مشورت‌پذیری و هماهنگی؛ شرط موفقیت
با توجه به شرایط حاکم بر کشور هماهنگی و همدلی میان وزرای دولت مقدم بر هر ویژگی دیگری است.
افرادی که از سوی رئیس جمهور به عنوان گزینه‌های پیشنهادی وزارت خانه‌های اقتصادی معرفی شده‌اند، همگی سوابق اجرایی و علمی درخور توجهی دارند. این افراد در دوره‌های زمانی مختلف عملکردشان را اثبات کرده‌اند. اما آیا این سوابق به تنهایی شرط موفقیت است؟
پیش از این نیز در هنگام معرفی وزرا در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم و در حضور سه وزیر پیشنهادی دولت در اتاق بازرگانی، بر این اصل تاکید کردیم که با توجه به شرایط حاکم بر کشور هماهنگی و همدلی میان وزرای دولت مقدم بر هر ویژگی دیگری است.
این بار هم شرط موفقیت چهار وزیر پیشنهادی و اساسا شرط موفقیت دولت ایجاد بستر لازم برای عمل هماهنگ میان وزراست . افراد با هر سابقه اجرایی، به تنهایی نمی‌توانند از پس مشکلات کنونی کشور برآیند. مهم‌تر اینکه اساسا برخی از موانع مهم اقتصادی کشور نه مربوط به یک دستگاه خاص که حاصل عملکرد چند وزارتخانه و نهاد است. بنابراین حرکت در مسیر اصلاحی باید هم زمان هماهنگ و فکر شده و منسجم از سوی کلیت دولت صورت گیرد.
اینکه امروز وزیری در مجموعه اقتصادی کشور با نهایت صداقت و توان اجرای پروژه‌ای را پیش ببرد، قابل تقدیر است. اما قطعا منجر به نتیجه فراگیر ملی نخواهد شد. چهار وزیر پیشنهادی جدید، در کنار دیگر اعضای کابینه و همچنین رئیس جمهور و معاون اول دولت همگی باید در ذیل هدف توسعه اقتصاد کشور هماهنگ پیش بروند. در غیر این صورت از منظر بخش خصوصی حرکت تک رو و بدون پشتوانه دیگر وزارتخانه‌های دولت تک مضرابی هرچند دلنشین ولی کوتاه و لحظه‌ای است.
امروز مجلس، بخش خصوصی و دولت باید یک صدا اعلام کنند که مهم‌ترین ویژگی یک وزیر موفق توان هماهنگی با دیگر ارکان نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است. البته که این اصل مهم نبابد از یاد برود که وزرای دولت براساس آنچه در قانون آمده باید پیش از هر تصمیمی با بخش خصوصی مشورت کنند. امروز شرط موفقیت همین مشورت‌پذیری و هماهنگی به جای افتراق است.
