◄ به بهانه ارایه برنامه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم/ برنامه نظارت پذیر
معمول است که وزرای پیشنهادی، لیستی از برنامه‌های خود را برای دوره صدارتشان تهیه می‌کنند که متاسفانه اکثرا قابل پیگیری و راستی آزمایی توسط جامعه نبوده و نظارت پذیر نیستند.
سعید قصابیان* - معمول است که وزرای پیشنهادی، لیستی از برنامه‌های خود را برای دوره صدارتشان تهیه می‌کنند که متاسفانه اکثرا قابل پیگیری و راستی آزمایی توسط جامعه نبوده و نظارت پذیر نیستند.
یکی از دلایل عدم امکان نظارت و عدم تحقق برنامه‌ها [1]، عدم توجه به منابع تامین اعتبار هر سر فصل برنامه است. عیب بزرگ برنامه وزرا این است که فاقد هر گونه عدد و رقم است و به بیان آرزوها و ایده‌آل‌ها و شعار بیشتر می‌ماند تا به یک برنامه عملیاتی.
پیشنهاد بنده این است که هریک از وزرا، برنامه خود را در یک جدول شامل پنج ستون ارائه دهند. در ستون اول عنوان برنامه‌ها، ستون دوم اهداف و مزایا و توجیهات، در ستون سوم اعتبار مورد نیاز و در ستون چهارم محل تامین اعتبار را ذکر کنند.این گونه برنامه نویسی فواید زیادی دارد از جمله:
الف) وقتی برنامه کمّی باشد فضا برای شعار دادن و ادعای دست نیافتنی تنگ می‌شود.
ب) با نگاه کردن به ستون سوم می‌توان متوجه شد که وزیر محترم به کدام بخش پول بیشتری اختصاص داده و بدین طریق می‌توان اولویت های او را متوجه شد. مثلا اگر وزیر راه به بخش هوایی ده برابر ریلی پول اختصاص می‌دهد در جمع اصحاب ریلی‌ها نمی‌تواند ادعا کند که حملونقل ریلی اولویت اصلی ایشان است.
ج) با نگاه کردن به ستون چهارم به راحتی می‌توان پی برد که منبع تامین اعتبار برنامه تا چه حد واقعی است و نمایندگان و کارشناسان به‌راحتی می‌توانند آن را نقد کنند و اگر منبعی دست نیافتنی است می‌توان به وزیر یاد آوری کرد. بسیاری از منابع مشکوک الوصول هستند ( مثلا اخذ فاینانس خارجی برای برقی کردن راه آهن تهران – مشهد که از سال 92 معلق است) .برای این گونه موارد ستون پنجمی لازم است تا منبع جایگزین معرفی شود.
د) با جمع زدن ستون سوم برنامه همه وزرا می‌شود دید که دولت جمعا در طول چهار سال چه مقدار اعتبار نیاز
دارد و بر اساس ستون چهارم آنها را از کجا تامین خواهد کرد.این اعداد باید با اعداد بودجه سالانه و برنامه پنج ساله هم خوانی داشته باشد.از این طریق اعداد برنامه وزرا با اعداد بودجه سالانه چک می‌شوند. اینجاست که پای سازمان برنامه به میدان کشیده می‌شود.
ه) با مقایسه ی اعداد هر دوره با دوره قبل می‌توان جهت گیری سیاست‌های وزارتخانه‌ها در طول زمان را رصد کرد.
و) وقتی برنامه به صورت کمّی ارایه شود در طول دوره صدارت می‌توان ورودی و خروجی پول به هر بند برنامه را رصد کرد. این پیش نیاز نظارت پذیری است.
[1] همواره گزارش سالانه مجلس از تفریغ بودجه، اختلاف زیادی بین بودجه مصوب و عملکرد مالی دولت‌ها را نشان داده است.
* کارشناس حملونقل
