احتمال قوی رای دیوان عدالت اداری به ابطال ابلاغیه آخوندی
با توجه به تعدد اعتراض ها در مجلس به نمایندگی از مجلسی ها بحث را به دیوان عدالت اداری بردیم و ما این حق را داریم از طریق ابزارهای قانونی با تصمیم مسئولان برخورد کنیم.
|
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه منتظر اعلام رای نهایی دیوان عدالت ادرای درباره ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع ورود کارکنان شهرداری، شورای شهر، و وزارت کشور به انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم گفت: اینکه دیوان رای به ابطال ابلاغیه دهد قوی است.
به گزارش تین نیوز، سید مهدی هاشمی با تاکید براینکه 100 نماینده مجلس به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی اعتراض دارند گفت: با توجه به تعدد اعتراض ها در مجلس به نمایندگی از مجلسی ها بحث را به دیوان عدالت اداری بردیم و ما این حق را داریم از طریق ابزارهای قانونی با تصمیم مسئولان برخورد کنیم.
وی تاکید کرد: اگر دیوان عدالت اداری هم رای به ابطال ابلاغیه ندهد از راه ها و مجاری دیگری وارد خواهیم شد.
هر چند سازمان نظام مهندسی با سه دهه فعالیت از قدرتمندترین نهادهای غیردولتی برای جامعه مهندسان محسوب می شود اما در چند سال اخیر با ایجاد فساد مالی و رانت هایی این نهاد جایگاه بازدارندگی خود را از دست داده است به طوری که در رای گیری برای تغییر و اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس نمایندگان خواستار انحلال سازمان نظام مهندسی شدند.
گفته می شود گردش مالی این سازمان رقمی نزدیک به بودجه عمرانی کشورمان است و به دلیل فسادهای مالی کلان در سازمان نظام مهندسی اخیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به دستور عباس آخوندی منحل شد.
عده ای از فعالان بازار مسکن و صنعت ساختمان مدعی اند ریشه امضا فروشی در بازار در سازمان نظام مهندسی است و تخلفات ساختمانی عدیده ای در سیستم معیوب سازمان نظام مهندسی کشف شده است به طوری که اوایل سال جاری باند جاعلان مهر و امضای مجوزهای گاز در این سازمان دستگیر شدند. حال وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه ای را صادر کرده اند و معتقدند نباید پروسه اجرا و نظارت به دست افراد خاصی بیفتد این ابلاغیه عباس آخوندی واکنشهای بسیاری را در پی داشت در نهایت مخالفان موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاندند و هاشمی رئیس کمیسیون عمران مدعی است به احتمال قوی دیوان رای به ابطال ابلاغیه آخوندی میدهد.
علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه حتی اگر دیوان رای به ابطال ابلاغیه دهد هم می توان جلوی فساد و رانت خواری در سازمان نظام مهندسی را گرفت گفت: اگر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی باطل اعلام شود از طریق اصلاح آیین نامه ها ورود افراد چند شغله را به این نهاد عمومی محدود می کنیم.
وی ادامه داد: معتقدم فعالیت همکارانم در مجلس در سازمان نظام مهندسی اصلا خوشایند و پسندیده نیست گفت: موضوع اصلی این است که نباید پروسه نظارت و اجرا در دست یک فرد باشد.
همچنین رئیس کمیسیون عمران درباره این ابلاغیه گفت: ابلاغیه آخوندی اعتراضات زیادی را در جامعه مهندسان و کسانی که به نوعی با فعالیتهای ساختمانی مرتبط هستند درپی داشت و احتمال لغو این دستور آخوندی بسیار زیاد است
وی تاکید کرد: نمی توان با فرض اینکه شاید تخلفی در آینده صورت بگیرد اقدام به صدور چنین ابلاغیه هایی کرد و افراد را متهم و از حضور درسازمان نظام مهندسی محروم کرد.
هاشمی ادامه داد: از سوی دیگر فعالیتهایی مانند عضو شورای شهر بودن شغل محسوب نمی شود و نمی توان این افرادرا متهم به کاری که نکرده اند دانست.
طی چند سال اخیر رانت خواریها در عالی ترین نهاد بخش خصوصی در جامعه مهندسان کشور آنقدر زیاد بوده که در حال حاضر برخی از داوطلبان و متقاضیان حضور در هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی حاضر به هزینه های میلیاردی شده اند حال که گفته می شود احتمال صدور رای دیوان عدالت اداری برای ابطال ابلاغیه آخوندی بسیار زیاد است باید دید وزیر راه وشهر سازی چه راهکاری برای محدودیت حضور چند شغله ها در نظر می گیرد.
