ضرورت گماردن بازرسان بی‌طرف، امین و متخصص برای صیانت از حقوق شهروندی
|
در این جلسه علی بخش رستمی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی، درسخنانی عنوان کرد: این جلسه به منظور تحقق بند ۲۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به استناد تبصره (۳) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۲) قانون مذکور موضوع مصوبه شماره ۴۴۷۷۰.۷۷۶۸۳ مورخ ۸۹.۴.۸ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت و در راستای برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری موضوع برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی رییس جمهور به شماره ۲۰۶.۹۳.۵۶۰ مورخ ۱۳۹۳.۰۱.۲۰ (دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوط) برگزار شده است.
رستمی افزود: بر اساس ماده ۹۱ قانون ارتقای سلامت اداری که اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری را ممنوع دانسته و عمل اقدام‌کنندگان به این اعمال مغایر سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم قلمداد می‌شوند و همچنین وفق ماده ۹۲ قانون فوق‌الذکر مدیران و سرپرستان بلافصل مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود درانجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. لذا مطابق کلیه موارد قانونی پیش‌گفته حسب بخشنامه ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به شماره ۱۷۴۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۲۷ دستورالعملی را درارتباط با تعیین بازرسان دردستگاه‌های اجرایی تبیین و تکلیف کرده‌اند.
وی گفت: همچنین وفق قوانین مربوط و بخشنامه ابلاغی بازرسان موظف هستند گزارش عملکردشان را به ناظر ارشد و درنهایت بالاترین مقام دستگاه ارائه کنند.
رستمی تاکید کرد: دراین جلسه فرصتی فراهم شده تا با حضور تمام همکاران درحوزه بازرسی و مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه نتایج عملکرد شش ماهه آنها ارائه تا تبادل تجربه در راستای ماموریت‌های محوله بین همکاران به عمل آید.
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در راستای تحقق ارتقای نظام‌مند سلامت اداری برای صیانت از حقوق شهروندی ضرورت دارد تا گلوگاه‌ها و نشانگاههای احتمال بروز مفسده در دستگاه اجرایی شناسایی و فرایندهای رفع آنها تعیین و اجرا شود و برای مراقبت از این امر انتخاب و گماردن بازرسانی امین، جدی، شکیبا، سخت‌کوش، مثبت گرا، منضبط، خوش‌رفتار و بی‌طرف و متخصص درزمینه فعالیت‌های تخصصی دستگاه، به عنوان تکلیف قانونی دستگاه‌ها است.
وی درادامه به ناظران ارشد و بازرسان تاکید کرد که گزارش‌های خود را با محوریت وضعیت بازرسان و شرایط انتخاب آنها و دوره‌های آموزشی ارتقای دانش فنی آنها، شناسایی و فهرست گلوگاه‌های احتمال بروز مفسده و موارد بازرسی، ارائه اطلاعات از عملکرد بازرسان، تعداد دفعات بازرسی شده و خلاصه محتوای چک‌لیست‌های مربوط و نیز نتیجه اقدامات بازرسی و قیاس پیشرفت دستگاه در راستای ارتقای سلامت اداری زمان تنظیم گزارش نسبت به زمان مشابه سال گذشته ارائه کنند.
در ادامه، بازرسان ویژه شرکت راه آهن، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به نمایندگی از سایر بازرسان ویژه به ارائه گزارش بازرسی و نظارت دردستگاه مرتبط پرداختند.
حمید علیخانی، رئیس بازرسی و ارزیابی عملکرد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به برپایی کمیته‌های فرعی و اصلی در راه‌آهن برای درج اطلاعات در راستای صیانت از حقوق مردم و برگزاری دوره‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات و برنامه‌های شرکت راه آهن برای صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری می‌توان به شناسایی مشاغل حساس، تهیه و تدوین نظامنامه سلامت اداری درمدت شش ماه و تعیین بازرس‌های ویژه اشاره کرد. همچنین به سنجش میزان رضایت مردمی درقالب ارائه ۱۹ هزار پرسشنامه در پیک مسافرت‌های نوروزی (۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) اقدام کرده‌ایم.
