◄ فرازهایی از تحلیل وزیر راه و شهرسازی از اقتصاد کشور

وبلاگ تین نیوز، سعید قصابیان |  سخنان وزیر راه در جمع جامعه حسابداران و مدیران مالی خبره، انسان را به حضور عقلانیت در بدنه دولت امیدوار می کند. ایشان وضعیت اسف بار اقتصاد ایران را به خوبی تحلیل کرده اند. لحن ایشان لحن یک محقق است تا یک مقام مسئول. ایشان به جای اینکه از موضع "همه چیز دان " صحبت کنند از کارشناسان و خبرگان استمداد می کنند. البته کشف ریشه مشکل به معنای آن نیست که ایشان به حل آن موفق خواهند شد زیرا بسیاری از عوامل خارج از محدوده وزارتخانه ایشان است.
نگارنده گفته های ایشان را به شکل زیر تجزیه کرده ام تا برخی از فرازهای مهم آن را برجسته کنم:

الف) دیوار کج خصوصی‌سازی در ایران/ بهره وری پائین
وی با بیان اینکه اقتصاد کنونی ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با دو مانع «رکود تورمی» و «تنگنای مالی» دست به گریبان است سه گره در مسیر رشد اقتصادی را "بهره‌وری پایین عوامل تولید و سرمایه" ، "وخامت اوضاع مالی پیمانکاران" و "خلأ نظام مدیریت دارایی‌های دولت" شمرده است. 

وی معتقد است که "بهره‌وری عوامل تولید و سرمایه" به دلیل آنچه "دیوار کج خصوصی‌سازی در ایران" تعبیر می‌شود، آسیب جدی دید. نتیجه واگذاری حدود 100 میلیارد دلار دارایی ملی در قالب خصوصی‌سازی در کشور، به جای آنکه به توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بینجامد، به دلیل آنکه تنها 4درصد از سهام واگذارشده به بخش‌خصوصی واقعی رسید، نتیجه آن به افت شدید بهره‌وری در صنعت و تولید ختم شد طوری که مثلا در بخش راه، از ماحصل دارایی‌ها و سهام دولتی واگذار شده، یکسری ناوگان پیر در حوزه‌های هوایی و جاده‌ای به وجود آمد که به جای بازدهی مطلوب، هم‌اکنون هزینه تولید آنها از منابع نفتی تامین می‌شود.

ب) گریز سرمایه از بخش ریلی
وی خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌هایی که خصوصی‌سازی در آن صورت گرفت، صنعت ریلی بود که بیش از 15 سال است که این صنعت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته؛ در جلسه‌ای که با اعضای انجمن حمل و نقل ریلی داشتم اعلام کردم میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دولتی در بخش راه آهن در بهترین حالت 300 میلیون دلار بوده است؛ یعنی سالی حدود 20 میلیون دلار در کل صنعت ریلی ایران سرمایه‌گذاری شد. این میزان سرمایه‌گذاری حتی استهلاک صنعت ریلی را جبران نمی‌کند؛ این در حالی است که یک دهه «پرپولی» در کشور را پشت سر گذاشتیم.
پ) تامین هزینه ناکارآمدی از محل منابع نفتی
وزیر راه و شهرسازی گفت: در صنعت حمل و نقل جاده‌ای نیز در حال حاضر 480هزار کامیون و کشنده در جاده‌های ایران در حال حرکت است که عمر 127هزار کامیون بالای 25 سال است. حال آنکه بر اساس مقررات کامیون‌های با عمر بیش از 10 سال، فرسوده محسوب می‌شوند و کامیون‌های فرسوده به ازای هر 100 کیلومتر 50 تا 60 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. این در حالی است که باید به ازای هر 100 کیلومتر، 30 لیتر گازوئیل مصرف شود. مفهوم آمار مذکور این است که ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده است و از محل سرمایه ملی که منابع نفتی است، هزینه ناکارآمدی صنایع کشور را می‌پردازیم. وی ادامه داد: همین مشکلات را در سایر صنایع کشور از جمله صنعت پتروشیمی به‌رغم تمام مزیت‌های رقابتی که در این صنعت وجود دارد، مشاهده می‌کنیم. بنابراین مجبوریم این فرآیند را مورد بازخوانی قرار دهیم زیرا ملت ایران شایسته صنایعی بسیار بهتر از شرایط فعلی هستند.

ت) نحوه شکل‌گیری پروژه‌های کشور و نحوه تخصیص منابع
آخوندی به نحوه شکل‌گیری پروژه‌های کشور اشاره و اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. تخصیص بیش از 50هزار میلیارد تومان از منابع بانکی ایران به مسکن مهر، یکی از دلایل اصلی تنگنای مالی در کشور است.بنابراین یکی از بحث‌های مدیریت مالی، نحوه پیدایش پروژه‌ها و نحوه تخصیص منابع است و باید این موضوع کالبدشکافی شود تا دیگر دچار این خطاهای استراتژیک اقتصادی نشویم. وزیر راه و شهرسازی افزود: جامعه‌ای که قدرت درس گرفتن از تجربه‌هایش را نداشته باشد، نمی‌تواند پیشرفت کند.

ث) یک مصداق دیگر از ناکارآمدی دولت /بدهی به همه/نبود مدیریت دارائی در دولت
وی با اشاره به بدهی بالای دولت به پیمانکاران، تامین‌کنندگان کالا و خدمات، بانک مرکزی و بانک‌ها‌ گفت: اجزای ارقامی که اعلام می‌شود بسیار تکان‌دهنده است.وزارت راه ، حدود 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. حال اگر این رقم به سایر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی افزوده شود،‌رقم بسیار بزرگی می‌شود که عمق تنگنای مالی به‌عنوان یکی از مشخصه‌های دوران رکود را نشان خواهد داد.
آخوندی همچنین با تاکید بر اینکه مدیریت دارایی در ایران یکی از بحث‌های مهم مدیریت مالی است، گفت: در حال حاضر نبود مدیریت دارایی‌ها در دولت آن هم در شرایطی که در بخش‌هایی همچون زمین، نفت، راه‌ها و راه‌آهن حجم وسیعی از دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار دولت است، ضرورت تدوین ساز‌و‌کار نظام مدیریت دارایی‌ها دوچندان شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد