تسهیل فرآیند واردات خودرو به منظور نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای
معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی از انجام اقدامات لازم جهت فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل ونقل باری و مسافری جاده ای به منظور استمرار در ارائه هرچه بهتر خدمات این حوزه خبر داد.
معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی از انجام اقدامات لازم جهت فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل ونقل باری و مسافری جاده ای به منظور استمرار در ارائه هرچه بهتر خدمات این حوزه خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل ها گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل ونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت های قانونی این موضوع اضافه کرد: آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی به منظور بهره مندی از فرصت قانونی فراهم شده، لازم است برخی حمایت های مالی و تسهیلات فرایندی در این آیین نامه لحاظ شود که از جمله آن ها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.
وی افزود: در حال حاضر، مجوز واردات مختص شرکت های حمل ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس های مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود.
افندی زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقا سطح رضایت مندی رانندگان و شرکت های حمل ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل های فعال در بخش ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری جاده ای نسبت به احصای موارد و ایرادات آیین نامه مذکور و ارائه نقطه نظرات اقدام کند. همچنین پیگیری های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، در دستور کار کارگروه پایش حمل ونقل کشور قرار گرفته است.
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه های ذیربط در این زمینه تصریح کرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط زیست، پلیس راهور و... از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