علیخانی افزود: در راستای اجرای نظامنامه سلامت نظام اداری به تدوین دستورالعمل انتخاب و انتصاب بازرسان ویژه پرداخته‌ایم و نمونه مستندات مرتبط یا شفافسازی درمراحل اطلاع‌رسانی نظارت بر حسن اجرای قوانین تهیه شده است. ازجمله به اطلاع‌رسانی برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق پورتال راه آهن و جراید و نظارت بر نحوه برگزاری معاملات و اجرای پروژه ها از طریق نظارت دفاتر مهندسی درحوزه ناوگان و زیربنا و همچنین از طریق حضور نظارت عالی و حضور نماینده دفتر مدیریت عملکرد در کمیسیون معاملات و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌ها از زمان عقد قرارداد اقدام شده است.
وی همچنین به برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و بومی‌سازی دسورالعمل انتصاب بازرسان اشاره کرد و گفت: راه‌آهن چهار بازرس ویژه دارد و از سال ۸۸ در راستای کاوش ادارات زیرمجموعه به صورت شش ماه به شش ماه برنامه‌ها را دریافت و رصد می‌کنیم و گزارش آن را به معاونین و مدیرعامل ارائه می‌دهیم. به عنوان نمونه اگر بخشنامه‌ای هم نباشد هر سال برنامه را به دفتر بودجه ارائه می‌کنیم تا تمام برنامه‌ها از طرف تمام مدیریت‌ها دریافت و بررسی شود.
علیخانی افزود: ازجمله برنامه‌ها و پروژه‌های دفتر مدیریت عملکرد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درسال ۹۵ می‌توان به بررسی شکایات مرتبط با قراردادهای منعقده درحوزه توسعه مدیریت و منابع و حضور درجلسه‌های کمیسیون معاملات مرکزی، سازماندهی ناوگان ، نیازسنجی آموزشی و پیگیری برگزاری دوره های آموزشی و بررسی وضعیت سیر و حرکت قطارهای باری درشبکه و بازدید دوره‌ای و ارائه گزارش اشاره کرد.
وی همچنین درادامه به بیان و تشریح مهمترین اقدامات بازرسان راه آهن درخصوص سلامت اداری پرداخت.
شناسایی ۹ گلوگاه فساد خیز درسازمان راهداری
همچنین دراین نشست، مرتضی تبریزی، معاون دفتر بازرسی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به برگزاری ۹ جلسه کمیسیون سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و تشکیل کارگروه‌های استانی سلامت اداری در سازمان راهداری اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات دراین راستا می توان به تشکیل دو جلسه کمیته درآمد با موضوع ارتقای سلامت اداری، انتصاب ناظر ارشد، اخذ لیست بازرسان منتخب استانی و بررسی اولیه چگونگی صلاحیت آنان و بررسی گزارش عملکرد هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری طی سه سال اخیر اشاره کرد. دراین راستا با استفاده از اطلاعات گزارش هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شناسایی و آسیب‌شناسی پست‌های اداری دارای بیشترین تخلفات و پاسخگویی به شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه سامد و توزیع کتابچه قوانین و مقررات تامین سلامت اداری پرداخته‌ایم.
تبریزی با اشاره به شناسایی ۹گلوگاه فسادخیز در ساختار سازمان راهداری عنوان کرد: راهکارهایی برای حذف این گلوگاه‌ها دردست تدوین داریم و دو دوره آموزشی درسال گذشته برگزار کرده‌ایم و امسال نیز درنظر داریم دو دوره آموزشی دیگر درباره اصول نظارت و کنترا و آشنایی با قوانین برگزار کنیم.
وی همچنین گفت: بر اساس گزارش عملکرد هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از سال ۹۱ تاکنون ۴۵ پرونده رسیدگی شده که ۱۰ مورد مختومه شده، ۲۵ پرونده قطعی، شش مکورد قابل پژوهش و چهار مورد نیز دردست بررسی است. تهران با ۹ مورد تخلف و کرمانشاه و ستاد سازمان با 8مورد بیشترین تخلفات را داشته‌اند.
تبریزی ادامه داد: امسال نیز شش پرونده تخلف اداری تشکیل شده و شش پرونده نیز از سال گذشته منتقل شده است.
