حاکمیت قانون و دانشکده حقوق

روز دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ برای مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران دعوت شده‌بودم. نگاهی به سابقه تاریخی این دانشکده از یک سوی بسیار غرورآفرین و از سوی دیگر مایه‌ نگرانی بود. وجود نام بزرگانی چون پیرنیا، مشیرالملک، محمد حسین ذکاءالملک، محمد علی فروغی، دهخدا، سنجابی، عمید، گرجی، جعفری لنگرودی و کاتوزیان و دیگر بزرگان تاریخ معاصر ایران در تاریخچه این دانشکده و مدرسه علوم سیاسی و حقوق و تجارت پیش از آن، نشان از قدر و منزلت این دانشکده در تثبیت نهاد قانون در این کشور دارند.

بی‌گمان اگر امروز از حاکمیت قانون در ایران سخن می‌گوییم بخشی از آن وام‌دار تلاش‌های استادان و دانش‌آموختگان این دانشکده و مدارس مدرن پیش از آن در 120 سال گذشته‌است. این نهاد نه تنها در توسعه‌ دانش حقوق و سیاست به شکلِ امروزین آن در ایران سهمِ اثرگذار داشته که در اجرا و پاسداشت حاکمیت قانون به عنوان یک نهاد مدنی و دانشگاهی نیز حضور فعال اجتماعی داشته‌است.

نگرانی که امروز از حضور در این دانشکده به من دست‌داد بیشتر از جنس حضور کم‌رنگ اجتماعی این مرکز دانشی به عنوان چشم بینای جامعه‌ مدنی در پایش حاکمیت قانون است. بی‌شک انتظار جامعه از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سایر دانشکده‌های حقوق و سیاست بسیار بیش از اکتفا کردن به آموزش حقوق و سیاست است. ما که دستی در عالم اجرا داشتیم هنوز به قانون‌های پایه‌ای چون قانون مدنی، تجارت، پولی و بانکی، محاسبات عمومی، مالیات، شهرداری‌ها و از این دست غبطه می‌خوریم.

قانون‌های اخیرالصدور از حیث جامعیت، مانعیت، انصاف، انسجام، سازگاری با حقوق اساسی از جمله آزادی و حقوق مالکیت و رقابت منصفانه قطعا به پای نمونه‌های پیشین نمی‌رسند. فرایندهای تهیه لایحه‌ها و طرح‌ها، بررسی و تصویب آنها در مجلس و شورای نگهبان، تهیه و تصویب مقررات، ابلاغ و اجرا نیز گاهی از شفافیت، دسترسی و انتشار عمومی و منصفانه‌بودن و کارایی از کفایت لازم برخوردار نیستند. اخیرا نیز که دیده‌ می‌شود ارکان دیگری نیز بدون آن‌که هیچ ‌جایگاهی در قانون اساسی داشته‌باشند در فرایند رسیدگی، تصویب و اجرا مداخله می‌کنند.

استادان، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشکده‌های حقوق و سیاست نیک می‌دانند که حاکمیت قانون نقش بی‌بدیلی در افزایش سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی، ثبات بازار و رشد اشتغال، رفتار مدنی و امنیت عمومی دارد. از این‌رو، انتظار از دانشکده‌های حقوق مبنی بر رشدِ آگاهی عمومی و پرسش‌گری از دولت انتظار زیاده‌ای نیست. امید که نهادهای مدنی نسبت به انحراف از قانون در جامعه حساسیت لازم را بیابند و به‌موقع عکس‌العمل نشان دهند تا نهاد قانون بی‌اعتبار نشود.

توجه اهالی دانش و حرفه حقوق و سیاست را به حسِّ عمومی فعالان اقتصادی از وضعیت حاکمیت قانون به چند شاخص جلب می‌کنم. در گزارشی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ از سوی وزارت صمت در باره شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ و وضعیت ایران انتشار یافته، ارقام تکان‌دهنده‌ای وجود دارد که نیاز به توجه جدی به موضوع حاکمیت قانون در ایران دارد. در این گزارش آمده که موقعیت ایران در حفظ حقوق مالکیت ۱۰۰، حفاظت از مالکیت فکری ۱۰۷، پرداخت‌های غیر قانونی و رشوه ۸۵، استقلال قضایی ۸۱، کارایی نظام حقوقی در به چالش کشیدن مقررات ۸۱، شفافیت سیاست‌گذاری دولتی ۱۰۲، حمایت از منافع سهامداران جزء ۱۱۰، تاثیر مقررات تجاری ۱۲۵ و قدرت حفاظت از سرمایه‌گذار ۱۲۶ در میان ۱۳۷ کشور است. اینها نشانگر آن است که نهادِ قانون در کشور با چالش‌های جدی روبرو است.

در همین ارتباط می‌توان به ابعاد حقوقی حل‌وفصل جامع مؤسسات اعتباری که موجب تحمیل هزینه‌ ۲۹هزارمیلیارد تومانی به عموم شد و اخیرا رییس جمهور نیز مجددا تاکید کردند می‌توان اشاره کرد. با توجه به وضعیت مؤسسه‌های اعتباری و بانکی ایران و ارقام بزرگ بدهی‌هایِ غیر جاری آنها که از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده‌است، این موضوع، مساله‌ای است که کشور نیاز به یک رویکرد حقوقی جامع از حیث شناسایی مسؤول حقوقی زیان و کیفیت جبران آن دارد. این روزها که بحث تحریم‌های امریکا و اقدام‌های غیر قانونی آن از یک سوی مطرح است و از سوی دیگر بحث FATF در مجامع سیاست‌گذاری مورد بحث و بررسی است، حضور فعال دانشکده‌های حقوق در حفظ منافع ملی و افزایش آگاهی عمومی بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. می‌بینیم که چگونه موضوع به یک بحث نازلِ شعاری رقابت گروه‌های سیاسی تبدیل شده‌است.

شکل و قیافه شهر نیز موضوع دیگری است که باز فریاد از ضعف حاکمیت قانون در حکمروایی شهری می‌زند. به‌هرروی، ده‌ها مثال از ضعف نهاد قانون و حسِّ وجود فساد در جامعه از سوی شهروندان می‌توان زد. لذا به عنوان یک شهروند از استادان بزرگوار حقوق، حرفه‌ورزان عدلیه و وکالت و دانشجویان حقوق و سیاست می‌خواهم که جامعه را در این ارتباط یاری کنند. بی‌گمان، فهم درست از قانون و حاکمیت قانون سنگ زیرین هرگونه اصلاح و افزایش اعتماد عمومی مردم به مردم و حاکمیت و مردم است و نهایتا رشد و توسعه کسب‌وکار است.