◄ آیا "نقشه راه" حلقه مفقوده توسعه حمل و نقل ریلی است؟ (بخش پایانی)

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در قالب لایحه ارائه شده بود در سال 1386 به تصویب مجلس رسید. این قانون دولت را مکلف نمود تا در یک برنامه چهار ساله در پایان 1390 سهم حمل و نقل ریلی بار از 7.5 درصد به 30 درصد (چهار برابر) و سهم حمل و نقل ریلی مسافری از 4 به 18 درصد (چهار و نیم برابر) برسد. این برنامه مرتب در برنامه های توسعه بعدی نیز گنجانده شد. امروز اما پس از گذشت قریب به دو دهه از این قانون سهم بخش ریلی در هر دو زیربخش بار و مسافر تغییر محسوسی نداشته و بعضا با کاهش نیز همراه بوده است . 

در اهمیت بخش ریلی در توسعه اقتصاد سبز تردیدی نیست ولی آیا اکو سیستم اقتصادی کشور و زنجیره تامین و لجستیک که نزدیک به 90 درصد متکی به حمل و نقل جاده ای است چنین امکانی را می دهد تا پرش هایی این گونه در صنعت ریلی محقق گردد در حالیکه کشور همزمان با ده ها ابر بحران مواجه بوده است؟ اما علاوه بر اشکالاتی که در تدوین طرح ها وجود داشته است، ممکن است پرسش این باشد که این برنامه های توسعه به چه ابزارهای مکملی برای تحقق اهداف نیاز داشته اند که در اختیار دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است . 

در بخش ریلی در چند دهه اخیر در مجموع سرمایه گذاری در زیرساخت ها (شبکه و ناوگان) کم نبوده است اما چرا این منجر به افزایش سهم بخش ریلی نگردیده و حتی کاهش سهم را هم شاهد بوده ایم. همچنین در این سال ها ما شاهد بهبود سرعت بازرگانی و بهره وری در بخش ریلی نبوده ایم علی رغم اینکه به طول شبکه ریلی و تعداد ناوگان باری افزوده شده است. 

در حوزه لکوموتیو البته چشم انداز چندان روشن و امیدبخش نیست. سهم لکوموتیو خارج از سرویس مرتبا افزایشی بوده و همین عاملی شده است تا دستیابی به برنامه های مصوبِ حمل علی رغم وجود بارهای ریل پسند محقق نگردد. براستی بخش ریلی در ساختار نظام برنامه ریزی چه چیزی کم داشته است؟ منابع مالی؟ قوانین پشتیبان؟ حضور بخش غیر دولتی؟ بدنه تخصصی و آموزش دیده؟ 

سیستم های مدیریت و برنامه ریزی در سطح عملیات؟ تکنولوژی های مرتبط؟ یکپارچه سازی؟ این حوزه ها چگونه در یک ساختار یکپارچه دستیابی به اهداف را محقق می کنند؟ مدیرعامل شرکت راه آهن در بخشی از مصاحبه شان با فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی (شماره پائیز1403) اشاره داشته اند: "برنامه هـای بالادسـتی توسـعه ی کشـور، هدفگذاری هایـی در صنعـت ریلـی داشـته اند و به عنـوان مثـال؛ درهمـه ی برنامه هـا ایـن امـر بـه کـرات مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت کـه سـهم بـار ریلـی از کل بـار حمـل شـده در کشـور باید بـه 30 درصد افزایـش یابـد. بـا این وجـود هیچگونه نقشـه ی راه و برنامـه ی کاربـردی بـرای تحقـق هـدف مذکـور در ایـن برنامه هـا وجـود نـدارد. 

در واقـع مشـخص نیسـت کـه زمینه هـای تحقـق اهـداف مـورد نظر چگونـه بایـد فراهم شـود و چه الزامـات و اقدامات اجرایـی بـرای نیـل بـه ایـن مقصـود که سـهم بار ریلـی به 30 درصـد افزایش یابد، باید به واسـطه ی سـازمانها و دسـتگاههای اجرایـی کشـور انجـام شود." آیا به تعبیر مدیرعامل راه آهن نقشه راه و برنامه های کاربردی می بایست از همان ابتدا پیوست این برنامه ها می بوده یا جایی دیگر یک نهادی/زیربخشی در دولت متولی تهیه آن بوده است؟

آیا آئین نامه های اجرایی که متعاقبا تنظیم شده اند چنین رسالتی نداشته اند؟ آیا تدوین نقشه راه یک ضرورت است؟ اگر هست متولی آن کیست؟ امروز دو دهه از تدوین و تصویب سند چشم انداز کشور می گذرد. قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هم قریب به دو دهه است که تحقق سهم 30 درصدی برای بخش بار و سهم 18 درصدی برای بخش مسافری ریلی را هدفگذاری کرده است. در این دو دهه چندین وزیر و مدیرعامل راه آهن متولی اجرای این طرح بوده اند. آیا آنها هم چنین پرسشی را مطرح کرده بودند؟ 

آگر تدوین نقشه راه یک الزام و متمم ضروری برای تحقق اهداف طرح های ریلی بوده است چرا تاکنون چنین نقشه راهی تدوین نشده است؟ برای تحقق افزایش سهم ریلی نقش ها و مسولیت ها چگونه تنظیم می شود؟ نقش دولت و بخش غیر دولتی در اجرای این برنامه ها چیست؟ 

آیا قوانین موجود (مثلا قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی) نیاز به بازنگری دارند؟ تکلیف منابع مالی مورد نیاز چه می شود؟ و امروز قرار است چه کنیم؟ آیا مدیرعامل راه آهن تدوین نقشه راه را در دستور کار قرار داده است؟ یا فقط در این مقطع زمانی طرح مسئله ای بیش نبوده است؟