کرد. هپکو شرکت تَک خاورمیانه بود که زمانی، در سال دوهزارو 400 دستگاه ماشین‌آلات تولید می‌کرد. پارسال هشت دستگاه تولید کردیم، دو سال قبل 14 دستگاه.شرکتی که زمانی دو شیفت کار می‌کرد، امروز پنج درصد خط تولیدش هم فعال نیست.بیایید ببینید ما چه‌کار می‌کنیم. از هر 10 نفر دو نفر مشغول کار هستند که واقعا هم اسمش کار نیست. برای انجام پروژه‌هایی است که اصلا کار هپکو نیست. تیرآهن چند تُنی را می‌اندازیم توی دستگاهی که کارش ظریف‌کاری است فقط برای اینکه چهار تا سوراخ رویش درست کنیم. دستگاهی که میلیاردها تومان ارزش دارد. او اضافه می‌کند، محصولات هپکو، چه از نظر کیفیت و چه از نظر توان کاری، در خاورمیانه رقیب ندارد، اما همین را هم نمی‌توانیم تولید کنیم. یا سفارش نیست یا اگر هم هست مواد اولیه‌اش را نداریم. اگر دستگاهی هم حین کار خراب شد، پولی برای تعمیرش وجود ندارد. دولت قول داده بود سه هزار دستگاه به هپکو سفارش بدهد، اما فقط حرفش شد و رفت و فراموش شد.
تصویر ارائه شده در این گزارش به‌خوبی وضعیت بد هپکو را نشان می‌دهد. در این رابطه چند نکته را می‌توان برجسته کرد:
1) به استناد این گزارش، منشاء مشکلات هپکو در یک جا واگذاری آن به بخش خصوصی عنوان شده و در جای دیگر نداشتن سفارش.در اینجا سوال مهمی ذهن را می‌گزد: در کشور شرکتها و کارخانجات زیادی هستند که مانند هپکو سفارش ندارند(2)، با تورم نیروی انسانی مواجه هستند(3) ، عده ی زیادی از کارکنان عملاً بیکار هستند و کار موثری انجام نمی‌دهند، حقوق کارکنان با تاخیر پرداخت می‌شود و هر چه تلاش میکنند جز ضرر تولید نمی‌کنند.اما چرا هپکو دچار بحران می‌شود و خبر تلاش برای خودکشی کارگرش و تجمع کارگران دیگرش در مسیر راه‌آهن به رسانه‌ها بازمی‌گردد اما دیگرِ این شرکتها ( از جمله برخی همسایگان هپکو در ابتدای جاده تهران ) علی رغم تولید ضررِ بیشتر به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شوند(4) و در سکوت خبری به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟
آیا همه جواب این سوال در منفعت طلبی بخش خصوصی است که طمع کرده به ماشین‌آلات و زمین هپکو؟ البته این هم بخشی از ماجراست. البته با این مکانیزم فَشَل واگذاری‌ها از همان ابتدا هم نمی‌شد به این خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها امیدی داشت(5). این را هم اضافه کنید بر لیست بلند بالای ناکار آمدی‌های دستگاه اداری کشور که از انجام یک واگذاری سالم و بدون حرف و حدیث عاجز است(6).
اما این سوال یک پاسخ دیگر هم دارد و آن در حمایت دولت از شرکتهای ورشکسته تحت نظرش نهفته است. حمایتی که شامل بخش خصوصی نمی‌شود. بسیاری از شرکتهای تحت پوشش دولت وضعی بهتر از هپکو ندارند اما سیاه‌بختی هپکو آن است که از حمایت‌های دولتی محروم است. شرکتهای دولتی به‌راحتی می‌توانند با دستور دولت از بانکها وام بگیرند و بازپرداخت‌ها را به تعویق بیندازند(7) و حتی اقساط آن را نپردازند اما هپکو نمی‌تواند. شرکتهای دولتی هم در پرداخت کارکنانشان مشکل دارند اما هر بار با کمک دست غیبی و آشکار دولت پول به حسابشان واریز می‌شود. اما شور بختی هپکو آن است که مشمول عنایت این دست غیبی نیست.
2) روش دیگر حمایت دولت از شرکت‌هایش جفت و جور کردن سفارش برای آنهاست. نمونه اخیر آن فشار وزارت صنعت به راه‌آهن است برای خرید هر چه زودتر ریل از ذوب آهن. وزیر محترم عملا در قامت یک بازاریاب در خدمت ذوب آهن است(8 و 9) .
