نرخ پیشنهادی حق توقف ناوگان حمل و نقل بهزودی تصویب شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده، گفت: راهداری نرخ های پیشنهادی تشکل ها را تصویب کند.
![نرخ پیشنهادی حق توقف ناوگان حمل و نقل بهزودی تصویب شود](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/uMAH5D2di4UJ/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLHNWP3QyDMv0/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF.jpg)
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده، گفت: راهداری نرخ های پیشنهادی تشکل ها را تصویب کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، گفت: حتماً در جلسات بعدی باید دستورالعمل های دست وپا گیر موجود در حوزه حمل ونقل مورد بررسی قرار گیرد تا مقررات دست وپا گیر از مسیر فعالان صنعت حمل ونقل برداشته شود.
وی با تأکید بر اینکه در این جلسات باید صدای بخش خصوصی و تشکل های حوزه حمل ونقل شنیده شود و مسئولان نیز با این فعالان گفت وگو کنند، افزود: کمیته های تخصصی باید در این شورای عالی ایجاد شود تا به واسطه این بستر قانونی مترقی بتوانیم مشکلاتی را حل کنیم و در نهایت مردم از خدماتی که در شأن آنهاست، بهره مند شوند.
صادق مالواجرد در خصوص پرداخت حق توقف ناوگان حمل ونقل داخلی کالا نیز گفت: ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده و این موضوع نشان دهنده ضرورت برگزاری جلسات شورای عالی ترابری است؛ چرا که در این صورت امکان حل موضوع وجود دارد.
وی ادامه داد: طبق پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای شورا می توان توافق تشکل های مربوطه را در سازمان راهداری مطرح کرد و سازمان راهداری نیز نرخ های پیشنهادی را بر مبنای اقتصاد کلان کشور مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
به گزارش مهر، طی این جلسه مصوب شد که پرداخت حق توقف ناوگان حمل ونقل داخلی کالا، بر مبنای توافق طرفیت (شرکت یا مؤسسه حمل ونقل و راننده) باشد و شرکت ها یا مؤسسات حمل ونقل داخلی کالا موظف اند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف را طی توافق با یکدیگر در بارنامه یا حواله بارگیری معین و مشخص کنند.
همچنین در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، میزان حق توقف بارگیری و تخلیه بر مبنای پیشنهاد انجمن های صنفی مربوطه، توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بر اساس ضوابط و مقررات حمل ونقل جاده ای داخلی کالا تدوین و ابلاغ خواهد شد.