میدان دادن به بخش خصوصی از حرف تا عمل
تین نیوز | در سال های اخیر از لزوم خصوصی سازی اقتصاد و میدان دادن به بخش خصوصی سخن فراوان گفته شده اما اینکه بخش های مختلف چقدر عرصه را برای حضور و فعالیت این بخش فراهم کرده اند، حکایت دیگری است.
نگاهی به کشورهای پیشرفته نشان می دهد آنها موفقیت خود را مرهون بنگاه های کوچ و بزرگ اقتصادی هستند که از درون جامعه برخواسته اند. این بنگاه ها که گاه با قدمت دیرین خود به نماد و افتخار کشوری خاص تبدیل شده اند، نقش موثری در رشد اقتصادی و حتی روابط بین المللی بین کشورها ایفا می کنند.
در کشوری مانند ایران با توجه به نیازها و حجم پروژه های عمرانی تعریف شده، بخش خصوصی می تواند رشد و نمو موثرتری داشته باشد. فقط در وزارت راه و شهرسازی هزاران کیلومتر راه آهن و جاده در حال احداث هستند که عرصه فراخی را برای خودنمایی بخش خصوصی ترسیم می کنند. به اینها فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل هوایی و دریایی کشور که با تحولات عرصه بین المللی شرایط جدیدی تجربه خواهند کرد را نیز اضافه کنید.
نوسازی گسترده ناوگان حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی موضوعی نیست که با اتکا به بودجه های محدود دولتی بتوان در راستای دستیابی موثر به آن حرکت کرد. در چنین شرایط معرفی درست فرصت های سرمایه گذاری و دادن نشانی های صحیح به بخش خصوصی از جانب دولت اهمیت ویژه ای دارد.
تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حالی که رقیب دولتی یا شبه دولتی را کنار خود می بیند راه به جایی نخواهد برد. بخش دولتی زمانی به اهداف خود در راستای خصوصی سازی اقتصاد دست خواهد یافت که فقط به عنوان تنظیم کننده قوانین و مقررات در راستای تضمین منافع جامعه که بخش خصوصی نیز بخشی از آن است، گام بردارد.
بی شک فاصله گرفتن از فعالیت های تصدی گرانه فرصت بیشتری برای نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و خدمات دهی مطلوب به مردم در اختیار دولت قرار خواهد داد. به نظر می رسد بخش خصوصی داخلی نیز نیازمند نوعی تغییر نگرش و همگام سازی خود با شرایط و استانداردهای روز دنیا در راستای رقابت با بنگاه های اقتصادی بین المللی است.
فعالیت مشترک شرکت های داخلی با شرکت های معتبر خارجی می تواند علاوه بر منافع کلان اقتصادی و انتقال تجربه و فناوری روز؛ تحول بزرگی در روند اجرای پروژه های حوزه راه و شهرسازی پدید آورد. وزارت راه و شهرسازی با پیگیری واقعی سیاست خصوصی سازی در بخش های مختلف حمل و نقلی، احداث زیرساخت ها، ساخت مسکن و شهرسازی در پی مهیا کردن عرصه برای قدرت نمایی متخصصان توانمند داخلی است.
موضوعی که در سلسله نشست های وزرات راه و شهرسازی با بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
چنین رویکردی نوید بخش فصلی نوین از فعالیت های عمرانی در حوزه راه و شهرسازی است. رویکردی که همت و حضور فعال بخش خصوصی می تواند آن را به گامی بلند در راستای رشد شاخص های اقتصادی و رفاه هر چه بیشتر جامعه تبدیل کند.
با سلام، وقتی که ما از ساختار صحبت می کنیم، ۴ بعد از آن بیشتر به ذهن می آید. ۱ - رسمیت ۲ - پیچیدگی ۳ - تمرکز و عدم تمرکز ۴ - هماهنگی و انسجام حال با توجه به موارد فوق الذکر زمانی که ما میگوییم بخش دولتی منطقی تر و کوچکتر شود یعنی اینکه ابعاد ۴ گانه فوق می بایستی تغییر کنند تا دیگر بخشها نیز(بخش خصوصی و بخش تعاونی ها) درگیر مسائل تولید محصولات و خدمات در اقتصاد شوند. دقیقتر اینکه: ۱ - رسمیت(کمتر شود) ۲ - پیچیدگی(کمتر شود) ۳ - تمرکز و عدم تمرکز(بسوی عدم تمرکز برود) ۴ - هماهنگی و انسجام(بیشتر شود) ولی آنچه که تاکنون ما دیده ایم و در بخش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاده، هر چهار بعد به یک طرف میل پیدا کرده اند. و عملا کارایی و اثربخشی خود را بعنوان ابعاد ساختاری از دست داده اند و نتیجه آن عدم رضایت بخشهای خصوصی و تعاونی ها از عملکرد و رفتار دولت در تعامل با آنها است. و بعوض حمایت و تسهیلگری در امور آنان، با آنها به رقابت شدید و در بعضی مواقع سد راه شده است و این آن چیزی است که باید تغییر کند تا اقتصاد(تولید - سرمایه گذاری - صادرات - ارزش افزوده بیشتر - GNP - و …) رشد نموده و توسعه یابد. پس مسئولین و مدیران و دولتمردان می بایستی بعد چهارم ساختار(هماهنگی و انسجام) را بیشتر و بزرگتر نمایند تا بتوان به بهره وری در اقتصاد کشور دست یافت.