بازدید سایت : ۵۳۱۴۷

ساز جدایی وزارت راه از شهرسازی کوک شد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعات فنی، عدم سنخیت موضوعات راه و شهرسازی با یکدیگر و بزرگ بودن این وزارتخانه باعث شد تا رای به تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بدهیم.

ساز جدایی وزارت راه از شهرسازی کوک شد
تین نیوز |

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعات فنی، عدم سنخیت موضوعات راه و شهرسازی با یکدیگر و بزرگ بودن این وزارتخانه باعث شد تا رای به تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بدهیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدمنان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در آغاز دولت چهاردهم ۶۸ نماینده مجلس در نامه ای خواهان تفکیک وزارت راه و شهرسازی شدند. این موضوع در کمیسیون عمران نیز به رای گیری گذاشته شد و تمامی اعضای کمیسیون بالاتفاق به تفکیک این وزارتخانه رای دادند.

رئیسی ادامه داد: موضوعات فنی، عدم سنخیت موضوعات راه و شهرسازی با یکدیگر و بزرگ بودن این وزارتخانه باعث شد تا رای به تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بدهیم. همچنین آقای قالیباف، رئیس محـترم مجلس شورای اسلامی نیز قول دادند تا این طرح را در صحن علنی مجلس بررسی کنند. 

وی تاکید کرد: خانم صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از رای اعتماد قول دادند تا تفکیک وزارت راه و شهرسازی را دنبال کنند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • ناشناس پاسخ

    نماینده می بایست سخنگوی مردم حوزه انتخابیه خویش بوده و مشکلات ایشان را در همه مسائل حل و فصل نماید نه اینکه به کارهای عبث که در گذشته نیز اقبال خوبی نداشته پافشاری نموده و آنها را دنبال نماید. 4 سال نماینگان دوره قبل مجلس دنبال این قضیه بودند که ناکام مانده و رویکرد مثبتی نداشتند. آقاجان این طرح اعتبار بسیار بالایی را نیاز دارد که در شرایط فعلی قطعا قابل اجرا نمی باشد و از سوی شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص عودت داده می شود.