◄ موضوع ایمنی در دوران جدید وزارت راه چه جایگاهی دارد؟
باید تشکیل نهاد راهبر ایمنی با مسئولیت و شرح وظایف مستقل به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور در دستور کار قرار گرفته تا بتوان گامی در جهت کاهش تلفات رانندگی برداشت.
توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها رابطه مستقیمی با گسترش حملونقل و دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر دارد. به عبارتی همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حملونقل نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت از این رو رشد اقتصادی در هر کشوری وابسته به توسعه بخش حملونقل و زیرساخت‌های آن است در واقع شبکه‌های حملونقل با مولفه‌های مهمی همچون امنیت، اقتصاد و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد.
در میان تمام پیشرفت‌های حمل‌ونقلی، وقوع تصادفات جاده‌ای و تلفات انسانی ناشی از آن، از جمله عوارض ناخوشایند توسعه نامتوازن فناوری‌های حملونقل است به‌طوریکه این موضوع در تمام جوامع حائز اهمیت بوده و در کشور ما که سالانه بالغ بر 11 هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی برون شهری و روستایی کشته می‌شوند.
اهمیت موضوع ایمنی جاده‌های کشور و حوادث رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن در راه‌های کشور آنقدر بالاست که پس از وقوع تصادفات تمامی دستگاه‌ها و نهادهای کشور به اظهار نظر و ابراز نگرانی می‌پردازند و این وقایع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اجتماعی برای مسئولان و مدیران کشور تبدیل می‌شود. به طوری‌که مقام معظم رهبری نیز در دیدار خود در دانشگاه علوم انتظامی به موضوع تصادفات اشاره و بیان کردند: «سهم نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جاده‌ای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البته عوامل گوناگون و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، سهم وزارت راه، سهم دستگاه‌های گوناگونِ صنعتیِ دیگر در این حادثه چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند».
کشورهای مختلف برنامه‌هایی را برای کاهش حوادث ناگوار ترافیکی در نظر گرفته‌اند که به عنوان مثال می‌توان طرحی که به رویکرد افق صفر در ایمنی جاده‌ای در کشور سوئد نام گرفته را نام برد که به این مهم پرداخته است که هرگز قابل پذیرش نیست که مردم در سیستم حملونقل جاده‌ای کشته شده یا به شدت زخمی شوند و چنین وقایعی باید حذف شوند نه این‌که تنها کاهش یابند.
در دیدگاه مذکور فرآیند عملیات سیستم (نظیر تبلیغات، آموزش و اعمال قانون) باید به گونه‌ای باشد که رفتارهای کاربر که همان استفاده کننده از جاده (نیروی انسانی) است را به بهترین شکل ممکن هدایت کرده و طراحی و اجزای سیستم نظیر (راه، وسیله نقلیه و...) نیز به صورتی باشد تا در صورت اشتباه یا خطای عامل انسانی از قوه حادثه جلوگیری کرده و عواقب آن را کاهش دهد.
همچنین در متن برنامه تهیه شده سال‌های 2011 لغایت 2020 دهه اقدام برای ارتقای ایمنی جاده‌ای به پنج رکن مدیریت ایمنی جاده، تردد در جاده‌های ایمن، وسایل نقلیه ایمن، استفاده کنندگان ایمن جاده و عملیات و امداد پس از حادثه اشاره شده است که باید در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی انجام شود و اولویت در سطح ملی و محلی باشد.
کشور ما از نظر وقوع حوادث ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای با نرخ بالای موارد مرگ و میر و جراحت ناشی از تصادفات به حساب می‌آید، این در حالی است که یکی از راه‌های عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و کمک به اقتصاد در کشور کاهش تصادفات و تلفاتی است که هر روزه در سطح کشور رخ می‌دهد. از طرفی وجود ساختارهای سازمانی متعدد در حوزه ترافیک و اقدامات جزیره‌ای سازمان‌ها و از سویی عدم هم‌افزایی آنها در جهت اهداف مشترک موجب شده است تا مهار حوادث و ایمنی با کندی انجام شود.
هرچند در سالیان اخیر موضوع ایمنی رانندگی مورد توجه قرار گرفته است و با حضور دولت یازدهم و توجه ویژه وزیر سابق راه و شهرسازی به موضوع مذکورجلسات کمیسیون ایمنی راه‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌ها به‌صورت مداوم برگزار شده است اما با همه این تلاش‌ها باز هم شاهد مرگ سالانه حدود 16 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی هستیم که باید دنبال چرایی این افزایش بود.
در راستای تداوم کاهش تلفات جاده‌ای و افزایش ایمنی عبور و مرور باید دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر قوانین و مقررات و ارتقای ایمنی رانندگی اهم از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، پلیس راهور و... وارد عرصه شوند و حال که وزیر راه و شهرسازی جدید به‌عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها نگاه ویژه‌ای به موضوع ایمنی جاده‌ای داشته و از آنجا که ایجاد ساختارهای مناسب و پویا یکی از اساسی‌ترین گام‌ها است تا شاهد موازی کاری‌ها و تعدد تصمیم‌گیری‌ها نباشیم لذا موضوع حملونقل و مشکلات ناشی از آن می‌تواند از جدی‌ترین سوالات در حوزه حملونقل باشد که باید در برنامه‌های وزیر محترم راه و شهرسازی مورد بحث قرار گرفته و در رابطه با آن راهبرد ارائه شود.
و از آنجا که یکی از ضروریات، دوری از حرکات جزیره‌ای برای ایمنی، تشکیل نهاد راهبر ایمنی(شورای عالی ایمنی) در کشور است که بتواند کل اجزای ایمنی در بخش‌های دخیل در تصادفات (انسان-راه-مقررات و...)را مدیریت کند باید تشکیل نهاد راهبر ایمنی با مسئولیت و شرح وظایف مستقل به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور در دستور کار قرار گرفته تا بتوان گامی در جهت کاهش تلفات رانندگی برداشت.