شنیده ها حاکی از این است که رای دیوان عدالت اداری پس از تعطیلات آخر هفته اعلام خواهد شد. این در حالی است که امروز آخرین مهلت دیوان برای اعلام رای بود و هاشمی نسبت به تاخیر در اعلام رای اعتراض دارد.
به گزارش تین نیوز، سید مهدی هاشمی با تاکید براینکه 100 نماینده مجلس به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی اعتراض دارند گفت: با توجه به تعدد اعتراض ها در مجلس به نمایندگی از مجلسی ها بحث را به دیوان عدالت اداری بردیم و ما این حق را داریم از طریق ابزارهای قانونی با تصمیم مسئولان برخورد کنیم.
وی تاکید کرد: اگر دیوان عدالت اداری هم رای به ابطال ابلاغیه ندهد از راه ها و مجاری دیگری وارد خواهیم شد.
هر چند سازمان نظام مهندسی با سه دهه فعالیت از قدرتمندترین نهادهای غیردولتی برای جامعه مهندسان محسوب می شود اما در چند سال اخیر با ایجاد فساد مالی و رانت هایی این نهاد جایگاه بازدارندگی خود را از دست داده است به طوری که در رای گیری برای تغییر و اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس نمایندگان خواستار انحلال سازمان نظام مهندسی شدند.
گفته می شود گردش مالی این سازمان رقمی نزدیک به بودجه عمرانی کشورمان است و به دلیل فسادهای مالی کلان در سازمان نظام مهندسی اخیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به دستور عباس آخوندی منحل شد.
عده ای از فعالان بازار مسکن و صنعت ساختمان مدعی اند ریشه امضا فروشی در بازار در سازمان نظام مهندسی است و تخلفات ساختمانی عدیده ای در سیستم معیوب سازمان نظام مهندسی کشف شده است به طوری که اوایل سال جاری باند جاعلان مهر و امضای مجوزهای گاز در این سازمان دستگیر شدند. حال وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه ای را صادر کرده اند و معتقدند نباید پروسه اجرا و نظارت به دست افراد خاصی بیفتد این ابلاغیه عباس آخوندی واکنشهای بسیاری را در پی داشت در نهایت مخالفان موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاندند و هاشمی رئیس کمیسیون عمران مدعی است به احتمال قوی دیوان رای به ابطال ابلاغیه آخوندی میدهد.
علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه حتی اگر دیوان رای به ابطال ابلاغیه دهد هم می توان جلوی فساد و رانت خواری در سازمان نظام مهندسی را گرفت گفت: اگر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی باطل اعلام شود از طریق اصلاح آیین نامه ها ورود افراد چند شغله را به این نهاد عمومی محدود می کنیم.
وی ادامه داد: معتقدم فعالیت همکارانم در مجلس در سازمان نظام مهندسی اصلا خوشایند و پسندیده نیست گفت: موضوع اصلی این است که نباید پروسه نظارت و اجرا در دست یک فرد باشد.
همچنین رئیس کمیسیون عمران درباره این ابلاغیه گفت: ابلاغیه آخوندی اعتراضات زیادی را در جامعه مهندسان و کسانی که به نوعی با فعالیتهای ساختمانی مرتبط هستند درپی داشت و احتمال لغو این دستور آخوندی بسیار زیاد است
وی تاکید کرد: نمی توان با فرض اینکه شاید تخلفی در آینده صورت بگیرد اقدام به صدور چنین ابلاغیه هایی کرد و افراد را متهم و از حضور درسازمان نظام مهندسی محروم کرد.
هاشمی ادامه داد: از سوی دیگر فعالیتهایی مانند عضو شورای شهر بودن شغل محسوب نمی شود و نمی توان این افرادرا متهم به کاری که نکرده اند دانست.
طی چند سال اخیر رانت خواریها در عالی ترین نهاد بخش خصوصی در جامعه مهندسان کشور آنقدر زیاد بوده که در حال حاضر برخی از داوطلبان و متقاضیان حضور در هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی حاضر به هزینه های میلیاردی شده اند حال که گفته می شود احتمال صدور رای دیوان عدالت اداری برای ابطال ابلاغیه آخوندی بسیار زیاد است باید دید وزیر راه وشهر سازی چه راهکاری برای محدودیت حضور چند شغله ها در نظر می گیرد.
شنیده ها حاکی از این است که رای دیوان عدالت اداری پس از تعطیلات آخر هفته اعلام خواهد شد. این در حالی است که امروز آخرین مهلت دیوان برای اعلام رای بود و هاشمی نسبت به تاخیر در اعلام رای اعتراض دارد.