همچنین محمدعلی نیک‌نژاد، مدیر کل دفتر مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید درسخنانی به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه این شرکت درراستای صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری پرداخت و گفت: تمام گلوگاه‌ها و آسیب‌های احتمالی شناسایی و مستندشده و بانک اطلاعاتی رشوه شامل جداول محرمانه برای ثبت افراد رشوه دهنده و گیرنده تدوین شده است. همچنین گروه بازرسان ستادی و استانی تعیین شده‌اند و دستورالعمل بازرسی نیز تدوین شده است.
نیک‌نژاد افزود: عمده مشکلات و شکایات مطرح شده مربوط به پیشرفت پروژه‌هاست و درشش ماه اول سال ۱۲۵ نامه که ۱۱۵ مورد آن شکایت و ۱۰ مورد درخواست بوده درسامانه ارتباط مردم و دولت ثبت شده است.
ثمربخشی فعالیت دستگاه‌ها منوط به سلامت اداری است
در این نشست، علی صفدری، معاون مرکز امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور پس از استماع این گزارش‌ها با تاکید بر اینکه ثمربخشی فعالیت دستگاه‌ها منوط به سلامت اداری است، گفت: اگر همه فعالیت‌های دستگاه‌ها منجر به ارتقای سلامت اداری نباشد ما به نتایج تدوین شده و موردانتظار نمی رسیم و این خود نوعی فساد و هدررفت منابع است.
صفدری به تشریح شیوه بازرسی و بیان وظایف بازرسان پرداخت و افزود: موضوع ماده ۹۱و۹۲ مدیریت کشوری رشوه و سوء استفاده از مقام دولتی را ممنوع کرده و درارتباط با سایر مصادیق به آن اهمینت داده است.
معاون مرکز امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور با اذعان بر دشواری و ظرافت کشف رشوه گفت: طبق آمار ارائه شده درسال ۲۰۰۶ تنها ۱۰ درصد رشوه‌ها کشف شده است.
وی افزود: سوء استفاده از مقام دولتی نیز در سیستم معیوب نظام اداری ما خود را نشان می‌دهد و لازم است بیشتر بر امر اخلاق حرفه‌ای تمرکز شود. درارتباط با این موضوع ناظر ارشد مسئول درحوزه مدیریت عملکرد است و ناظر اصلی، مدیران هستند. بازرس منتخب باید امین و دارای حسن شهرت و مطلع باشد تا دربازرسی موثر باشد و باید دارای شکیبایی، رازداری، انضباط و بی‌طرفی باشد. بازرس باید متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و دارای پنج سال سابقه کار مرتبط و آشنا به ضوابط دستگاه باشد. درضمن بازرس باید امکان مشارکت در بازرسی‌های مستمر و بی‌وقفه را داشته باشد و از توانمندی بالایی درتجزیه و تحلیل برخوردار باشد.
معاون مرکز امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشوربر لزوم توجه هرچه بیشتر به امر آموزش در ایجاد توانمندی دربازرسان تاکید کرد و گفت: دراین زمینه لازم است ۹ دوره آموزشی درسه سطح مدیران، بازرسان و کارکنان برگزار شوند.
صفدری با بیان اینکه مشاغل درمعرض آسیب باید مورد نظارت بیشتری باشند، گفت: اجرای ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به سالم‌سازی هرچه بیشتر فضای اداری منجر می‌شود. برای حفظ امنیت بازرس باید هویت وی پنهان بماند و مورد حمایت‌های مالی و معنوی کافی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بالاترین مقام هر دستگاه مجری و نیز ناظر ماده ۹۱ و ۹۲ است، عنوان کرد: جنس گلوگاه‌های تخلفات از فرایندهاست و دستگاه‌ها باید فرایندها را مشخص و مستندسازی کنند. وقتی فرایندها با توجه به روش‌ها تقسیم‌بندی شدند می توانیم از شیوه‌های مختلف استفاده و تخلفگاه‌های شناسایی کنیم. درگام اول باید تمام فرایند و چهارچوب‌ها طی شود تا بتوانیم به بهبود سیستم برسیم و لازم است دراین راستا برنامه‌ای بلندمدت تدوین و فرایندها اولویت‌بندی شوند.
تین‌نیوز| مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی در جلسه بررسی فرایند تنظیم گزارش بازرسان ویژه بر ضرورت گماردن بازرسان بی‌طرف، امین، جدی، شکیبا و مثبت‌گرا برای صیانت از حقوق شهروندی و شناسایی نشانگاههای احتمال بروز فساد در دستگاه اجرایی تاکید کرد.
جلسه بررسی فرایند تنظیم گزارش و آموزش، اطلاع رسانی و بازرسی بخشنامه دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور بازرسان ویژه معاونت‌ها و شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه علی بخش رستمی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی، درسخنانی عنوان کرد: این جلسه به منظور تحقق بند ۲۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به استناد تبصره (۳) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۲) قانون مذکور موضوع مصوبه شماره ۴۴۷۷۰.۷۷۶۸۳ مورخ ۸۹.۴.۸ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت و در راستای برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری موضوع برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی رییس جمهور به شماره ۲۰۶.۹۳.۵۶۰ مورخ ۱۳۹۳.۰۱.۲۰ (دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوط) برگزار شده است.
رستمی افزود: بر اساس ماده ۹۱ قانون ارتقای سلامت اداری که اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری را ممنوع دانسته و عمل اقدام‌کنندگان به این اعمال مغایر سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم قلمداد می‌شوند و همچنین وفق ماده ۹۲ قانون فوق‌الذکر مدیران و سرپرستان بلافصل مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود درانجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. لذا مطابق کلیه موارد قانونی پیش‌گفته حسب بخشنامه ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به شماره ۱۷۴۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۲۷ دستورالعملی را درارتباط با تعیین بازرسان دردستگاه‌های اجرایی تبیین و تکلیف کرده‌اند.
وی گفت: همچنین وفق قوانین مربوط و بخشنامه ابلاغی بازرسان موظف هستند گزارش عملکردشان را به ناظر ارشد و درنهایت بالاترین مقام دستگاه ارائه کنند.
رستمی تاکید کرد: دراین جلسه فرصتی فراهم شده تا با حضور تمام همکاران درحوزه بازرسی و مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه نتایج عملکرد شش ماهه آنها ارائه تا تبادل تجربه در راستای ماموریت‌های محوله بین همکاران به عمل آید.
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در راستای تحقق ارتقای نظام‌مند سلامت اداری برای صیانت از حقوق شهروندی ضرورت دارد تا گلوگاه‌ها و نشانگاههای احتمال بروز مفسده در دستگاه اجرایی شناسایی و فرایندهای رفع آنها تعیین و اجرا شود و برای مراقبت از این امر انتخاب و گماردن بازرسانی امین، جدی، شکیبا، سخت‌کوش، مثبت گرا، منضبط، خوش‌رفتار و بی‌طرف و متخصص درزمینه فعالیت‌های تخصصی دستگاه، به عنوان تکلیف قانونی دستگاه‌ها است.
وی درادامه به ناظران ارشد و بازرسان تاکید کرد که گزارش‌های خود را با محوریت وضعیت بازرسان و شرایط انتخاب آنها و دوره‌های آموزشی ارتقای دانش فنی آنها، شناسایی و فهرست گلوگاه‌های احتمال بروز مفسده و موارد بازرسی، ارائه اطلاعات از عملکرد بازرسان، تعداد دفعات بازرسی شده و خلاصه محتوای چک‌لیست‌های مربوط و نیز نتیجه اقدامات بازرسی و قیاس پیشرفت دستگاه در راستای ارتقای سلامت اداری زمان تنظیم گزارش نسبت به زمان مشابه سال گذشته ارائه کنند.
در ادامه، بازرسان ویژه شرکت راه آهن، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به نمایندگی از سایر بازرسان ویژه به ارائه گزارش بازرسی و نظارت دردستگاه مرتبط پرداختند.
حمید علیخانی، رئیس بازرسی و ارزیابی عملکرد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به برپایی کمیته‌های فرعی و اصلی در راه‌آهن برای درج اطلاعات در راستای صیانت از حقوق مردم و برگزاری دوره‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات و برنامه‌های شرکت راه آهن برای صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری می‌توان به شناسایی مشاغل حساس، تهیه و تدوین نظامنامه سلامت اداری درمدت شش ماه و تعیین بازرس‌های ویژه اشاره کرد. همچنین به سنجش میزان رضایت مردمی درقالب ارائه ۱۹ هزار پرسشنامه در پیک مسافرت‌های نوروزی (۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) اقدام کرده‌ایم.
