همکاری ایران و ترکیه در ساخت مسکن

وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد معاون محیط زیست و شهرسازی ترکیه مبنی بر تشکیل کمیته‎ مشترک شهرسازی و ساخت و ساز، موافقت کرد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فاطما وارانک، معاون وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه در دیدار با وزیر راه و شهرسازی کشورمان ضمن اظهار خرسندی از حضور در کشور ایران و دیدار با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی گفت: در خصوص موضوعات شهرسازی، توسعه شهری و توجه به کیفیت زندگی شهری که میراث‌فرهنگی را نیز مد نظر قرار دهد، بحث‌های کارشناسی فراوانی بین کارشناسان و دست‌اندرکاران دو کشور وجود دارد که امیدواریم با تشکیل کارگروه و کمیته مشترک بین دو کشور، این مهم محقق شود.

وی تاکید کرد: ایران و ترکیه سابقه همکاری طولانی دارند و این دو کشور به عنوان دوست و همسایه شناخته می‌شوند.

وی گفت: وزارت محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه مدیریت‌های کل مختلفی دارد که از زمینه تهیه و تدوین قوانین تا اجرا، وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آنها شامل مدیریت کل‌های ثبت املاک، زیرساخت و مدیریت شهری، استان‌ها و شهرها و دیگر موارد مرتبط است.

وارانک با اعلام اینکه به عنوان نماینده وزارتخانه محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه با رویکرد شهرسازی با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی دیدار و گفت‌وگو می‌کند، تصریح کرد: امیدوارم جلسه فوق سبب خیر برای دو کشور دوست ایران و ترکیه شود.

این مقام ترکیه‌ای همچنین در بخشی از بیان دیدگاه‌های خود در خصوص بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، اعلام کرد: متأسفانه یکی از مشکلات مشترک دو کشور ایران و ترکیه، توسعه‌شهری است. در ترکیه حدود ۶.۵ میلیون ساختمان وجود دارد که دارای ریسک‌های پرخطری از نظر بلایای طبیعی از جمله زلزله و دیگر مسائل هستند.

معاون وزیر محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه با اعلام اینکه پس از وقوع زلزله وان در سال ۲۰۱۱، تغییراتی در قوانین و مقررات ساخت و ساز این کشور ایجاد شد، گفت: اداره انبوه‌سازی مسکن یکی از منابع غرور ملی ترکیه است که از سال ۲۰۰۳ به بعد توانسته ۸۳۸ هزار پروژه را به سرانجام برساند که ۸۶ درصد آنها پروژه‌هایی اجتماعی محور هستند.

وی اعلام کرد: جلسه مشترک نشان داد که در دو کشور ترکیه و ایران نیاز به ساخت واحدهای مسکونی با دیدگاه اجتماعی وجود دارد، اما از آنجایی که واحدهای مسکونی اجتماعی به دنبال سود نیستند به نظر می‌رسد که واحدهای مسکونی اجتماعی باید توسط دولت‌ها احداث شوند.