◄ سازمان حمایت، بودن یا نبودن؟

تین نیوز | سخنان وزیر راه و شهرسازی که خواستار انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده شده بود بازتاب متفاوتی در بین کارشناسان حوزه حمل و نقل و اقتصاد داشت.

 عباس آخوندی در سومین روز از هفته حمل و نقل در گردهمایی دست‌اندرکاران ریلی کشور با بیان اینکه نشانه های حمایت از مصرف کننده ارتقای کیفیت، عرضه خدمات مناسب و ایمنی بالاست، شرایط اقتصادی کشور را سخت عنوان کرده  و گفه بود: وقتی اعلام می شود که بدهی دولت به مجموعه های اقتصادی ملی بیش از ۳۸۱ هزار میلیارد است، وقتی گفته می شود که ۱.۷برابرمیزان کل بانک های کشور میزان معوقات بانکی است، مشخص می شود اقتصاد کشور با چه چالش بزرگی مواجه است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای حل مشکلات امروز این صنعت کافی است مسلمان باشیم، بیان داشت: از برنامه اول توسعه دنبال این بودیم که نظام قیمت‌گذاری که نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است برچیده شود، اما هنوز این داستان پا برجاست.

آخوندی با اشاره به نامه امام خمینی (ره) به گورباچف در سال 1355 بیان داشت، بیان داشت: اتفاقات چند روز گذشته نشان می دهد عده‌ای در کشور به دنبال ادامه‌دار بودن نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را ادامه دهند و مانع توسعه این صنعت شوند.

حمید نجف کارشناس هوانوردی درباره این سخنان وزیر راه و شهرسازی می گوید: هم اکنون هم سازمانی به نام حمایت از مصرف کننده وجود ندارد، جناب وزیر نگران نباشند سالهاست که قیمت ها در کشور مشغول تاخت و تاز هستند آیا این امر موجبات رشد و توسعه کشور را مهیا کرد؟ توسعه پایدار تنها در بستر شفافیت و مدیریت هزینه ها حاصل می شود نه دامن زدن به گرانی.

محمدرضا عبدالرحیمی عضو هیات مدیره انجمن علمی حمل و نقل هوایی نیز در این باره تاکید می کند:  یکی از بنیادهای اصلی چالشی حمل و نقل تحمیل مکانیزم های حاکمیتی و تکلیفی در ابعاد مختلف اقتصادی، تسهیلاتی، امنیتی و ... و در مقابل تحمیل هزینه های این مکانیزم ها به بنگاه های غیر دولتی و دولتی فعال در صنعت حمل و نقل است، در اینکه حمایت از مصرف کننده را در کنترل قیمت و با ساز و کار حاکمیتی بدانیم شایسته است به عملکرد این شیوه طی دهه های اخیر برگردیم و از مردم سوال کنیم آیا از کیفیت خدمات راضی هستند، اعتمادشان به سطح ایمنی رضایت بخش است، به نظرم در همه زیر بخش ها جز در اندکی مقاطع و ارائه کنندگان خدمت پاسخ منفی خواهد بود، پس آزموده را مستمرا آزمودن خطاست، آزادسازی در ابعاد مختلف اعم از نرخ، مسیر، دسترسی به مقاصد مختلف، عدم حمایت از بازیگران خاص، برخورداری همه آنها از شرایط یکسان و فراهم شدن شرایط رقابتی است که نتیجه آن ارتقا کیفیت، ایمنی و اتفاقا هزینه مشتریان خواهد بود که با بررسی نتایج آزاد سازی ها در دنیا براحتی می توان از درخواست وزیر حمایت کرد.

وی می افزاید: در این فرایند یکی از عناصر نظارت حاکمیت بر عدم مخدوش شدن رقابت و الزامات آن و البته رعایت دقیق استانداردهای جامع الاطراف ایمنی، امنیت و تسهیلات است، برای بروز نشانه های بهبود و نتایج آزاد سازی باید صبور باشیم، چگونه است برای تحمل شرایط قبل صبورتر بوده ایم اما اینک صبرمان بریده است و تعجب آورتر این است که به جای مصرف کننده و مردم کارشناسان و فعالان حوزه های مختلف از تصمیم بنیادی بهبود بخش گله مند شده اند!

نجف با بیان این که کسی با مقوله آزاد سازی مخالف نیست اما در مورد چگونگی اجرا ایرادتی مطرح می شود، خاطرنشان می کند: توجه به این نکات می تواند به بهبود این روند کمک کند و طبیعتا عدم توجه هم می تواند منجر به شکست گردد. ما طی سنوات قبل هم بارها و بارها هم تجربه گرانی را داشته ایم آیا به توسعه رسیدیم؟ نه.
چه اشکالی دارد که در این فقره حساب شده تر گام برداریم، چه اشکالی دارد که هم زمان با توجه به درآمدها اصلاحات ساختاری و مدیریتی را هم در دستور کار قرار دهیم؟ چه اشکالی دارد که در بخش مدیریت هزینه ها، شفافیت و مبارزه با فساد هم ورود کنیم؟ آزاد سازی که در دنیا با موفقیت رو به رو شد به دلیل توجه به همین مولفه ها بود فوت اخر کوزه گری را هم از غربی ها بیاموزیم.

آنوش رحام کارشناس و تحلیلگر بازرگانی و گمرک نیز با طرح این پرسش ها که سازمان حمایت با چه استانداردی از مصرف کننده حمایت می کند و تعزیرات حکومتی در مواجهه با تخلفات ریز و کلان چگونه تنظیم رفتار کرده است؟ تاکید می کند: در ماجرای خروج ارز از کشور که یک تخلف مالی سنگین است پرونده های مالی ارسال شده بانک مرکزی و گمرک به تعزیرات حکومتی با انواع و اقسام اعمال نفوذ همراه و این سازمانها در سطح کلان با فساد و رانت مبارزه و آراء مناسبى نداشته اند ولی نظارت همیشه شامل  فعال اقتصادی ضعیف، قوی بوده است.

وی با بیان این که مبارزه با فساد در کشور ما موفق نیست، می گوید: به نظر می رسد سازمان حمایت و تعزیرات که یکی وظیفه حمایت از مصرف کننده و مبارزه با انحصار و دیگری وظیفه برخورد قاطع با تخلفات این حوزه را بر عهده دارد در مقابل رانت و نفوذ سرمایه داری کارکرد خودشان را از دست داده اند.