علیخانی افزود: در راستای اجرای نظامنامه سلامت نظام اداری به تدوین دستورالعمل انتخاب و انتصاب بازرسان ویژه پرداخته‌ایم و نمونه مستندات مرتبط یا شفافسازی درمراحل اطلاع‌رسانی نظارت بر حسن اجرای قوانین تهیه شده است. ازجمله به اطلاع‌رسانی برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق پورتال راه آهن و جراید و نظارت بر نحوه برگزاری معاملات و اجرای پروژه ها از طریق نظارت دفاتر مهندسی درحوزه ناوگان و زیربنا و همچنین از طریق حضور نظارت عالی و حضور نماینده دفتر مدیریت عملکرد در کمیسیون معاملات و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌ها از زمان عقد قرارداد اقدام شده است.
وی همچنین به برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و بومی‌سازی دسورالعمل انتصاب بازرسان اشاره کرد و گفت: راه‌آهن چهار بازرس ویژه دارد و از سال ۸۸ در راستای کاوش ادارات زیرمجموعه به صورت شش ماه به شش ماه برنامه‌ها را دریافت و رصد می‌کنیم و گزارش آن را به معاونین و مدیرعامل ارائه می‌دهیم. به عنوان نمونه اگر بخشنامه‌ای هم نباشد هر سال برنامه را به دفتر بودجه ارائه می‌کنیم تا تمام برنامه‌ها از طرف تمام مدیریت‌ها دریافت و بررسی شود.
علیخانی افزود: ازجمله برنامه‌ها و پروژه‌های دفتر مدیریت عملکرد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درسال ۹۵ می‌توان به بررسی شکایات مرتبط با قراردادهای منعقده درحوزه توسعه مدیریت و منابع و حضور درجلسه‌های کمیسیون معاملات مرکزی، سازماندهی ناوگان ، نیازسنجی آموزشی و پیگیری برگزاری دوره های آموزشی و بررسی وضعیت سیر و حرکت قطارهای باری درشبکه و بازدید دوره‌ای و ارائه گزارش اشاره کرد.
وی همچنین درادامه به بیان و تشریح مهمترین اقدامات بازرسان راه آهن درخصوص سلامت اداری پرداخت.
شناسایی ۹ گلوگاه فساد خیز درسازمان راهداری
همچنین دراین نشست، مرتضی تبریزی، معاون دفتر بازرسی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به برگزاری ۹ جلسه کمیسیون سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و تشکیل کارگروه‌های استانی سلامت اداری در سازمان راهداری اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات دراین راستا می توان به تشکیل دو جلسه کمیته درآمد با موضوع ارتقای سلامت اداری، انتصاب ناظر ارشد، اخذ لیست بازرسان منتخب استانی و بررسی اولیه چگونگی صلاحیت آنان و بررسی گزارش عملکرد هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری طی سه سال اخیر اشاره کرد. دراین راستا با استفاده از اطلاعات گزارش هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شناسایی و آسیب‌شناسی پست‌های اداری دارای بیشترین تخلفات و پاسخگویی به شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه سامد و توزیع کتابچه قوانین و مقررات تامین سلامت اداری پرداخته‌ایم.
تبریزی با اشاره به شناسایی ۹گلوگاه فسادخیز در ساختار سازمان راهداری عنوان کرد: راهکارهایی برای حذف این گلوگاه‌ها دردست تدوین داریم و دو دوره آموزشی درسال گذشته برگزار کرده‌ایم و امسال نیز درنظر داریم دو دوره آموزشی دیگر درباره اصول نظارت و کنترا و آشنایی با قوانین برگزار کنیم.
وی همچنین گفت: بر اساس گزارش عملکرد هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از سال ۹۱ تاکنون ۴۵ پرونده رسیدگی شده که ۱۰ مورد مختومه شده، ۲۵ پرونده قطعی، شش مکورد قابل پژوهش و چهار مورد نیز دردست بررسی است. تهران با ۹ مورد تخلف و کرمانشاه و ستاد سازمان با 8مورد بیشترین تخلفات را داشته‌اند.
تبریزی ادامه داد: امسال نیز شش پرونده تخلف اداری تشکیل شده و شش پرونده نیز از سال گذشته منتقل شده است.
