دفن اخلاق و کرامت زیر آوار قانون بد و نظام اداری ناکارآمد

این‌روزها درگیر یک اتفاق ناراحت کننده در محدوده کاری‌ام هستم. نمی‌توانم همه چیز را بازگو کنم اما بخشی از آن را به عنوان یک تجربه مطرح می‌کنم.

زمانی که در هیئت رئیسه اتاق ایران فعال بودم،کارگری به استخدام شرکت در می‌آید. شرایط استخدامی ما را می‌پذیرد و فرم‌های مربوطه به امضای او می‌رسد. تا سال 1396 به این همکاری ادامه می‌دهد، تا این‌که خطایی فاحش رخ می‌دهد که ترجیح می‌دهم فعلا درباره‌اش سکوت کنم.

با توجه به اتفاقی که رخ داده، کارگر مورد اشاره درخواست تسویه حساب کرده و به اختیار خود شرکت را ترک می‌کند. ظاهرا همه چیز به پایان رسیده تا این‌که 2 ماه بعد نامه‌ای از اداره کار دریافت می‌کنیم مبنی بر این‌که به دلیل شکایت کارگر اخراجی، باید در زمان تعیین شده در این اداره حاضر شوید. ما متعجب می‌شویم و اعلام می‌کنیم ما کارگر را اخراج نکرده‌ایم و او شخصا ترک کار کرده‌است. در زمان تعیین شده به اداره کار مراجعه می‌کنیم. متوجه می‌شویم کارگر مورد اشاره از بدو ورود با اهداف از پیش تعیین شده، مدرک سازی کرده و با تهیه و تقطیع فیلم‌‌ها و صداهای مختلف به گونه‎ای وانمود کرده که انگار شرکت حقش را ضایع کرده است. متوجه شدیم این کار با کمک یک وکیل انجام شده و پیچیدگی‌های حقوقی خاصی دارد. نمایندگان شرکت چندبار به کمیسیون‌های مختلف اداره کار مراجعه می‌کنند و مدارک لازم نیز ارائه می‌شود. نمایندگان دولتی در کمیسیون‎های مربوطه پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده با اعلام این‌که هرگز شکایتی مبنی بر تعدی به حقوق کارگران از شرکت ما دریافت نکرده‌اند، از فشارهای وارده بر این پرونده ابراز تعجب می‌کنند.

ما تازه فهمیدیم چه مدرک سازی‌هایی پشت پرده این ماجرا وجود دارد و چه مجموعه هایی در تلاشند تا به هر شکل ممکن ما را بازنده این بازی پیچیده کنند.

به هرحال پرونده به جایی می‌رسد که از روال کارشناسی خارج شده و بیشتر درگیر یک کشمکش حقوقی بر پایه مستندات ساختگی می‌شود و متأسفانه پای برخی نهادهای محترم هم به پرونده باز شده که به جای کمک به حل عادلانه پرونده، ما را به سکوت مصلحتی دعوت می‌کنند. اداره کار هم در نهایت حکم به سود کارگر می‌دهد. در مدت زمانی که پرونده در حال بررسی است از گوشه و کنار می‌شنویم که کارگران دیگری هم منتظرند تا همین مسیر را طی کنند. یعنی به سرانجام رسیدن این پرونده به سود کارگر خاطی راه را برای دیگر کارگران نیز باز کرده و آنها را تحریک به طی این مسیر می‌کند. این برای شرکتی که با 600 کارگر سروکار دارد یعنی فاجعه. یعنی نشان دادن بیراهه به افرادی که آمده‌اند زحمت بکشند و حقوق دریافت کنند. به هرحال برای جلوگیری از فجایع جدید،تمهیدات حقوقی لازم را می‌اندیشیم و نمی‌گذاریم این اتفاق دوباره تکرار شود اما در پرونده اول به دلیل کم‌تجربگی در امور کارگری حکم علیه ما صادر می‌شود.

حالا ما مانده‌ایم و حواشی یک پرونده تلخ. پرونده‌ای که نگاه همه ما را به کارگر و قانون کار و از همه مهم‌تر نظام اداری تغییر داده است. از شما چه پنهان، دو دستی گوشمان را پیچانده‌ایم و برای جلوگیری از تکرار این اتفاق ویران کننده چشم‌هایمان را بیشتر باز کرده‌ایم. پیش از این خیلی‌ها هشدار داده بودند که  یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر تفاهم تا زمانی می‌تواند تداوم داشته باشد که اخلاق در جامعه نمرده باشد و نظام اداری به ورطه ناکارآمدی نغلطیده باشد. در غیر این صورت باید چشم را بر هرگونه تخلف،دزدی و کار غیر اخلاقی کارگران بست. پیشنهاد دوستان این است که قراردادهای اجتماعی را به یک قرارداد پر منفذ حقوقی تبدیل کنیم. قراردادی که در چنین مواقعی راه گریز از بی‌عدالتی علیه کارفرما را پیش بینی کرده باشد.

داستان کارگر خاطی شرکت ما، همان جا در انبار پسته چال شد و هیچ‌کس نخواهد گفت چه اتفاقی رخ داده اما واقعیت این است که با این رویه، با دستان خودمان اخلاق و کرامت را دفن می‌کنیم و افسوس که همه این‌ها در سایه یک مشت قوانین به درد نخور اتفاق می‌افتد. قوانینی که مأموریتشان این است که من و شما اخلاق را کنار بگذاریم و به همدیگر رحم و مروت نکنیم.