به گواه گزارش «شرق»، مسئولان دولتی وعده سفارش سه هزار از انواع ماشین آلات را به این شرکت داده بودند. باید پرسید در شرایط رکود اقتصادی چطور می‌شود سه هزار ماشین سفارش داد؟ برای کدام پروژه‌ها؟ خریدار کیست؟ منبع تامین بودجه آن کجاست؟ چرا چنین وعده‌ای داده می‌شود؟ چرا چنین وعده‌ای را باور می‌کنیم؟ آیا مدیر دولتی که چنین وعده‌ای را داده امروز جوابگو هست؟ آیا کسی او را باز خواست می‌کند؟
3) در این گزارش به اعطای وام به هپکو اشاره شده است. عموماً اخذ وام به هدف یک سرمایه‌گذاری انجام می‌شود(10). بانک شرایط متقاضی را بررسی می‌کند، طرح سرمایه‌گذاری را مطالعه می‌کند، نرخ برگشت سرمایه‌گذاری را برآورد می‌کند. در یک سیستم سالم بانکی، وام در صورتی اعطا می‌شود که پروژه آنقدر جذاب باشد که پس از کسر سود بانک، نرخ برگشت مناسبی را نصیب وام گیرنده کند(11)..الفبای بانک‌داری حکم می‌کند که وام دادن به یک شرکت مقروض جایز نیست و با اصول اولیه بانک‌داری منافات دارد. این دست‌اندازی به مال سپرده‌گذاران است. در هیچ جای دنیا به کسی که نمی‌تواند از عهده بازپرداخت وامش برآید وام نمی‌دهند(12). دلیل آن هم مثل روز روشن است. هپکو با این وام هیچ کاری نخواهد کرد جز پرداخت حقوق عقب مانده کارگران.رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به روشنی و به درستی به این نکته اشاره می‌کند که «تا به حال تنها راهکار برای کمک به هپکو این بوده که به آن وام بدهند که تنها مُسکن است و شرکت را بدهکارتر می‌کند و بعد از گذشت مدتی، بحران شدیدتر برمی‌گردد». آیا مدیر عامل بانکی که چنین وامی را اعطا می‌کند امروز جوابگو هست؟ آیا کسی او را باز خواست می‌کند؟ این را هم اضافه کنید بر لیست بلند بالای ناکارآمدی‌های دستگاه اداری کشور که علاج یک شرکت ورشکسته و مقروض را اعطای وام به آن می‌داند!!!
شوربختی هپکو آن است که به بخش خصوصی تعلق دارد و آوازه دریافت چنین وامی در همه جا می‌پیچد اما بسیاری از این وام‌ها و مساعدت‌ها در اختیار شرکتهای زیان‌دهدولتی قرار می‌گیرد اما در همه جا به‌عنوان یک امر بدیهی و معمولی تلقی می‌شود و همه به‌راحتی از کنار آن عبور میکنند و در اکثر موارد به رسانه‌ها درز نمی‌کند و اعلام نمی‌شود(13).
تحول مهم ) خبر ماقبل آخر آنکه «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید»، اداره هپکو را به وزارت صنعت سپرد(14).
در توضیح خبر آمده که:
وزیر صنعت و معاونانش، نمایندگان اراک در مجلس، استاندار و معاونش، معاون وزیر کار، معاون دادستان کل کشور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نمایندگان بانکها، در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گردهم آمدند تا مشکل هپکو را حل کنند. به گفته معاون اقتصادی استاندار اراک، در این نشست رسیدگی فوری به وضعیت این شرکت، تعیین تکلیف مدیریت و پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاری شرکت به سهامدار دارای اهلیت و منابع مالی مناسب در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. به گفته خادمی، اعضای حاضر در این جلسه سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کردند تا هفته آینده برای پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت هپکو اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین با توجه به اختیار مالکانه 60 درصدی سازمان خصوصی‌سازی بر این شرکت، تا زمان تعیین وضعیت مشتری و سهامدار جدید، براساس تکلیف وزیر صنعت، این سازمان( خصوصی سازی(15) رأسا مدیریت شرکت هپکو را برعهده خواهد داشت.
در این بین زمزمه‌هایی مبنی بر واگذاری این شرکت به بخش‌های شبه دولتی شنیده می‌شود اما استاندار استان مرکزی می‌گوید: پیشنهاد واگذاری شرکت هپکو به صندوق حمایت از صنایع کشور(16) دنبال می‌شود اما در نهایت تصمیم نهایی با تأیید مقامات ارشد کشور(17)است.
فرماندار شهرستان اراک گفته است: در هیئت دولت مصوب شده که به بدهی‌های بانکی شرکت هیچ جریمه‌ای تعلق نگیرد و دولت جرایم را پرداخت می‌کند. به گفته فرماندار اراک، 90 میلیارد تومان تسهیلات نیز در اختیار هیئت مدیره جدید شرکت قرار می‌گیرد تا در بروزرسانی تجهیزات و همچنین خرید مواد اولیه هزینه شود.
هپکو در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد واگذار شد. شرکت هپکو که در سال‌های پایانی دولت اصلاحات به رکورد 20 میلیارد تومان سود سالانه رسیده بود، در کمتر از 10 سال به شرکتی با بیش از 600 میلیارد تومان بدهی تبدیل شد و خطوط تولیدی که روزی 2 هزار کارگر مشغول به کار داشت، به سوله‌هایی سوت و کور و آشیانه کبوترها تبدیل شد.
می بینیم که امید رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی برای عزم جدی در پایتخت برای نجات هپکو چیزی نیست جز بازگرداندن آن به بدنه دولت.
آخرین تحول) خبر آخر آنکه سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده با توجه به مشکلاتی که درباره هپکو وجود دارد خریدار آن ( شرکت هیدرو اطلس) نتوانسته است آن مشکلات را برطرف کند در نتیجه این شرکت به واگن‌سازی کوثر، خریدار قبلی‌اش باز می‌گردد.(18)
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: همه شرکتهای زیان‌ده کشور وضعیتی مشابه هپکو دارند.تفاوت شرکتهای زیان‌ده دولتی و شبه دولتی با شرکتهای زیان‌ده خصوصی آن است که دولت از جیب مردم همچنان به جبران ضرر آنها مشغول است و به مدد تزریق پول و وام از بودجه عمومی آنها را سرپا نگه می‌دارد. آیا حمایت دولت از این‌گونه شرکتها - به صِرف اینکه تحت پوشش هستند - توجیه اقتصادی دارد؟ توجیه اجتماعی دارد؟ عادلانه است؟
دولت در دهه‌های اخیر از صراط مستقیم مدیریت صنعت کشور خارج شده است(19).اصرار زیادی بر تداوم تصدی‌گری دارد(20). شرکتها و کارخانجات زیادی را زیر بال و پر خود گرفته و با کمک دو پینگ مالی آنها را سرپا نگه داشته است. اما این رویه باعث شده که عمده درآمدش صرف شرکتهای تحت پوشش بشود و کیسه بودجه برای انجام کارهای عمرانی خالی بشود تا جایی که برای کوچکترین پروژه عمرانی دست به دامان فاینانس خارجی است. حال آنکه فاینانس کارکرد محدودی دارد و کلیدی نیست که بتوان با آن هر قفلی را باز کرد. اقتصاد کشور در لبه پرتگاه است و همه درآمد دولت صرف هزینه جاری می‌شود(21). دولت باید هر چه سریع‌تر فکری به حال شرکتهای دولتی بکند و الا سرنوشت هپکو در مورد شرکتهای دیگر شرکتهای دولتی تکرار خواهد شد. وضع امروز هپکو آینه ایست که وضعیت اکثر شرکتهای دولتی در آینده نزدیک را به تصویر می‌کشد.
ظاهرا قرار نیست دولت از هپکو تجربه بگیرد. برای نجات هپکو دو تدبیر به موازات هم به پیش می‌روند :
- ضمیمه کردن هپکو به دولت. نتیجه واگذاری در سال 85، به این نتیجه منجر شده است که شرکت باید به دولت (و یا یک ارگان شبه دولتی ) برگردد. دولت باید از جیب مردم ضرر 600 میلیارد تومانی آن را به گردن بگیرد، 90 میلیارد تومان تسهیلات به آن بدهد و بدهی بانکی آن را ببخشد از جیب نظام بانکی کشور ( = جیب سپرده گذاران ). هپکو به دولت بر می‌گردد تا هم‌چون دیگر شرکتها در پناه آن قرار بگیرد و از بودجه عمومی ارتزاق کند. پولی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری مولد و تولید سود و ایجاد اشتغال موثر شود. آیا این تصمیم را می‌توان در جهت تسهیل و رفع موانع تولید ارزیابی کرد؟
- بازگرداندن هپکو به همان خریدارانی که در سال 85 آنرا تحویل گرفتند و این سرنوشت را برای آن رقم زدند. آیا این تصمیم را می‌توان در جهت تسهیل و رفع موانع تولید ارزیابی کرد؟
این‌ها را هم اضافه کنید بر لیست بلند بالای ناکار آمدی‌های دستگاه اداری کشور که از انجام یک واگذاری سالم و بدون حرف و حدیث عاجز است.
مراجع و پانوشت‌ها
1- تین نیوز / مورخ 25/ 2/97 / کد خبر 166261.
2- دکتر پورسید آقایی مدیر عامل وقت بخش حمل‌و‌نقل ریلی مپنا در سال 1391 در برنامه زنده «ثریا» شبکه سراسری صدا و سیما اعلام کردند که شرکتهای ناوگان ساز داخلی با حدود 30 درصد ظرفیت کار میکنند. رصد شرایط اقتصادی کشور در این چند سال بعد از این مصاحبه نشان می‌دهد که این شرایط اگر بدتر نشده باشد بهتر نشده است.
3- در این مورد خبر «هزینه 330 میلیارد تومانی کارگران مازاد صنعت خودرو» در تین‌نیوز ( ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ / کد خبر: 166718 ) را دنبال کنید.طبق ادعای مدیرعامل سایپا این شرکت11 هزار نیروی کار مازاد دارد. این کارگران مازاد در سایپا سالانه 330 میلیارد تومان هزینه تولید این شرکت را افزایش می‌دهند.
4- وقتی از شرکت زیان‌ده صحبت می‌کنیم منظور مواردی از این جمله است: دو خودروساز تجاری بزرگ بورس به اتفاق یکدیگر رکوردی کم نظیر از خود بر جای گذاشتند، زیان انباشته‌ای به میزان 4.5 برابر سرمایه رسمی. مطابق ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را تشکیل داده تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را به رای بگذارد. اگر این قانون را مبنا قرار دهیم دو شرکت سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل 9 برابر بیش از حد مجاز زیان داده‌اند و البته کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
منبع: تربران / شماره 154 / مقاله «شکسته کمرها» به قلم علی محسنی.
5- روزنامه «شرق» وعده کرده که به بهانه واگذاری هپکو بعنوان یک نمونه جالب از جریان خصوصی‌سازی‌ها در ایران، در شماره‌های آینده گزارشی از روندی که این شرکت نمونه خاورمیانه را به شرکتی ورشکسته تبدیل کرد، تهیه کند.اولین گزارش را می‌توانید در تین‌نیور ببینید ( ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ / کد خبر: 167004) با عنوان " چالش بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی خاورمیانه"
6- ماجرای واگذاری فولاد خوزستان و باز پس‌گیری آن و داستان10ساله واگذاری دو باشگاه پر طرفدار فوتبال که نهایتا مختومه شد دو نمونه از این ناکار آمدی است. مدیر سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که سهم بسیار ناچیزی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
7- گزارش مدیر عامل ذوب آهن در مورد وضعیت مالی و بدهی‌های آن: مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در جمع فعالان بازار سرمایه گفت: این شرکت با مشکلاتی روبرو بوده که ناشی از بدهی‌ها و بهره‌های بانکی است اما اقدام‌های مختلفی برای حل این مشکلات انجام شده است. وی با اشاره به تدابیر انجام گرفته افزود: برای پرداخت بدهی‌های غیر بانکی اقدام‌های خوبی انجام شد و هر چند صفر نشده اما به حد معقولی رسیده است. او گفت: بدهی به برخی معادن کاهش چشمگیری یافته و بدهی به راه‌آهن ج.ا. نیز با تحویل ریل U33 به این سازمان که البته تنها شامل ۵۰ درصد قرارداد می‌شود، کاهش بسیاری می‌یابد. وی با اشاره به اینکه هزینه مالی سالانه این شرکت ۸۲۰ میلیارد تومان بود، افزود: از پارسال با پرداخت برخی بدهی‌های بانکی و توافق با بانکها، هزینه مالی شرکت به ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت و با تداوم پرداخت بدهی‌ها، این هزینه همچنان روند کاهشی دارد. صادقی، مجموع زیان دو سال گذشته شرکت را ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود هزینه‌های مالی که پس از اقدامات مختلف به ۶۵۰ میلیارد تومان در سال کاهش یافت، تورم و سایر مشکلات، این کاهش زیان، روند بسیار خوبی را نشان می‌دهد.
منبع: گزارش روزنامه اطلاعات / 2 مهر 1396 با عنوان «آغاز تولید انبوه ریل ملی در ذوب آهن اصفهان ».
8- نمونه دیگر از تلاش دولت برای جفت و جور کردن مشتری برای شرکتهای تحت نظرش، فشار سنگین بر بانکها برای اعطای گسترده وام 25 میلیونی به مردم برای خرید خودرو در سال 1392 بود. وامی که تقاضای بزرگی را به سوی آن دو روانه کرد و انبارهای محصول آنها را خالی کرد.
9- نمونه دیگر از تلاش دولت برای جفت و جور کردن مشتری برای شرکتهای تحت نظرش، خوابیدن وزیر صنعت بر روی ریل برای جلوگیری از واردات واگن باری به کشور بود. پس از این اقدام شجاعانه، سازمان گسترش با همان صادر کننده روسی برای مونتاژ آن واگن‌ها در سه کار خانه ناوگان ساز قرار داد بست.از جمله واگن پارس همسایه هپکو.
10- مواردی مانند وام ازدواج از این قاعده مستثنا هستند و به مسئولیت اجتماعی بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بر می‌گردند.
11- سیستم بانکی کشور نه بر اساس نرخ برگشت سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی بلکه با تکیه بر وثائق وام می‌دهد. اگر وثائق بانکی تامین شوند بانک هیچ دغدغه‌ای برای اقتصادی بودن پروژه ندارد.
12- متاسفانه این اصل بدیهی در نظام بانکی کشور به فراموشی سپرده شده و عدم حساسیت نسبت به آن وضعیت سیستم بانکی کشور را به ورطه سقوط کشانده است.
13- یکی از این وام‌ها که به رسانه‌ها نفوذ پیدا کرد تقاضای وام 5000 میلیارد تومانی دو خودروساز انحصاری دولتی از بانک مرکزی در اواخر دوره رئیس جمهور قبلی بود. وامی که به‌دلیل مبلغ هنگفت آن قابل پنهان کردن نبود.چنین وامی قطعا به هدف سرمایه‌گذاری نبود بلکه برای رتق و فتق بدهی‌های جاری و تعویق ضرر شرکت به آینده بود. یک شرکت دولتی می‌تواند با 5000 میلیارد تومان بدهی به زندگی خود ادامه دهد اما بخش خصوصی نمی‌تواند.
14- تین نیوز / ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ / کد خبر: 166786 به نقل از شرق.
15-آیا سازمان خصوصی‌سازی اهلیت لازم برای مدیریت هپکو را دارد؟
16- آیا صندوق حمایت از صنایع کشور اهلیت لازم برای مدیریت هپکو را دارد؟
17-آیا در کشور مقاماتی ارشدتر از حاضرین در جلسه " کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید " که در گزارش از آنها نام برده شده وجود دارد؟ آیا حواله کردن حل مشکل به " مقامات ارشد " نوعی فرار از مسئولیت تصمیم‌گیری نیست؟
18- منبع : خبر گذاری ایسنا / شنبه 5/3/95
19- برخی راه‌کارهای بازگشت به صراط مستقیم در مقاله دیگری به همین قلم در تین نیوز با عنوان «قورباغه زشتی که باید قورت داده شود» تشریح شده است. (۱۳۹۶/۰۹/۱۴ کد خبر: 56630 ). فرازهای مهم این مقاله:
. . . . . علاج کسر بودجه، کاهش هزینه‌های دولت است نه چاپ کاغذ سبز رنگ. دولت باید کوچک بشود. دولت برای کوچک شدن، باید از وظایف و تعهداتش بکاهد. بخش حاکمیتی را نمی‌توان، اما بخش‌های تصدی‌گری را می‌شود از گُرده دولت پایین آورد. شرایطی که دولت فعلی با آن مواجه است تعهدات زیاد و جیب خالی است.دولت چنان عائله خود را زیاد کرده که سهم عمده هزینه‌هایش هزینه جاری است و عمدتاً پرداخت حقوق به کارکنان شرکتها و سازمانها و عائله خودش. سازمان‌هایی که ساعت کار مفید کارشان کمتر از یک‌ساعت در روز است. لذا چیزی در کیسه آن برای طرح‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. طرح‌های عمرانی که می‌توانستند ایجاد اشتغال مولد کنند و از رکود فعلی بکاهند. دولت وقتی برای تلف کردن ندارد. باید کسری بودجه خود را کاهش دهد. باید از هزینه‌هایش کم کند. باید محافظه کاری و مماشات را کنار بگذارد. باید تقسیم پول بین مردم را متوقف کند. باید شرکتها، کارخانجات، نهادها، سازمانها، دانشگاه‌ها ، مراکز تحقیقاتی، رسانه‌ها و دیگر مراکز هزینه‌زا و بی‌خاصیتی را که در این سال‌ها تاسیس کرده را تعطیل کند و به آنها که وجودشان ضروری است، اکتفا کند. با خلق شرکتهای شبه‌دولتی، فرایند خصوصی‌سازی را لوث نکند. بدیهی است کسانی که در طول این سال‌ها از ریخت‌وپاش‌ها منتفع شده‌اند، به مخالفت برخواهند خاست. دولت دیر یا زود باید عمل جراحی اقتصادی خود را طراحی کرده و به مرحله ی اجرا بگذارد. لازمه این عمل جراحی خون و عفونت و بیهوشی است. عامه مردم لاجرم از این عمل جراحی متاثر و متضرر خواهند شد و عده‌ای از این عُسرت مردم برای هو و جنجال و ممانعت از توفیق این عمل جراحی و بازگرداندن آب رفته به جوی سوء‌استفاده خواهند کرد. کارزار سختی است.
اما این عمل جراحی اجتناب‌ناپذیر است. مرحله اول آن کوچک‌سازی دولت است. این داروی تلخی است که جامعه امروز و این نسل لاجرم باید آن را بخورند. وقت اقدام و عمل همین امروز است. تعلل و کشتن زمان اوضاع را بحرانی‌تر خواهد کرد.
20- درباره اصرار دولت بر تصدی‌گری مقاله «نقدی بر ادغام‌ها و تفکیک‌ها» به همین قلم در تین نیوز را ببینید ( (۱۳۹۶/۰۳/۲۴ / کد خبر: 134708 ).
21- در سال‌های اخیر اقلام اصلی هزینه‌ای دولت عبارتند بوده‌اند از:
1) حقوق کارکنان ، 2) یارانه نقدی، 3) هزینه شرکتهای دولتی، 4) اعطای سوبسید به نان و برنج و سوخت و آب و برق و ریل و جاده و مترو و خیلی چیزهای دیگر.
جناب قصابيان عزيز، در زمره مباحث شما نيز شركت هايي از قبيل مپنا لوكوموتيو هم جاي ميگيره كه الان پز اداره ي خصوصي خودش رو ميده! ولي چه كسي هست كه نميدونه همين شركت اول قسط هاي اول تا سوم قرارداد تامين لوكوموتيو رو از راه آهن جمهوري اسلامي گرفت بعد اقدام به احداث كارخانه كرد؟! با اين توضيح كه در همون زمان واگن پارس و ايريكو كارخونه هاي كامل و آماده اي براي همچين پروژه هايي بودند.
دوست عزیز ، جناب آقای ناشناس ، با تشکر از توجهتون .
الف) عرض بنده در مورد شرکتهای ضرر دهی هست که بارشون بر دوش دولت و بیت المال افتاده که بجای آنکه تولید و سود داشته باشند و مُمِد دولت باشند ، ضرر تولید میکنند. گمان نمیکنم - حداقل در شرایط فعلی - مپنا لکو موتیو در زمره ی این گونه شرکتها باشه.
ب) می تونید این رو هم به حساب نا کار آمدی دستگاه اداری کشور بگذارید که با وجود واگن پارس و ایریکو ، برای احداث یک کار خانه ی ناوگان سازی جدید مجوز داده میشه. مگر دستگاه دیوانی کشور وظیفه ای جز بر آورد ظرفیت ها و نیازها داره ؟ توی این دستگاه عریض و طویل اداری کشور یک نفر نبود که با وجود پر نشدن ظرفیت ناوگان سازهای موجود مانع احداث یک کارخانه ی ی جدید بشه؟