همچنین محمدعلی نیک‌نژاد، مدیر کل دفتر مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید درسخنانی به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه این شرکت درراستای صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری پرداخت و گفت: تمام گلوگاه‌ها و آسیب‌های احتمالی شناسایی و مستندشده و بانک اطلاعاتی رشوه شامل جداول محرمانه برای ثبت افراد رشوه دهنده و گیرنده تدوین شده است. همچنین گروه بازرسان ستادی و استانی تعیین شده‌اند و دستورالعمل بازرسی نیز تدوین شده است.
نیک‌نژاد افزود: عمده مشکلات و شکایات مطرح شده مربوط به پیشرفت پروژه‌هاست و درشش ماه اول سال ۱۲۵ نامه که ۱۱۵ مورد آن شکایت و ۱۰ مورد درخواست بوده درسامانه ارتباط مردم و دولت ثبت شده است.
ثمربخشی فعالیت دستگاه‌ها منوط به سلامت اداری است
در این نشست، علی صفدری، معاون مرکز امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور پس از استماع این گزارش‌ها با تاکید بر اینکه ثمربخشی فعالیت دستگاه‌ها منوط به سلامت اداری است، گفت: اگر همه فعالیت‌های دستگاه‌ها منجر به ارتقای سلامت اداری نباشد ما به نتایج تدوین شده و موردانتظار نمی رسیم و این خود نوعی فساد و هدررفت منابع است.
صفدری به تشریح شیوه بازرسی و بیان وظایف بازرسان پرداخت و افزود: موضوع ماده ۹۱و۹۲ مدیریت کشوری رشوه و سوء استفاده از مقام دولتی را ممنوع کرده و درارتباط با سایر مصادیق به آن اهمینت داده است.
معاون مرکز امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور با اذعان بر دشواری و ظرافت کشف رشوه گفت: طبق آمار ارائه شده درسال ۲۰۰۶ تنها ۱۰ درصد رشوه‌ها کشف شده است.
وی افزود: سوء استفاده از مقام دولتی نیز در سیستم معیوب نظام اداری ما خود را نشان می‌دهد و لازم است بیشتر بر امر اخلاق حرفه‌ای تمرکز شود. درارتباط با این موضوع ناظر ارشد مسئول درحوزه مدیریت عملکرد است و ناظر اصلی، مدیران هستند. بازرس منتخب باید امین و دارای حسن شهرت و مطلع باشد تا دربازرسی موثر باشد و باید دارای شکیبایی، رازداری، انضباط و بی‌طرفی باشد. بازرس باید متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و دارای پنج سال سابقه کار مرتبط و آشنا به ضوابط دستگاه باشد. درضمن بازرس باید امکان مشارکت در بازرسی‌های مستمر و بی‌وقفه را داشته باشد و از توانمندی بالایی درتجزیه و تحلیل برخوردار باشد.
معاون مرکز امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشوربر لزوم توجه هرچه بیشتر به امر آموزش در ایجاد توانمندی دربازرسان تاکید کرد و گفت: دراین زمینه لازم است ۹ دوره آموزشی درسه سطح مدیران، بازرسان و کارکنان برگزار شوند.
صفدری با بیان اینکه مشاغل درمعرض آسیب باید مورد نظارت بیشتری باشند، گفت: اجرای ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به سالم‌سازی هرچه بیشتر فضای اداری منجر می‌شود. برای حفظ امنیت بازرس باید هویت وی پنهان بماند و مورد حمایت‌های مالی و معنوی کافی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بالاترین مقام هر دستگاه مجری و نیز ناظر ماده ۹۱ و ۹۲ است، عنوان کرد: جنس گلوگاه‌های تخلفات از فرایندهاست و دستگاه‌ها باید فرایندها را مشخص و مستندسازی کنند. وقتی فرایندها با توجه به روش‌ها تقسیم‌بندی شدند می توانیم از شیوه‌های مختلف استفاده و تخلفگاه‌های شناسایی کنیم. درگام اول باید تمام فرایند و چهارچوب‌ها طی شود تا بتوانیم به بهبود سیستم برسیم و لازم است دراین راستا برنامه‌ای بلندمدت تدوین و فرایندها اولویت‌بندی شوند.
برچسب‌ها:
